مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يعدل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية

في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنشيط التداول في البورصة المصرية وزيادة مستويات الافصاح والشفافية واتاحة المزيد من البيانات المالية وغير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ، اصدر مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه الاخير بتاريخ 21 فبراير 2012 قراراً بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية يقضي بالزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد، ويكون لمسئولي العلاقات مع المستثمرين في سبيل اداء مهامه استخدام الموقع الالكتروني للشركة ، ويتضمن القرار مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الالكتروني تنتهي في نهاية شهر مارس من عام 2013 .

وجدير بالذكر أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لا يعفى الشركة من المسئولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة وفقاً لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها فى تلك القواعد .

التوقيع