تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 6,251
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى:
21
رد: انهم مضاربون محترفون , اخشى انكم الضحية
التقرير الأسبوعي لبنك "اتش اس بي سي" آخر تحديث:الاثنين ,09/04/2012
تحسن سوق العمل "رهن" جولة ثالثة من برنامج التيسير النقدى الأمريكى
1/1
شهدت أسعار السندات الحكومية الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الجمعة الماضى وتراجعت العائدات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع بعدما كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 120 ألف وظيفة جديدة فقط في مارس/آذار، ما يؤكد توقعات المحللين حيال مخاوف المجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التحسن في سوق العمل قد لا يستمر من دون دفع وتيرة النمو الاقتصادي، ما يزيد من احتمالات أن يتبنى البنك جولة ثالثة من برنامج شراء السندات لزيادة النمو الاقتصادي .
وذكرت الحكومة أن الاقتصاد أضاف 120 ألف وظيفة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه توقعات كثير من المحللين إلى إضافة أكثر من 203 آلاف وظيفة، والجدير ذكره أن العدد المضاف في الشهر الماضي هو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي .
وفي سوق السندات، تراجع المؤشر السعري لسندات الخزينة لأجل عشرة أعوام 1-8/32 ليصل إلى 05 .2 في المئة منخفضاً من 19 .2 في المئة في ختام تعاملات يوم الخميس . وواصلت السندات لأجل عشرة أعوام تراجعها وسجلت أكبر تراجع لها منذ أكثر من خمسة أشهر .
في وقت سابق من الأسبوع، ارتفعت العائدات إلى أعلى مستوى لها في الوقت الذي أصيب فيه المستثمرون بخيبة أمل عقب تلاشي احتمالات تبني مزيد من إجراءات التيسير النقدي، وذلك بعد أن أظهرت نتائج اجتماع مارس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم وجود أية مؤشرات على احتمال تبني البنك جولة ثالثة من التيسير الكمي .
وفي جلسة تعاملات يوم الجمعة الماضي دفعت حركة الأسعار العائدات إلى الانخفاض ضمن النطاق المسيطر خلال الفترة الممتدّة بين نوفمبر/تشرين الثاني حتى منتصف مارس/آذار . وتداول المؤشر السعري إلى أدنى مستوى له منذ 13 مارس/آذار في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك . وانهارت الأسعار بعدما كشفت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن توقعات أكثر تفاؤلاً حيال انتعاش وتعافي الاقتصاد الأمريكي .
وعلى صعيد آخر، أغلقت أسواق الخزينة الأمريكية أبوابها في وقت مبكر من يوم الجمعة قبيل عطلة عيد الفصح .
وتداولت سندات الخزينة الأمريكية لأجل ثلاثة أعوام عند 2-15/32 في أعلى مستوى لها لتصل إلى 21 .3 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 مارس/آذار، وانخفضت من 34 .3 في المئة في ختام تعاملات يوم الخميس . وعلى صعيد متصل، تراجعت السندات لأجل عشرة أعوام وثلاثين عاماَ إلى ما دون المتوسط المتحرك 200 يوم، والذي يعتقد المستثمرون أنه مؤشر على ارتفاع أسعار سندات الخزينة الأمريكية إلى مستويات أعلى .
وحول منطقة اليورو قال التقرير إن سندات الدين الإسبانية واصلت تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي في التعاملات المبكرة يوم الخميس عقب مزاد ضعيف للسندات الإسبانية وتبدد آمال المستثمرين في وقت سابق من الأسبوع عقب تجدد المخاوف حيال قدرة البلاد على تصويب أوضاعها ومعالجة مشكلاتها المالية .
ويشار إلى أن الطلب على سندات الدين الألمانية، التي تعد استثماراً آمناً والتي من المتوقع أن توفر السيولة، أدى إلى انخفاض عائدات السندات لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر، وعزز من ارتفاع العقود الآجلة على السندات الألمانية تسليم يونيو/حزيران إلى مستويات جديدة . وعلى صعيد متصل، ارتفعت عائدات السندات الإيطالية والبلجيكية عقب تفشي مخاوف من تداعيات خفض تصنيف السندات في جميع أنحاء منطقة اليورو . وارتفعت العائدات على سندات الدين الإسبانية بمقدار 14 نقطة أساس لتصل إلى 86 .5 في المئة، وسجلت أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهر في ظل استمرار عمليات بيع السندات التي يتم إصدارها من دون ضمانات ملموسة في جلسة تعاملات يوم الأربعاء ما أجج من عمليات البيع .
وعلى صعيد الأسواق، تجددت التخوفات طويلة الأمد في مطلع العام الجاري حيال عدم قدرة إسبانيا على تجاوز نسبة العجز المستهدفة في الميزانية في ظل توقعات حكومية بارتفاع دينها العام إلى أعلى مستوياته في 22 عاماً وعدم اهتمام المستثمرين .
