حصرت لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة خلال اجتماعها الدوري المعوقات التي تواجه القطاع مع الجمارك والميناء لدراستها ومن ثم ايجاد الحلول لها، فيما أعلنت عن إطلاق أول ملتقى لها بعد إقرار فريق العمل الخاص. وقال رئيس اللجنة خلف بن هوصان العتيبي: سلط الاجتماع الضوء على مشاركة اللجنة في معرض البناء والديكور الذي تستضيفه جدة في مارس المقبل والوقوف على ما يسهم به القطاع من دور مهم في النشاط الاقتصادي من خلال حصته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وخلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين وتلبية تزايد الطلب على الوحدات السكنية والعمل على خفض تكاليف هذه الوحدات حيث يحتل القطاع المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط ويسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وهناك الكثير من المؤشرات التي تعكس دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني إذ بلغت الأصول الإجمالية للقطاع نحو 154,4 مليار ريال.
واعترف أن القطاع يعاني من قلة الأيدي الوطنية وعدم توافر الكوادر الفنية لتنفيذ المشاريع وغياب القوانين المنظمة مما تسبب في تأخر المشاريع وحركة البناء في أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط مؤكداً في سياق آخر أن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق ودخولهم في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية بهدف الاستفادة من فرصة المشاركة في القطاع الذي لا يزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في المنطقة.
وكشف العتيبي أن حجم الاستثمار في السوق السعودية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة سيتجاوز 82 مليار ريال وهناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى العام 2020 إلى نحو 484 مليار ريال، مشيرا الى أن توطين الوظائف في هذا القطاع الذي يعوّل عليه في توفير فرص للشباب السعودي يكون في مهن التسويق والدراسات والاستشارات والتصميمات والتشغيل والصيانة من خلال توفير الأيدي المدربة من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع من مهندسين وفنيين.