"النيل لحليج الاقطان" تطعن علي حكم بطلان الخصخصه

كشف د. طارق شوقي عضو مجلس اداره شركة النيل لحليج الاقطان ان شركته انتهت من تشكيل هيئة دفاع عن المساهمين برئاسه مكتب سامح عاشور واشرف خفاجه تمهيدا للطعن علي حكم القضاء الاداري ببطلان بيع الشركة الصادر في 17 ديسمبر الماضي والذي انتهي مده الطعن عليه 15 فبراير المقبل .

قال شوقي ان شركته انتهت من جمع 150 توكيلا عن المساهمين المتضررين من الحكم كما تعتزم تجميع اكبر عدد ممكن من التوكيلات حتي يوم 5 من الشهر المقبل كحد اقصي لاستقبال رغبات المساهمين في الطعن بعد ارسال خطابات تجميع المساهمين تعلمهم بالخطوات التي بدات في تنفيذها .

اشار الي استناد الشركة الي تصريحات المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الاداري خلال ندوه جريده البورصه في 2 يناير الجاري بضوره قيام المستثمرين المضاربين بالطعن علي الحكم وعدم الاكتفاء بطعن الدوله لضمان حقوقهم.

اضاف ان المساهمين اتفقوا مع مكتبي المحاماه علي انه في حاله تنفيذ الحكم بطلان بيع الشركة فانهم سيطالبون بتعويض قيمته لاتقل عن 47 جنيها للسهم الواحد وهو اعلي سعر حققه السهم عام 2008 .

اشار عضو مجلس الاداره الي ارسال بيان الي البورصه الخميس الماضي لتوضيح موقف الشركة وما اتخذته من خطوات لحمايه حقوق المساهمين الا ان اداره البورصه لم تعلن البيان وطلب د. محمد عمران رئيس مجلس اداره البورصه بعض التعديلات علي البيان وهو ما قامت به الشركة امس واعادت ارساله مره اخري حتي تتخلي مسئوليتها تجاه وقف التداول علي السهم .

اضاف البيان ان الشركة تختلف في طريقه بيعها عن الشركات التي تم بيعها بعقود حيث تم طرح اسهم شركة النيل لحليج الاقطان للبيع عبر اكتتاب عام في البورصه للمستثمرين المحليين والاجانب وصناديق الاستثمار والشركات الامر الذي ينفي عنها اي ادعاء بالتواطؤوليس هناك ثمه علاقه مباشره او غري مباشره بين البائع والمشتري وقد تغيير هذا المشتري وانتقلت الاسهم من مشتر لاخر حتي وصل عدد العمليات الي 1,21,423 عمليه وذكلك كميه التداول الي 1,622,916,605 اسهم بقيمة تبلغ 20,016,631,459 جنيه وتخطي عدد المساهمين بالشركة مئات الالاف الامر الذي يتبين معه استحاله تنفيذ الحكم الا عن طريق تقدم الدوله بامر شراء اجباري لكامل اسهم الشركة عبر البورصه او اصدار السلطه التنفيذيه قرارا بتاميمها .

اشار الي ان الجمعيه العامة غير العاديه التي قررت البيع وتم الطعن علي قرارها مر علي انعقادها اكثر من 15 سنه وتسقط دعوي البطلان بمضي سنه من تاريخ صدورالقرار وان جميع قرارات الجمعيات العموميه تتحصن بمضي سنه من تاريخ انعقادها .

اكد ان بيع 90% من اسهم النيل لحليج الاقطان تم بمتوسط سعر 51,87 جنيه بالرغم ان التوصيه من اللجان المشكله في تاريخ التقييم كانت 38,45 جم وهو الامر الذي ينتفي معه شبهه اهدار المال العام كما جاء بالحكم ان نسبه التخصيص بلغت 100% والبيع تم علي مدار عام كامل وهو مايؤكد انه لم يكن هناك تكالب او تصارع علي شراء اسهم الشركة .

قال المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القوميه للتشييد والتعمير ان شركته تقدمت بالطعن علي حكم استرداد شركة النيل لحليج الاقطان امس بعد حسم الحكومة تبعيه النيل لها .

اشار الي ان الحل الوحيد للخروج من مازق استحاله تنفيذ الحكم قبول الطعن الذي يتوجب علي الحكومة حال رفضه تحديد اليه تنفيذه .

اضاف ان هيئة قضايا الدوله محامي الحكومة تقدمت ايضا بطعن علي الحكم الاسبوع الماضي نيابه عن الحكومة .

التوقيع