"المصرية للتمويل": سوق الصكوك زاد عالميا بنسبة 90%

قال تقرير أعدته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار حول سوق الصكوك العالمى إن إجمالى قيمة إصدارت الصكوك العالمية بلغ خمسة مليارات دولار خلال ديسمبر الماضى لتنهى عاما قياسيا فى حجم الإصدارات بلغت قيمته نحو 85 مليار دولار بزيادة نسبتها 90.2% عن عام 2010 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية، حيث كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسى لسوق الصكوك خلال العام الماضى بالغة نحو 59 مليار دولار فى حين سجلت إصدارات الشركات 19 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن سوق الصكوك الثانوية العالمية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق فى عام 2011 بالغة نحو 178.2 مليار دولار بحلول نهاية العام 2011 بزيادة قدرها 24 % عن إصدرات سنة 2010 التى بلغ حجم الإصدارات خلالها نحو 143.3 مليار دولار وبلغ معدل نمو إصدار الصكوك السيادية السنوى 95.6% خلال عام 2011 ليبلغ نحو 58.9 مليار دولار فى حين نمت إصدارات صكوك الشركات فى العام ذاته بنسبة 169.6%، مقارنة بالعام 2010 وصولا إلى 19 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالى حاجز 200 مليار دولار أمريكى بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30% عن عام 2011، موضحا وجود العديد من العوامل "الإيجابية" التى ترسم مستقبلا أكثر إشراقا لسوق الصكوك خلال العام الحالى بما فيها الدور المتزايد للإصدارات الحكومية التى ستشكل العمود الفقرى للسوق لإنعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية، كذلك فإن الصناعة المالية الإسلامية نمت بمعدل 15 و20% سنويا خلال العقد الماضى لتصل إلى حوالى 1.3 تريليون دولار عام 2011 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالى الإسلامى.

أشار التقرير إلى أنه بين العامين 2001 و2010 نمت السوق الأولية بمعدل سنوى مركب بلغت نسبته 57 % لتصل إلى 177 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى تساهم تلك السوق بنحو 14.3% من الأصول المالية الإسلامية عالميا وخلال عام 2011 شهد تزايدا فى أعداد المؤسسات والهيئات التى تسعى للانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وإيران واليمن إضافة إلى إمكانية دخول الحى المالى العالمى فى (هونغ كونغ) هذا العام والذى يعتبر من المراكز المالية العالمية ليكون هذا الحى مركزا ماليا إسلاميا.

وبخصوص عوامل نمو سوق صكوك التمويل الإسلامية أشار التقرير إلى أنها تتمثل فى الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، التطور والنمو الاقتصادى الذى تشهده الأسواق الناشئة رغم تعديل صندوق النقد الدولى لتوقعاته لنمو الناتج المحلى العالمى إلى 4% لعام 2011 فمن المتوقع أن تستمر أسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة فى أدائها المتفوق.