محلل: زيادة محافظ التوريق تنشط سوق السندات وتزيد قدرتها على التمويل

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار الهيئة بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق يساعد فى تنشيط سوق السندات، حيث سيساهم فى زيادة المرونة المتاحة للشركات لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق، علاوة على قيام الشركات المساهمة من غير شركات التوريق بأكثر من إصدار لسندات التوريق وهو ما يؤدى إلى زيادة الفاعلية التمويلية للشركات.

وأضاف عادل أن الضوابط التى نص عليها القرار تضمن حدوث توازن فى عمليات الإصدار بما يضمن حقوق حملة الوثائق ويساعد فى ضمان دقة عمليات الرقابة على هذه الإصدارات، موضحا أن حجم سوق ديون مصر لا يزال صغيراً مقارنة بمناطق أخرى تعتبر من الدول الناشئة، لكن هناك نمواً فى هذا القطاع فى مصر على وجه الخصوص كونها تعتزم تنشيط سوق سندات بالعملة المحلية فى الفترة المقبلة.

وأكد عادل أن وجود هذا السوق النشط فى مصر من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، نظراً لاعتماد الشركات بصفة أساسية فى التمويل على الموارد الذاتية وعلى القروض البنكية وهو معوق تمويلى واضح قائلا: "إنه مع قلة موارد التمويل، أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التى يمكن للشركات اتباعها للحصول على التمويل"، موضحا أن الطلب على سوق السندات جاء فى مرحلة لاحقة من دورة التطور الاقتصادى وتطور الأسواق المالية، إذ يتم عادة دعم المراحل الأولى من تطوير الاقتصاد بالاعتماد على طرق التمويل الذاتى المتاح، ومن ثم يستعان بالتمويل البنكى.

وأشار عادل إلى أن أسواق رأسمال الدين أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التى باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يستدعى تفعيلا أكثر شمولا للدور المصرى خلال هذه المرحلة.

وأوضح عادل أن التحدى الأبرز الذى يواجه مصر يتمثل فى التسعير الواقعى المدروس وهيكلة الصفقات، وفى القدرة على تحسين العلاقة مع المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات التى يرغبون فى الحصول عليها، ويتعين اعتماد آلية تساعده على تحسين السعر والهيكلة على المدى البعيد خاصة وأن الأحداث التى شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية تعتبر عاملاً هاماً عندما يفكر المستثمرون فى التسعير، مؤكدا على أن الاستثمار فى ديون مصر يشكل فرصة استثمارية مدعومة بالنمو الإيجابى الذى يعززه حجم الاستهلاك والاستثمارات.