ألقى استفتاء مزمع في أيرلندا وحكم قضائي ألماني بظلال جديدة من الشك يوم الثلاثاء على جهود معالجة أزمة ديون منطقة اليورو في وقت بدا فيه أن ضخ أموال من البنك المركزي الاوروبي سيعمل على تهدئة الاسواق المالية. وأمام الناخبين الايرلنديين الذين رفضوا مرتين من قبل معاهدات الاتحاد الاوروبي فرصة جديدة لابقاء أوروبا في حالة ترقب عندما يشاركون في استفتاء على معاهدة مالية بشأن ضبط الميزانيات جرى الاتفاق عليها الشهر الماضي.
وأبلغ رئيس الوزراء ايندا كيني البرلمان بعد أن أوصى المحامي العام بأن من الافضل اجراء استفتاء عام أنه "سيطلب من الشعب الايرلندي المصادقة في استفتاء على معاهدة الاستقرار الاوروبي."
ولم يحدد كيني موعدا للاستفتاء.
كانت أيرلندا حصلت على مساعدة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 بعد أن عانت من أزمة مصرفية طاحنة. لكن التأييد الشعبي للاتحاد الاوروبي تراجع منذ ذلك الحين بسبب اجراءات التقشف الصارمة.
وحاول دبلوماسيو الاتحاد الاوروبي صياغة المعاهدة بشكل يحول دون الحاجة الى اجراء استفتاء على النحو الذي تقوم به أيرلندا في كل مرة تفوض فيها بروكسل بسلطات كبيرة.
وفي ضوء السجل الايرلندي فيما يتعلق بمثل تلك الاستفتاءات ذات الصلة بقضايا أوروبية فان حملات التأييد والرفض قد تهز الاسواق حتى اذا أيدت الاحزاب الرئيسية المعاهدة.
لكن بخلاف المعاهدات الكاملة فان هذا الاتفاق لا يتطلب اجماعا بل يكفي مصادقة 12 دولة كي يدحل حيز التنفيذ.
وفي غضون ذلك أجهضت محكمة ألمانية عليا جهودا حكومية لاقرار صرف مبالغ مساعدة لمنطقة اليورو عن طريق لجنة برلمانية خاصة.
وقد يحد هذا من مجال المناورة المتاح للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في مساعدات قادمة ولاسيما بعد اعتراض 17 مشرعا من ائتلاف يمين الوسط الذي تقوده على حزمة انقاذ ثانية لليونان جرت الموافقةعليها يوم الاثنين.
وتراجع اليورو لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد نبأ الاستفتاء الايرلندي لكنه تعافى سريعا. ومازالت الاسواق تستمد دعما من ضخ متوقع لاموال بفائدة رخيصة لاجل ثلاث سنوات من البنك المركزي الاوروبي يوم الاربعاء.
وتراجعت تكاليف الاقتراض الايطاية لاجل عشر سنوات الى أدنى مستوياتها منذ أغسطس اب الماضي مما يظهر أن ضخ السيولة من البنك المركزي و الاصلاحات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها روما يحققان الاستقرار في أسواق السندات ويخففان حدة أزمة ديون منطقة اليورو