رئيس اتحاد المستثمرين العرب: المستقبل الاقتصادى فى مصر يدعو للتفاؤل

الثلاثاء، 31 يناير 2012



أكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومى، أن المستقبل الاقتصادى فى مصر يدعو للتفاؤل، خاصة بعد استكمال تشكيل المؤسسات السياسية، لافتا إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر ليست سيئة ولكنها متجمدة، وأن الأزمة التى تواجهها لا تخيف.

وقال بيومى فى تصريحات صحفية إن مصر تتمتع بقدر عال من البيروقراطية الاقتصادية، وأن الأزمة التى تواجهها لا تخيف لأنها ليست أزمة هيكلية، وإنما أزمة سيولة نتيجة تعثر بعض مصادر الدخل فى البلاد، خاصة السياحة والصادرات، وانخفاض الإنتاج نتيجة الاعتصامات والتظاهرات.

وأعرب رئيس اتحاد المستثمرين العرب عن أمله فى أن تدور عجلة انتقال السلطة بالكامل، مشيرا إلى أن عملية إعادة الدولة إلى الطريق الصحيح تسير ببطء "نتيجة أن الثورة قامت ولكن بدون قيادة، فتعددت القيادات واختلس البعض مكاسب الثورة، ولكن فى النهاية ستعبر مصر إلى الأفضل".

وأضاف بيومى أن المشكلة فى الاقتصاد المصرى هى أن أغلب الواردات لا يمكن الاستغناء عنها عكس ما يشاع فى الإعلام، فالنسبة الأكبر من الواردات عبارة عن آلات ومواد غذائية مثل القمح والزيوت وغيرها، وكلها من الصعب عدم استيرادها فى الوقت الحالى.

وقال إن "الظاهرة الإيجابية العامة هى أن الاقتصاد المصرى ككل رغم ما تشهده البلاد من أحداث لم يتوقف تماما، فهناك حركة وتقدم ولكنه يكاد يكون غير محسوس وأقل بكثير مما ينبغى أن يكون عليه، لتحقيق معدل نمو يمكن أن يصل إلى الطبقات الفقيرة، خاصة أن المجتمع يعانى من مشكلة عدالة توزيع الدخل".

وأشار إلى "أنه طالما أن الأمن غير مستتب فإن الأموال تكون غير مستقرة، ورجال الأعمال لا يشعرون بالأمان لأنفسهم، وبالتالى فهو لا يأمن على استثماراته وأمواله.. موضحا أن هناك علامة استفهام قوية على عدم عودة الأجهزة الأمنية والشرطة لأداء دورها على أكمل وجه والقيام بواجبها رغم مرور عام على أحداث الثورة، وبغض النظر عما إذا كان الناس يثقون فى الشرطة أم لا، فعليهم تنفيذ القانون وفرضه، مشددا على أن مشكلة الأمن لابد وأن تحسم".

وقال إن ملامح المستقبل بالنسبة للوضع الاقتصادى لم تتبلور بعد، وما زالت هناك نقاشات معمقة ومطولة فى هذا الصدد، وهو ما يصيب القطاعات الاقتصادية المختلفة بحالة ارتباك.

ودعا إلى ضرورة الاتفاق على كيفية إدارة اقتصاد مصر، هل هو اقتصاد تديره الدولة، أم اقتصاد يعتمد على آليات السوق الطبيعية.. مشيرا إلى أن الصورة والوضع فى مصر قد يبدو للبعض غير مستقر شيئا ما، "ولكنى متفائل جدا للمستقبل القريب لهذا البلد، والإخوان المسلمون هم مواطنون بهذا البلد، ولهم دور بارز فى خدمة المواطنين والعمل الاجتماعى، ولم يكونوا يوما ما مع إدارة الدولة للنشاط الاقتصادى، ونشاطهم الاقتصادى أصلا قائم على الملكية الخاصة وأعلنوا أنهم يحترمون الملكية الخاصة، وأنا أثق فى أنهم لن يكونوا ضد العمل والسوق الحر".

وشدد بيومى على أن "ما يؤثر على الأوضاع فى مصر هو غياب قيادة يثق فيها الجميع، لأن الثورة قامت بدون قيادة، والمشكلة أن الجميع يتحدثون باسم الشعب وباسم الثورة، ولا يوجد وفاق وطنى جامع على ما يتم الاتفاق عليه، الأمر سيأخذ بعض الوقت، وعلينا الاعتراف بأن الانتخابات التى جرت مؤخرا كانت أفضل ما شهدناه، وعلينا البناء عليها وأن نحترم اختيار الشعب أيا كان".

وقال إن التحول فى مصر يختلف كلية عن التحول الذى شهدته أوربا الشرقية التى تحولت من نظام لنقيضه، من الشيوعية إلى الرأسمالية، أما النظام السياسى والاقتصادى فى مصر فهو نظام يحترم الحريات، ويحترم القطاع الخاص والملكية الخاصة.

التوقيع