تقرير دولي ‏:‏ البورصة المصرية تقود العالم خلال ‏2012‏ محققة أعلي معدل ربحية

القاهرة - كشف تقرير حديث أصدرته وحدة أبحاث مؤسسة الفاينيشال تايمز العالمية‏‏ أن البورصة المصرية تقود العالم من حيث الربحية خلال عام‏2012 .

وقال ستيفان واجستيل المحلل المالي أن البورصة المصرية مازالت تحقق مفارقة كبيرة حيث إن الضغوط السياسية مازالت مسيطرة وتتجه للأسوأ والإقتصاد يتراجع والإحتياطيات الدولية تتناقص بشدة فيما لاتزال الأسهم ترتفع بما يقرب من 40% محققة أعلي مكاسب علي مستوي العالم خلال 2012 .

وأضاف تحليل الفاينيشال تايمز أن المستثمرين في الأوراق المالية المصرية يراهنون علي أن اقترب الإقتصاد من الحافة مدعاة لتحرك الساسة لإحتواء الوضع وأن يقود الإتفاق مع صندق النقد الدولي الإقتصاد بعملية إنقاذ مبكر.

وأضاف التقرير أن المجال لخيبة الأمل قائم وبعبارة ملطفة أنه بالرغم من عمليات جني الأرباح التي تمت الأسبوع الماضي وتأثر بها مؤشر البورصة لأكثر30 شركة نشاطا التي تراجعت بنسبة 1.7% إلا ان السوق بالرغم من ذلك حقق مكاسب تصل نسبتها إلي 39.8% منذ بداية العام.

كما أن المؤشر الرئيسي مازال أقل بنسبة 30% عن مستويات يناير 2011 قبيل بداية المظاهرات التي أزالت نظام مبارك من السلطة.

ومن حيث مؤشرات تقييم الأسهم فقد ظلت في مستواها بنهاية 2010 بمعادل ربحية للسعر يعادل 17 مرة مقابل 17.6 مرة كما بلغ معادل السعر للقيمة الدفترية 1.3 مرة مقابل 1.9 في نهاية 2010 .

واضاف أن أوضاع الإقتصاد انذاك كانت تبرر ذلك ففي نهاية 2010 كان الإقتصاد المصري ينمو بمعدل 5% في السنة إلي جانب 36 مليار دولار إحتياطيات من النقد الأجنبي وحتي نهاية يناير 2011 .

وباعتراف الجميع كان من أهم ملامح البورصة المصرية وجود شركات قوية لها إتصال واسع بمجتمع الأعمال العالمي وهذه الشركات بمقدورها تعويض المشاكل التي تعترضها محليا بمكانتها التي حققتها في السابق علي المستوي العالمي علي سبيل المثال تعد أوراسكوم للإتصالات نموذجا من هذه الشركات.

وأكد التقرير أنه إذا فشلت جهود البنك المركزي ـ والتي نجحت حتي الان في دعم الجنيه المصري ـ فإن مثل هذه الشركات ستكون المستفيد الأكبر من تراجع قيمة الجنيه حيث يساعدها ذلك في تقليل تكلفتها مشيرا إلي أن معظم الشركات المصرية التي تصدر للخارج لديها القدرة علي عزل نفسها عن الصعوبات الإقتصادية والسياسية الراهنة.

وأضف التقرير أن الإحتياطيات من النقد الأجنبي تغطي حاليا 2.5 مرة الواردات من السلع والخدمات بينما الجزء السائل من هذه الإحتياطيات يغطي فقط 1.5 شهر من الواردات.

وأضاف أن هذا الوضع خطير وأقل من الحد الأدني المسموح به عالميا والذي حدده الإقتصاديون بثلاثة شهور علي الأقل من الورادات.

واعتبر التقرير أن المبالغ التي ستحصل عليها مصر حال توقيعها لإتفاق مع صندوق النقد الدولي والمقدرة بنحو 3.2 مليار دولار إلي جانب إسهامات أخري من المانحين الدوليين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي ومنطقة الخليج تعد أيضا غير كافية لمواجهة احتياجات مصر والتي تتراوح بين10 إلي12 مليار دولار.

وعلق التقرير حصول مصر علي هذه الأموال بشرط توصلها لإتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يعزز قدرات مصر في تنفيذ سياسات التصحيح الاقتصادي والمتضمنة لتدابير تحقق سيطرة أكبر علي السياسة المالية.

وبالرغم من ذلك لاتزال مصر تمر بمرحلة من عدم اليقين بداية من الحالة المزاجية للجماهير في الشارع وإنتهاء بالإتفاق علي الدستور الجديد.

ويعود التقرير ليؤكد مجددا أن المستثمرين تتملكهم حالة من التفاؤل بوجه عام اجتاحت الأسواق الناشئة بقوة حتي فيما يتعلق بالأسواق التي كان أداؤها سيئا العام الماضي مثل الهند وتركيا والمجر واليونان ولكن ربما تكون هذه اللحظة المناسبة للتفكير بدرجة أقل في التوجهات العالمية وبدرجة أكبر في الحقائق الموجودة علي الأرض محليا في كل دولة علي حدة.

من ناحية أخري قفزت مؤشرات البورصة لأعلي مستوي لها في 7 اشهر في تعاملات أمس مدفوعة بعمليات شراء واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين والأجانب حيث ربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه بعد ارتفاع مؤشرها بنسبة 2.5%.

التوقيع