تقرير ميرل لينش: الاقتصاد المصرى بدأ التعافي , وجهاز الإحصاء: ارتفاع البطالة لـ 12.4%

جاء تقرير مؤسسة ميريل لينش العالمية – بنك أوف أمريكا، منذ أيام، ورأى بدء تعافى الاقتصاد المصرى وقرب انتهاء الفترة الحرجة، ليمثل أول تقرير من جانب مؤسسة تصنيف دولية، يفتح المجال أمام آمال واسعة لوقف منحنى مؤشرات الأداء الاقتصاد الكلي، وبصف خاصة العجز في الموازنة العامة بعد أن وصلت نحو 74 مليار في النصف الأول من العام المالي الحالي، لتتجاوز بذلك العجز المخطط الذي كان يستهدف 134 مليار جنيه خلال العام المالي بـأكمله، وميزان المدفوعات الذي بلغ 10 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، وبالطبع نزيف الاحتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 16.4 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضي، ويكتسب هذا التقرير أهميته في انه يأتي وسط مناخ محفز على مستوى الصعيد السياسي حيث تم الإعلان عن موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة، وأيضا تحديد موعد الانتخابات وفق ما تم الإعلان عنه منذ وقت مبكر من جانب المجلس العسكري لتسليم السلطة، وهى أجواء تدفع نحو مزيد من انفراج الأزمة الاقتصادية وتعطى رسائل ايجابية لصالح الاستثمار والسير بخطى ثابتة نحو استكمال التحول الديمقراطي وان بقى أمر يجب أن يتم حسمه لصالح الاقتصاد ألا وهو اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وان تعكس توافقا بين كافة القوى السياسية .



الأمر الآخر المهم الذي يمكن أن يضاف إلى هذه الأجواء الايجابية هو الإعلان عن صفقة استحواذ فرانس تيلكوم على الأغلبية العظمى لأسهم موبينيل، وهى لاشك خطوة تعكس بشكل أو آخر الثقة فى التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى، وقرب انفراج الأزمة والخروج من عنق الزجاجة لان مثل هذه الشركات العالمية تتخذ قرارات الاستثمار بناء على توقعات.



وإذا كان هذا التقرير يفتح المجال أمام بدء تعافى الاقتصاد وخروجه من كبوته، إلا أن هذا الأمر لا يجب أن يجعلنا نغفل حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد وربما كان في مقدمتها إلى جانب تراجع الاحتياطي الأجنبي، وعجز ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة، وأيضا العجز المزمن في الميزان التجاري الذي بلغ حدا يستلزم اتخاذ التدابير، حيث بلغ نحو 25 مليار دولار في العام الماضي، إلا أنه مشكلة البطالة تبقى التحدي الأكبر، وربما الأصعب الذي يواجه الاقتصاد بعد أن سجلت 12.4 % من قوة العمل وفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء، حيث وصل حجم العاطلين 3.1 مليون شخص، وإن كان البعض يرى أن الرقم الحقيقي يفوق ذلك ، المهم فى هذا الصدد أن نسبة البطالة قد تزايدت بنحو 2% فى العام 2011 مقارنة بالعام 2010.



المشكلة الحقيقية التى كشف عنها تقرير جهاز الإحصاء أن الغالبية العظمى من العاطلين تتركز بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 إلى 29 سنة حيث تصل الى76،6% ، كما أن النسبة الأكبر من البطالة تتركز بين أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية 82.6 % ، وتزداد المشكلة سوءا عندما يكشف الجهازأان نسبة البطالة تتركز فى المحافظات الحضرية وتصل فيها إلى 19.1 %

البيانات التى أعلنها الجهاز المركزى للإحصاء سبقتها بيانات منذ أشهر قليلة تنذر بأن مخزون البطالة تم إضافة 850 ألف عاطل إليه خلال العام المالي الماضي، يأتى ذلك فى ظل مؤشرات رسمية بارتفاع نسبة البطالة إلى ما يتجاوز 13 % من إجمالى القوى العاملة التي تصل إلى 25 مليون شخص، وتقديرات بان حجم البطالة تصل إلى 4 ملايين عاطل، بعد عودة نحو 500 ألف من عامل من ليبيا، إلى جانب العمالة التى تم تسريحها بعد توقف ما يقرب من ألف مصنع، وتراجع الطاقة الإنتاجية فى عدد آخر.



إعلان جهاز الإحصاء كان بمثابة المطرقة على رأس المجتمع ، لكنها لم تحدث أثرا للأسف، لدى المسئولين ولم تجد صدى لدى المجتمع، فى زحام سخونة المشهد السياسى رغم أنها بالغة الدلالة والثأثير، وليست بعيدة عن السياسة بل هى فى القلب منها.



الحقيقة أن مشكلة البطالة ليست جديدة بل هى متراكمة بسبب سوء الإدارة وفشل النظام السابق، ولقد أطلق البنك الدولى جرس إنذار منذ ما يزيد على 7 سنوات فى مؤتمر بالعاصمة الأردنية عمان، محذرا مطالبا الدول العربية وفى مقدمتها مصر، بضرورة بدء اتخاذ الإجراءات وانتهاج السياسات الاقتصادية الملائمة لمواجهة مشكلة البطالة لأنها التحدى الأساسى الذى يهدد ليس فقط التنمية بل الاستقرار الاجتماعى ، حيث قدر البنك الدولى حجم فرص العمل المطلوب توفيرها فى البلدان العربية بنحو 20 مليون فرصة بحلول عام 2020 ، وذلك بسبب طبيعة هذه المجتمعات الديموغرفية حيث تزيد نسبة الشباب دون الـ 25 على 65 %، مما يعنى زيادة نسبة قوى العمل ، مؤسسات أخرى أطلقت جرس إنذار البطالة ربما كان آخرها منظمة العمل العربية .


المشكلة أضحت أكثر تعقيدا مع تزايد وتفاقم الأوضاع الاقتصادية فى ظل تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى اقل من 1.8 % العام الماضى، وتوقع استمرار هذا المعدل عند هذه النسبة العام المالى الحالى 2011/2012، إلى نحو 2.4 % وفق توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، مما يترتب عليه إضافة عدد كبير من الداخلين الجدد إلى سوق العمل إلى مخزون البطالة، حيث يتطلب استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل توفير 800 ألف فرصة عمل سنويا، أي تحقيق معدل نمو مابين 7 إلى 8%، ويقترح ضرورة وضع خطة سريعة وغير تقليدية للتشغيل.

وفقا للأهرام

التوقيع