الشرقاوى: تيسير إعادة قيد الشركات المشطوبة بالبورصة سينعش السوق

كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار الهيئة بالسماح للبورصة بتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع للشركات المشطوبة جاء بعدما تلقت الهيئة طلبات من عدد من الشركات، التى يتم التداول على أوراقها المالية من خلال آلية الأوامر، مثل الشركات التى شُطبت من سوق داخل المقصورة، وأصبح التداول على أسهمها خارج المقصورة، وتود توفيق أوضاعها لإعادة القيد فى البورصة.

وأضاف "الشرقاوى" أن شكوى الشركات الراغبة فى إعادة القيد داخل المقصورة تتمثل فى أن القرار رقم (54) لسنة 2009، يعوقهم عن القيام بأى تغييرات فى بياناتهم، مثل تعديل بيانات الإصدار المسجلة لزيادة رأس المال وعدد الأسهم، بهدف العمل على توفيق أوضاع الشركة لإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية.

وأشار رئيس هيئة الرقابة إلى أنه فى ضوء تلك الشكوى، قامت الهيئة بدراسة الأمر، وتوصلت لتعديل ذلك القرار، كخطوة نحو تيسير إعادة هيكلة الشركات المشطوبة، تمهيداً لتقدمها للقيد مرة أخرى، موضحًا أن إعادة قيد الشركات المشطوبة بعد توفيق أوضاعها سيدفع السوق إلى المزيد من النشاط، ويضخ مزيداً من السيولة فيه، معتبراً ذلك الإجراء خطوة نحو الأفضل.

وأكد "الشرقاوى" أن مسئولية الرقابة المالية تتمثل فى وضع قواعد القيد، بينما تتمثل مسئولية إدارة البورصة فى تنفيذ ما تضعه الرقابة من قواعد، فالقانون ينص على أن البورصة هى المسئولة عن القيد والتداول، لذا فإن لجنة القيد بالبورصة هى الجهة المنوطة، إما بقبول مبررات الشركة أو رفضها.

وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 23 يناير الجارى، تعديل قراره رقم (54) لسنة 2009، ليجيز للبورصة المصرية فى ضوء المبررات التى تقبلها بأن توافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر، فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة.

ومن جانبه، قال إيهاب سعيد، المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال- تحت التأسيس- ومدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية، إن هذا القرار الذى اتخذته هيئة الرقابة المالية سيبث حالة من الثقة والتفاؤل فى نفوس المستثمرين ولدى كافة أطياف السوق.

وأضاف "سعيد": أن القرار بمثابة رسالة مفاداها أن الهيئة أصبحت تنظر فى شكوى المساهمين، وأن هناك تغييرًا حقيقيًا فى إدارة هيئة الرقابة المالية، متمثلاً فى وجود قناة اتصال بين الهيئة والمتعاملين فى السوق.

ولفت "سعيد" إلى أن مساهمة ذلك القرار فى تنشيط السوق ستقتصر على المدى القصير، وذلك لأن عدد الشركات المشطوبة، والتى يمكن أن تدخل لسوق داخل المقصورة، ليس كبيراً، فضلاً عن أن رأسمال تلك الشركات لم يبلغ فى مجموعه نصف رأس مال كبرى الشركات فى البورصة، وهى شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة".

التوقيع