بحسب مجلة فوربس الامريكية: خمسة عوامل تقف وراء ارتفاع أسعار الذهب في 2012

تنبأت مجلة "فوربس" الامريكية, وهي مجلة تعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم, ورغم صعوبة معرفة اسعار أي سلع أخرى, أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها لعام .2012

وحددت "فوربس" خمسة أسباب لترجيح استمرارية ارتفاع اسعار المعدن الأصفر حيث تتمثل في شراء البنوك المركزية العالمية للذهب. فعلى مدى العامين الماضيين, قامت البنوك المركزية ولا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية بالاعتماد على شراء الذهب بشكل كبير. ومن المرجح أن تستمر هذه البنوك بدعم اقتصادها, بعيدا عن الاعتماد على عملة الولايات المتحدة والعملات الأوروبية, وزيادة مخصصاتها من الذهب كنسبة مئوية من إجمالي احتياطاتها.

اضافة الى ان مستثمرين في أوروبا في حالة من القلق بشأن صمود الاتحاد الاوروبي وبنوكه.

نتيجة لذلك, أعلن مجلس الذهب العالمي أنه في الربع الثالث من عام 2011 سجلت أوروبا رقماً قياسياً باستثمارها 4.6 مليار في الذهب. وهو استثمار من المرجح استمراره.

كذلك سهلت صناديق الاستثمار على المستثمرين حماية أنفسهم من خلال الاستثمار في الذهب. فشهدت صناديق الذهب المتداولة تدفق 77.6 طن في الربع الثالث من عام ,2011 أي بزيادة قدرها 58 بالمئة عن نفس الفترة من عام .2010

وساعد حب الصينيين للمجوهرات المصنوعة من الذهب على تنامي الطلب على المعدن الثمين بنسبة 13 بالمئة في الربع الثالث من 2011 مقارنة مع الفترة نفسها عام .2010 فسلسلة محلات المجوهرات التي تبيع بالتجزئة توسعت إلى المدن الصغيرة لتلبية الطلب المتزايد على الذهب.

وبما أنه من المرجح أن دخل المواطنين الصينيين سيستمر في الارتفاع, فإن ذلك سيؤثر إيجاباً على سوق الذهب.

وتم تقييد امدادات الذهب لبعض الوقت, إذ من الصعب العثور على ودائع كبيرة من الذهب ومن الأصعب استخراجها من الأرض. فعملية الحصول على تصاريح التعدين صعبة وتستغرق وقتا طويلاً, ومن الصعب العثور على جيولوجيين ماهرين اضافة إلى تكلفتهم العالية.

وارتفعت تكاليف بناء المنجم والبدء في الإنتاج إلى نقطة بلغت فيها النفقات الرأسمالية من 3 إلى 5 مليارات دولار. اضافة إلى ذلك, يمكن أن يستغرق المنجم فترة تصل الى 10 سنوات من فترة الاكتشاف الأولي للذهب للبدء في الإنتاج.

ان زيادة الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث من عام 2011 ارتفعت 6 بالمئة عن العام السابق الى 57.7 مليار دولار وهو رقم قياسي.

التوقيع