}}{{ اليورو ورحلة الوداع الاخيرة }}{{

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس شنب

السلام عليكم ورحمة الله

حتى لا يكون تجني وظلم

....

لكن ...

ليس احساس الاستاذ عجبين

بالمعنى الذي ذهبت اليه

هو استعملها من باب الاصطلاح الشائع

وانما يقصد توقعاتي



والاخ عجبين ليس من اولئك الاشخاص

الذي يقولون بالاحساس والتمني


تابع مشاركاته

بل تابع موضوعه في قسم التوصيات

تجده ابعد عن الاحساس

واقرب الى صحة التوقع



بارك الله فيك


مع احترامنا وتقديرنا لكل من الاساتذة

الذين يكتبون هنا في موضوع المايسترو العويني

من عجبين - وام نايا - وماستر


شكرا لهم كل باسمه

فارس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عجبين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عجبين

هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر "اعتدال" أداء قطاع العمل الأمريكي خلال شهر أيلول/سبتمبر، عقب تراجع أدائه على مدار الأشهر الماضية، نظراً لكون الخطط التحفيزية التي أقرها الاقتصاد الأمريكي ممثلة بجولة ثالثة من التخفيف الكمي لم تأخذ تأثيراتها على الاقتصاد بعد.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق حوالي 115 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، حيث سيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، في حين تؤكد التوقعات على أن معدل البطالة ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر ليصل إلى 8.2%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 8.1% خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

هذه فرصه لتحقيق ارباح فمتوقع يكون الخبر ايجابي مما يؤدي الى ارتفاع في قيمة الدولار وبالتالي الي انخافض اليورو والذهب .


هذا وستظهر وزارة العمل الأمريكية بحسب التوقعات بأن القطاع الصناعي لم ينجح في خلق أي فرص عمل خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت فقدان القطاع لحوالي 15 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص لحوالي 130 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 103 ألف وظيفة جديدة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، وفي كافة القطاعات تقريباً، فقد شهدنا تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، قطاع المنازل، إلى جانب قطاعات أخرى، الأمر الذي أجبر الشركات في ظل ضعف مستويات الطلب على المستويين المحلي والعالمي على القيام بالتردد في خلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة لتخفيض النفقات والتكاليف.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) في اجتماعه الأخير منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهاء العمل بالبرنامج، حيث ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء العمل بالبرنامج بمدى تحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، وبالأخص عقب إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- سيصدر اليوم المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تظهر معدلات البطالة في كندا ثباتاً خلال أيلول/سبتمبر عند قراءة شهر آب/أغسطس والبالغة 7.3%، في حين تشير التوقعات إلى أن صافي التغير في التوظيف تراجع ليصل إلى 10.0 ألف وظيفة خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق 34.3 ألف وظيفة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الكندي يواصل مسيرة "الاعتدال" في الاتجاه الصحيح للتعافي والانتعاش.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد بحلول منتصف العام المقبل 2013.
أخيراً وليس آخراً، فإن اقتصاديات الولايات المتحدة وكندا تواصل التأثر بأزمة الديون الأوروبية، عدا عن المعوقات الداخلية الأخرى التي لا تزال تعصف بالاقتصادين معاً، في حين تبدو الأمور في أوروبا وكأنها تتجه نحو المزيد من السوء، إلا أن الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن العام المقبل سيشهد تحسناً في مستويات نموه، فهل سيكون العام 2013 هو العام المنشود فعلاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟!

ولكن ...............

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soufi39

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عجبين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عجبين

هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر "اعتدال" أداء قطاع العمل الأمريكي خلال شهر أيلول/سبتمبر، عقب تراجع أدائه على مدار الأشهر الماضية، نظراً لكون الخطط التحفيزية التي أقرها الاقتصاد الأمريكي ممثلة بجولة ثالثة من التخفيف الكمي لم تأخذ تأثيراتها على الاقتصاد بعد.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق حوالي 115 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، حيث سيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، في حين تؤكد التوقعات على أن معدل البطالة ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر ليصل إلى 8.2%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 8.1% خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

هذه فرصه لتحقيق ارباح فمتوقع يكون الخبر ايجابي مما يؤدي الى ارتفاع في قيمة الدولار وبالتالي الي انخافض اليورو والذهب .


هذا وستظهر وزارة العمل الأمريكية بحسب التوقعات بأن القطاع الصناعي لم ينجح في خلق أي فرص عمل خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت فقدان القطاع لحوالي 15 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص لحوالي 130 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 103 ألف وظيفة جديدة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، وفي كافة القطاعات تقريباً، فقد شهدنا تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، قطاع المنازل، إلى جانب قطاعات أخرى، الأمر الذي أجبر الشركات في ظل ضعف مستويات الطلب على المستويين المحلي والعالمي على القيام بالتردد في خلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة لتخفيض النفقات والتكاليف.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) في اجتماعه الأخير منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهاء العمل بالبرنامج، حيث ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء العمل بالبرنامج بمدى تحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، وبالأخص عقب إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- سيصدر اليوم المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تظهر معدلات البطالة في كندا ثباتاً خلال أيلول/سبتمبر عند قراءة شهر آب/أغسطس والبالغة 7.3%، في حين تشير التوقعات إلى أن صافي التغير في التوظيف تراجع ليصل إلى 10.0 ألف وظيفة خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق 34.3 ألف وظيفة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الكندي يواصل مسيرة "الاعتدال" في الاتجاه الصحيح للتعافي والانتعاش.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد بحلول منتصف العام المقبل 2013.
أخيراً وليس آخراً، فإن اقتصاديات الولايات المتحدة وكندا تواصل التأثر بأزمة الديون الأوروبية، عدا عن المعوقات الداخلية الأخرى التي لا تزال تعصف بالاقتصادين معاً، في حين تبدو الأمور في أوروبا وكأنها تتجه نحو المزيد من السوء، إلا أن الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن العام المقبل سيشهد تحسناً في مستويات نموه، فهل سيكون العام 2013 هو العام المنشود فعلاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟!

ولكن ...............