الشركات المقيدة تتخلي عن التحوط بالاحتفاظ بالسيولة وتتوسع في التوزيعات النقدية

القاهرة - شهدت البورصة المصرية مؤشرات إيجابية مع ارتفاع الاسهم وتعافي احجام التداولات وفي مؤشر جديد لتعافي السوق أعلن عدد كبير من الشركات المقيدة عن توزيعات نقدية عن أرباح عام 2011 وذلك بعد تحفظ غالبيتها العام الماضي عن توزيع الأرباح أو توزيع أسهم مجانية والاحتفاظ بالسيولة ترقبا لاوضاع السوق بعد الثورة.

رأي خبراء سوق المال أن هذه الظاهرة تعكس رؤية متفائلة للشركات المقيدة حول غياب أزمة السيولة التي عانت منها العام الماضي وثقتها في التعافي الاقتصادي.

اعلنت 12 شركة مدرجة بالبورصة توزيع أرباح علي المستثمرين كان الغالبية منها قيمها أعلي نسبياً من توزيعات العام الماضي لتزداد بذلك العوائد المحققة علي الاستثمار في تلك الشركات وتمسك المساهمين بها، وتضمن جانبا آخر من تحليل الخبراء لاتجاه الشركات للتوزيعات النقدية أن هذه الشركات تسعي إلي الحفاظ علي عملائها بعد أن عاودت الأرباح الرأسمالية في الظهور مرة اخري.

تفاعلت أسعار الأسهم مع اتجاه شركاتها لتوزيع أرباح، فارتفعت أسهم شركة "السويس للاكياس" بنحو كبير وصولا إلي مستوي 225.19 جنيه، وهو أعلي مستوي للسهم منذ يوليو 2011، جاء هذا الارتفاع بعد أن كشفت قائمة توزيعات الارباح المقترحة للشركة عن اقتراح توزيعات للمساهمين بواقع 31.083 مليون جنيه بما يعادل 15.35 جنيه للسهم. كما ارتفعت أسهم شركة "بيراميدز كابيتال" لتداول الاوراق المالية توازياً مع توزيعها لقيمة كوبونات مرتفعة وصلت إلي 2.42 جنيه للسهم مقارنة بالسعر السوقي المتداول للسهم والبالغ 7 جنيهات.

رأي هاني محمود، العضو المنتدب لشركة "بلوم مصر" لتداول الأوراق المالية، أن الاتجاه الغالب لتوزيعات ارباح نقدية تصدرته شركات القطاع العام، متوقعاً أن تبالغ الشركات التي بها حصص كبيرة لشركات قابضة تتبع القطاع العام في توزيعات ارباحها اكثر من الشركات الأخري، مرجعاً الأمر إلي شدة احتياج الشركات التابعة للحكومة حالياً للسيولة لاستكمال مشروعاتها وتنفيذ خطتها التي من المنتظر إجراؤها الفترة القادمة، مشيرا إلي أن ازدياد عجز الموازنة الحالي لن يسمح للحكومة بتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

وأوضح محمود أن المستثمرين الافراد في تلك الشركات سيحققون مكاسب مرتفعة علي خلفية تلك السياسة، منوهاً بأن الكوبونات بدأت بالفعل في اجتذاب شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد خاصة مع ارتفاع قيمها.

وقال: إن هناك سيناريو آخر مرجحا لاتجاه الشركات لتوزيع الأرباح وهو أن عددا من الشركات بصدد توزيع ارباح مرتفعة علي حاملي الاسهم لعدم وجود مشروعات توسعية لديها، الامر الذي دفعها إلي توزيع ما لديها من اموال غير مستغلة وبالتالي تجميل أدائها الاستثماري من خلال تحقيق عائد علي حقوق ملكية افضل من حالة احتجاز تلك الأرصدة دون استغلال.