وعلى صعيد آخر، ارتفعت العقود الآجلة على السندات الألمانية 73 نقطة أساس في التعاملات اليومية لتصل عند 15 .139 بعدما سجلت عقود يونيو في التعاملات السابقة ارتفاعاً جديداً بلغ 38 .139 واختتمت تعاملاتها بعدما سجلت العقود الآجلة تسليم مارس/آذار ارتفاعاً جديداً بلغ 140،52 .
وانخفضت العائدات على السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام إلى 72 .1 في المئة وتراجعت بمقدار 8 نقاط أساس في التعاملات اليومية وهددت بالاستمرار باختراق النطاق الذي حافظت فيه على مستويي الدعم الرئيسين منذ نوفمبر/تشرين الثاني .
وأكدت العقود الآجلة على السندات التقلبات في جلسة تعاملات يوم الثلاثاء الصباحية، ومن المتوقع أن تواصل أسواق السندات الآمنة حركتها الصعودية عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة الذي صادف إغلاق الأسواق الأوروبية . ومن المتوقع أن تظل الأسواق الأوروبية مغلقة حتى يوم الاثنين . وفي ظل انعدام النمو الذي يعد في صميم مشكلات منطقة اليورو، أكدت بيانات أمريكية أن توقعات أكبر اقتصاد في العالم مازالت تبشر بالخير، ما ساعد على تبديد التخوفات من أن يفاقم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من المشكلات الأوروبية .
واستشرافاً للمستقبل، في ظل غياب البيانات الاقتصادية المهمة الأسبوع المقبل، تتركز الأنظار على مبيعات سندات الدين الإيطالية متوسطة وطويلة الأجل للوقوف على ما إذا كان بإمكانها التغلب على المشاعر السلبية وتحسين المكاسب عقب مزادات سندات الخزينة الإيطالية غير المجدية التي أقيمت في الأسبوع الماضي . وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو استطاعت أن تتغلب إيطاليا على هذه العقبة واستقرت السندات الإسبانية في غياب مزيد من الأنباء حول الميزانية، يستبعد خبراء اقتصاديون أن تستمر عمليات بيع سندات الدين الألمانية الأساسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي باتت تلوح في الأفق .
وعلى صعيد آخر، باعت فرنسا في مزاد أقيم يوم الخميس الماضي سندات بقيمة 4 .8 مليار يورو، وارتفعت العائدات خلال عمليات البيع . ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية يتوقع المحللون أن تلزم باريس بموازنة ميزانيتها ومراجعة خططها طويلة الأجل لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وخفض الديون .
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوى لها في تعاملات يوم الخميس الماضى بدعم من انخفاض مفاجئ في إنتاج المصانع البريطانية وتجدد المخاوف حيال سندات الدين الحكومية في إسبانيا وإيطاليا التي دفعت المستثمرين إلى الإقبال على الاستثمار في سندات الدين الآمنة قبيل عطلة عيد الفصح . وارتفعت العقود الآجلة على السندات الحكومية البريطانية تسليم يونيو في التعاملات اليومية وبلغت 75 .،114 وسجلت أعلى سعر لها منذ 13 مارس/آذار عند الإغلاق، في خطوة مماثلة للعقود الآجلة للسندات الحكومية الألمانية . وسجلت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشرة الأداء الأفضل من حيث منحنى العائد، كما هو شائع خلال عمليات العزوف عن المخاطرة، وتراجعت 7 نقاط أساس في التعاملات اليومية لتصل إلى 15 .2 في المئة . وفي وقت سابق من الجلسة، تفوقت السندات الحكومية البريطانية على مثيلتها الألمانية بدعم من البيانات التي أظهرت انخفاضاً مفاجئاً وغير متوقع في إنتاج المصانع البريطانية في أكبر تراجع لها منذ إبريل ،2011 ولكن سرعان ما تلاشت هذه المكاسب عقب تصفية المتداولين لمراكزهم قبل العطلة الممتدة . وفي ختام جلسة التعاملات، سجل الفارق على العائد مقابل السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام 1 نقطة أساس في التعاملات اليومية ليصل إلى 5 .42 نقطة أساس .
وعلى صعيد آخر، ارتفعت العائدات على السندات الإسبانية يوم الخميس إثر تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على الوفاء بأهداف الميزانية عقب يوم واحد من تراجع الطلب على سندات الدين في عمليات البيع الأخيرة . ولم تتفاجأ الأسواق بقرار البنك المركزى في الإبقاء على برنامج شراء الاصول عند 325 مليار جنيه إسترلينى وعلى أسعار الفائدة عند 5 .0% في المئة .
ويستبعد الاقتصاديون أن ينظر البنك في أي قرار يتعلق بزيادة برنامج التيسير الكمي لمواجهة خطر الانكماش والنمو الضعيف إلا عقب الانتهاء من برنامج شراء السندات الحالي في مايو المقبل . ومن المتوقع أن تغلق أسواق السندات الحكومية البريطانية أبوابها يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الفصح التي تستمر حتى الإثنين . وفي يوم الجمعة، من المتوقع أن يصدر التقرير الشهري لبيانات التوظيف الأمريكية لغير القطاع الزراعي التي تؤثر في العادة على سوق السندات الحكومية البريطانية وسندات الخزينة الأمريكية .
وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن يطرح مكتب إدارة الديون البريطاني الأسبوع الحالى سندات حكومية جديدة بقيمة 5 .4 مليار جنيه إسترليني وبمعدل فائدة يبلغ 1 في المئة، تستحق في عام 2017 لبيعها في 11 إبريل/نيسان الجاري، وسندات أخرى في 12 إبريل/نيسان الجاري بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني، بمعدل فائدة يبلغ 25 .4 في المئة، تستحق في عام 2032 .
وارتفعت السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة وسجلت عقود الين الياباني الآجلة أعلى ارتفاع لها في ثلاثة أسابيع عقب تراجع أسواق الأسهم وتجدد المخاوف حيال الديون الأوروبية، في ظل استمرار التوقعات بأن يتبنى بنك اليابان المركزي جولة أخرى من إجراءات التيسير الكمي الشهر الجاري . ومن ناحية أخرى، يتوقع خبراء اقتصاديون ألا يعلن البنك المركزي الياباني عن مزيد من إجراءات التيسير الكمي في اجتماع لجنة السياسة التابعة للبنك المقرر انعقاده يومي الإثنين والثلاثاء في الأسبوع الحالى، ولكن من غير المستبعد أن يتخذ أعضاء السياسة النقدية أي إجراء عقب الاجتماع المقبل المقرر انعقاده في 27 إبريل/نيسان الجاري .
وعلى صعيد آخر، التقى وزير المالية الياباني (يوشيهيكو نودا) يوم الجمعة مع محافظ البنك المركزي الياباني (ماساكي شيراكاوا) في طوكيو، ورفض (شيراكاوا) الكشف عما إذا ناقش الجانبان السياسة الحالية للبنك، ولكن الاجتماع يعزز توقعات بأن يتبنى البنك جولة أخرى من إجراءات التيسير الكمي .
وتعليقاً على الاجتماع، قال (شوجو فوجيتا) رئيس دائرة استراتيجية السندات اليابانية في شركة بنك أوف أمريكا ميريل لينش: “أعتقد أن الاجتماع يعزز الآمال في السوق بأن الجانبين سيتحدثان عن مزيد من إجراءات التيسير الكمي الأسبوع المقبل” . أو على أبعد تقدير، سيعاود الجانبان الاجتماع في وقت لاحق من الشهر الجاري ومن الممكن بعد ذلك أن يتخذا الإجراءات” . ويشار إلى أن (نودا) و(شيراكاوا) اجتمعا في ال14 من فبراير الماضي، بعد يوم واحد من إصدار بنك اليابان المركزي قراراً بزيادة حجم برنامج شراء الأصول وحدد المستوى المستهدف للتضخم والذي بلغ 1 في المئة، وجاء القرار مفاجئاً للأسواق . وفي سوق السندات، سجلت العقود الآجلة على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام تسليم يونيو ارتفاعاً مقداره 30 .0 نقطة لتغلق عند 04 .142 بعدما لامست أعلى ارتفاع أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع وتم التعامل بها عند 13 .،142 فيما انخفض العائد على السندات لأجل عشرة أعوام نقطتي أساس ليتراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوع ويتم التعامل به عند 985 .0 في المئة . ومن جانبه، أوضح مدير الدخل الثابت في شركة إدارة الأصول الأوروبية في طوكيو أن التوقعات بارتفاع العائدات في نهاية المطاف ما زالت قائمة، بيد أنه مازال العائد لأجل عشرة أعوام في الوقت الحالي يناضل بالقرب من 1 في المئة حتى عقب اجتماع بنك اليابان المركزي . ويشار أن السندات الحكومية اليابانية استفادت من عزوف المستثمرين عن الإقبال على المخاطرة عقب ارتفاع العائدات على السندات الإسبانية والإيطالية، بدعم من مزاد السندات الإسباني الذي جاء أسوأ من التوقعات، وتجدد المخاوف حيال قدرة الدول الأوروبية على تمويل ديونها . ويقول خبراء اقتصاديون إن تراجع الأسهم عزز من الإقبال والطلب على السندات الآمنة، ما دفع مؤشر نيكي القياسي للتراجع عن أعلى مستوى إغلاق له في ثمانية أشهر، عقب انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي بمقدار 8 .0 في المئة .
وعلى صعيد متصل، خسر العائد على السندات لأجل عشرين عاماً نقطة أساس وبلغ 765 .1 في المئة، فيما استقر العائد على السندات لأجل ثلاثين عاماً عند 955 .1 في المئة . كما تراجع العائد على السندات لأجل خمسة أعوام نقطتي أساس وبلغ 310 .0 في المئة، عقب تراجعه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 305 .0 في الجلسة . وقد تحسن أداء السندات لأجل خمسة أعوام منذ الإعلان عن قرار البنك بتيسير السياسة النقدية في 14 فبراير/شباط الماضي . ومن المتوقع أن يشتري البنك المركزي سندات بآجال استحقاق تصل إلى عامين في إطار برنامج شراء الأصول، ولكن يتوقع كثير من المتعاملين في السوق أن تمتد آجال الاستحقاق إلى خمسة أعوام .
المواضيع المتشابهه 
290Likes