الجنايات تواصل اليوم قضية "سوديك"و فاع المتهمين : تصريحات الزند تؤدى لانقضاء الدعوى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، الي دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين.




بدئت الجلسه في 3 عصرا بسماع مرافعه الدفاع عن المتهمين و طلب من المحكمه التأكد من خطاب المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة الذي اكد فيها ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر قرار سابق من انه لا وجه لاقامه الدعوي في حق ابراهيم سليمان، ولان ذلك يؤدي الي انقضاء الدعوي، باعتباره أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية و تنتهي به الدعوي و تصبح في حكم العدم.



أما في ما يتعلق بالدفوع امام المحكمه فدفع محامى ابراهيم سليمان بانعدام المسئوليه الجنائية عن موكله فيما يخص جريمة التربح بركنيها المادي و المعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الاول عن فسخ عقد شركه سوديك، ودفع بأنتفاء جريمة التربح بركنيها المادي و المعنوي بشان واقعه التصرف في مساحه مليون متر مربع من الارض المخصصه من شركه سوديك للأهلي ، و انعدام المسئوليه الجنائية للمتهم الاول بركنيها المادي و المعنوي بشأن اعفاؤة شركه سوديك من سداد رسوم التنميه الشامله كما جاء بامر الاحاله و بانتفاء الركنين المادي و المعنوي لجريمه الاضرار العمدي باموال و مصالح الجهه التي يعمل بها المتهم الاول ضررا جسيما.



ثم عرض الدفاع الاتهام الخاص بأبراهيم سليمان مشيرا الي ان التعاقد الذي جاء بأمر الإحاله بين سوديك و الشركه الاخري لا دخل للمتهم به علي الاطلاق و لم يرد به اسمه علي الاطلاق ،و ما سبب الزج بأسم المتهم الاول في القضيه ما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق و اتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم و هذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمه .و النيابه العامه هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب أقامتها عليه مثل صفوان ثابت و غيرة من المؤسسين و تم الزج بأسم مجدي راسخ بمفرده ، و لم يسند لابراهيم سليمان انه ارتكب ركن من أركان التربح و لم تثبت النيابه ان المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل و لم يرتكبه ، كما ان صفوان هو من وقع علي العقد و مع ذلك لم يدخل أسمه في قائمه الاتهام .

و المشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني ان يصدر فعلا أيجابيا يصدر لفعل الربح او التربح ، كما غفل امر الاحاله عن ذكر الركن المعنوي في جريمه التربح و هو علم الجاني بسلوكه الاجرامي ،و المسائل الجنائيه لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم .

و النيابه العامه عندما توجه الاتهام الي شخص يجب ان تحدد موقفه القانوني و هذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لأبراهيم سليمان انه فاعل اصلي في الجريمه حسب قانون العقوبات ، كما انه لا يختص بتخصيص الاراضي و ليس طرفا في العقد او صدر منه فعلا ايجابيا يؤثر في العقد و لا حتي صفه الشريك بالتحريض و الاتفاق او المساعدة .

و كان لازما علي نيابه الاموال العامه في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونيه بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه و بيان عما اذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه ، و الثابت انه لم يتم عرض اي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها

كما وضح الدفاع ان شركه سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركه و أكدت النيابه العامه انه لا يوجه الاتهام الا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الاحاله و تسائل الدفاع كيف تتمسك النيابه بالعقد و تفلت من ورد أسمائهم به لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الادارة و المساهمين بالرغم من ان مساهمتهم واحده ؟

حيث تم القفز علي الاشخاص الموقعين بالعقد و تم توجيه الاتهام الي ابراهيم سليمان و مجدي راسخ .

و المتهم الاول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابه اليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا ان أخلال شركه سوديك بألتزامتها الماليه لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لان العقد نص علي ان الارض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع و سداد امواله بالكامل و لا تسقط الحقوق الماليه بالتقادم و مستحقات الهيئة مضمونه و لا يوجد مسئله التربح لان الهيئة تتلقي فوائد للتاخير حسب العقد ، و لماذا يتم أنسان بالتربح في مسائل مدنيه لا دخل له بها .

و أشار الدفاع الي ان رئيس الوزراء السابق و رؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، و هنالك شركات عديده تم اعاده جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركه الوحيدة و انما هنالك تعاقدات أخري مثل تعاقد ارض دريم لاند لاحمد بهجت منذ عام 1997 و لم يتم فسخها رغم عدم السداد و ذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك

و طلب البرأة مستندا الي ان ابراهيم سليمان لم يخصص اراضي و لم يوقع علي العقد و لم يرتكب اي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونيه حيث انه غير مختص

الأضافه الي ان كافه الاجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانيه تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت و بالتالي لا مسئوليه علي المتهم الاول

و ثبت من فتوي الجمعيه العموميه بمجلس الدوله ان التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي الي انعدام معني التربح في حق المتهم و هو مالم يثبت من النيابه في حقه .

أما في الدفع انتفاء جريمة التربح بركنيها المادي و المعنوي مليون متر مربع من الارض المخصصه لسوديك هل يحاكم المتهم الاول علي أعطاء توجيهات بدون دليل مادي كتابي بهذة التوجيهات و اذا كان شفاهة لا يجوز الاتهام طبقا لمواد القانون

اما في انعدام مسئوليه المتهم الجنائية بشأن اعفاء سوديك من رسوم التنميه فأن الثابت بالأوراق ان رئيس شركه سوديك تقدم لسليمان بطلب بالاعفاء من الرسوم ، و هو في الاصل ليست رسوم لان الرسم لا يتم الا بقانون حيث اننها دعم لاسكان الشباب و الوزير وقع بالنظر و الافاة علي ذلك فشكلت لجنه و التي اكدت ان شركه سوديك شركه جاده في مشروعاتها و مساحتها كبيرة و لذلك أوصت بالاعفاء و ارسلته للمتهم الاول للأعتماد .

التوقيع