جريدة الجمهورية امس الاربعاء

"المصرية لمحاربة الفساد" :
تنحي المحكمة عن قضية التمويل الأجنبي.. دليل نزاهة القضاء



كتب - معتز الحديدي وندي حسن:
أكد د. عاطف طرفة رئيس اللجنة المصرية للإصلاح ومحاربة الفساد أن هيئة المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي تنحت عن نظر القضية لشعورها بالحرج الناتج عن تعرضهم للضغط. مما يعكس مدي نزاهة وحرية القضاء المصري..
وأشار طرفه إلي أن سبب هذا الضغط ناتج عن التوافق الاستراتيجي الذي كان مفروضاً علي الشعب المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يعرف أحد كل تفاصيله منذ عهد الرئيس السابق. موضحاً أن جمعيات حقوق الإنسان كانت موجودة في مصر منذ وقت طويل ولازال حتي الآن معدلات الفقر وانتشار الجهل والتأخر منتشرة بشكل كبير في مصر. وكان من الأولي أن تقوم هذه المنظمات بهذا الدور. وفي نفس السياق أرجع نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي تنحي هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلي ما سماه "استشعار الحرج" تجاه الحكم بسبب الضغط الإعلامي. مشيراً إلي أن القاضي لا يجوز له التنحي عن نظر القضية إلا قبل الجلسة الأخيرة المقرر لها 26 مارس المقبل.
قال أنه لا يعرف طبيعة المناقشات التي وصلت إليها الحكومة المصرية والأمريكية في القضية. ورفض مناقشة الأزمة علي الصعيد السياسي بعد وصولها إلي القضاء وقال "إذا وصلت القضية إلي القضاء والمحاكم فعلي الجميع وقف المناقشات وإن تتم الحوارات داخل قاعات المحكمة فقط. معتبراً أن الحوار بين الحكومتين المصرية والأمريكية في هذه الأزمة "متأخر". ولفت "البرعي" إلي أن المؤسسات المتهمة في القضية قدمت أكثر من مرة طلبات للحصول علي ترخيص رسمي من الخارجية المصرية بمزاولة نشاطها إلا أنها لم تحصل علي رد. وأشار إلي أن المنظمات باشرت عملها باعتبار أن عدم رد الحكومة المصرية علي طلبها بالترخيص بعد 60 يوماً من تقديمه يعتبر موافقة غير مباشرة علي العمل
أكد د. عاطف طرفة رئيس اللجنة المصرية للإصلاح ومحاربة الفساد أن هيئة المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي تنحت عن نظر القضية لشعورها بالحرج الناتج عن تعرضهم للضغط. مما يعكس مدي نزاهة وحرية القضاء المصري..





جريدة الجمهورية امس الاربعاء





وأشار طرفه إلي أن سبب هذا الضغط ناتج عن التوافق الاستراتيجي الذي كان مفروضاً علي الشعب المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يعرف أحد كل تفاصيله منذ عهد الرئيس السابق. موضحاً أن جمعيات حقوق الإنسان كانت موجودة في مصر منذ وقت طويل ولازال حتي الآن معدلات الفقر وانتشار الجهل والتأخر منتشرة بشكل كبير في مصر. وكان من الأولي أن تقوم هذه المنظمات بهذا الدور. وفي نفس السياق أرجع نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي تنحي هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلي ما سماه "استشعار الحرج" تجاه الحكم بسبب الضغط الإعلامي. مشيراً إلي أن القاضي لا يجوز له التنحي عن نظر القضية إلا قبل الجلسة الأخيرة المقرر لها 26 مارس المقبل.
قال أنه لا يعرف طبيعة المناقشات التي وصلت إليها الحكومة المصرية والأمريكية في القضية. ورفض مناقشة الأزمة علي الصعيد السياسي بعد وصولها إلي القضاء وقال "إذا وصلت القضية إلي القضاء والمحاكم فعلي الجميع وقف المناقشات وإن تتم الحوارات داخل قاعات المحكمة فقط. معتبراً أن الحوار بين الحكومتين المصرية والأمريكية في هذه الأزمة "متأخر". ولفت "البرعي" إلي أن المؤسسات المتهمة في القضية قدمت أكثر من مرة طلبات للحصول علي ترخيص رسمي من الخارجية المصرية بمزاولة نشاطها إلا أنها لم تحصل علي رد. وأشار إلي أن المنظمات باشرت عملها باعتبار أن عدم رد الحكومة المصرية علي طلبها بالترخيص بعد 60 يوماً من تقديمه يعتبر موافقة غير مباشرة علي العمل





جريدة الجمهورية امس الاربعاء