وقال هاني: إن سياسات توزيع الارباح التي تتبعها الشركات ستعمل علي زيادة السيولة في السوق نتيجة اتجاه شريحة الأسهم حرة التداول إلي إعادة ضخها مرة أخري في السوق اقتناصاً لتوقعات الصعود السائدة حالياً.

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة «برايم القابضة»: إن توزيعات الارباح المقترحة من قبل ادارات الشركات المدرجة بالبورصة تعد مؤشرا إيجابياً وهاما يعكس النظرة المتفائلة للشركات حول الأحوال الاقتصادية، موضحاً صعوبة تضحية هذه الشركات بالسيولة المتواجدة لديها وهي علي علم بأن الظروف الاقتصادية في مسار سيئ.

ورأي ماهر أن تلك التوزيعات ستنعكس علي عوائد الاستثمار المحققة للمستثمرين الفترة القادمة باعتبارها أحد مكونات العائد، بالاضافة إلي زيادة الأسعار السوقية للاسهم في السوق خاصة مع بداية العام، الامر الذي سيعوض المستثمرين ما تكبدوه من خسائر خلال الفترات الماضية.

أشار إلي أن تلك التوزيعات في الاغلب لشركات كان أداؤها خلال العام الماضي افضل من المتوقع، وبالتالي استبدلت سياسة الترقب والحذر المتبعة في توزيعات الارباح العام الماضي بسياسة أكثر تفاؤلاً، رشح أيضاً سيناريو عدم امتلاك هذه الشركات لفرص استثمارية مغرية، وبالتالي وجود فوائض سيولة غير مستغلة لديها تخرج في صورة توزيعات أرباح للمستثمرين.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "برايم القابضة" أن تنعش تلك التوزيعات مستويات السيولة لدي المتعاملين بالسوق، وبالتالي تشجيع قيم واحجام التداولات مرة اخري، الأمر الذي سيدعم من صعود السوق خلال العام الجاري.

رأي عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية العربية - ثمار" لتداول الاوراق المالية، ان طبيعة المستثمرين الافراد تختلف عن المؤسسات التي تعتمد في تقييمها للأسهم علي توزيعات الأرباح والكوبونات، موضحاً أنهم يتطلعون إلي الأرباح الرأسمالية وعادة ما يتجاهلون الكوبونات، وذلك علي عكس المؤسسات والبنوك وصناديق الاستثمارات التي تتخذ قرارها الاستثماري وفقاً لأعلي قيم كوبونات متوقع صرفها من الشركات المقيدة.

ويضيف عبد الفتاح أن معظم الشركات التي اتجهت إلي توزيع كوبونات غالباً ما تستحوذ المؤسسات المالية علي هيكل ملكيته، وبالتالي تضطر هذه الشركات إلي صرف توزيعات نقدية لارضائهم والحفاظ عليهم.

أشار عبد الفتاح إلي الأثر الإيجابي لتلك التوزيعات علي رفع العوائد داخل السوق المصري وبالتالي استكمال مسيرة الصعود التي بدأها العام الجاري، خاصة مع انتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس للجمهورية جديد.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 45% من بداية العام وحتي الآن حيث سجلت أكثر الأسواق صعودا من بين الاسواق العالمية، الامر الذي يعد عامل جذب للمستثمرين الأجانب خاصة مع انخفاض الاسعار السوقية لمعظم الشركات عن قيمها العادلة وتمتعها بالقوة المالية.

كان أبرز الشركات المقيدة التي اتجهت إلي توزيعات نقدية شركة «القومية للأسمنت» والتي أعلنت عن توزيع قيمته 1.5 جنيه للسهم، وشركة «السويس للأسمنت» التي أعلنت عن توزيع نقدي قيمته 1 جنيه للسهم، وشركة «المصرية للاتصالات» بواقع 30 قرشاً للسهم وشركة «راية القابضة» بواقع 20 قرشاً للسهم، أيضاً شركة «العامة للصوامع والتخزين» التي أعلنت عن توزيع 1 جنيه لكل سهم.

المصدر : جريدة البورصة

التوقيع