خبراء لـ "السياسة": النفط الإيراني دون الدولار يهدد بالضغط على "اليورو" ويرفع أونصة الذهب

مع استمرار تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران تجد الشركات الايرانية نفسها مضطرة الى مقايضة سلعها بسلع اخرى حتى لا تلجأ الى اغلاق مصانعها وتسريح عمالها, وقد وجهت العقوبات المالية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووى المثير للجدل ضربة قاصمة للتجارة الخارجية, لاسيما بعدما عززت الولايات المتحدة قانون مكافحة ظاهرة غسل الأموال لزيادة المخاطر القانونية التى تتحملها البنوك التى مازالت تتعامل مع ايران.

وقد لجأ بعض المصدرين والمستوردين لتجارة المقايضة والبعض الآخر كون شبكات معقدة مع شركاء في الخارج من أجل السداد ويلجأ البعض الآخر لتحويل الأموال عبر مكاتب صرافة بدلاً من البنوك او من خلال شبكات تحويل قانونية لا تخضع للرقابة مثل المعروفة ب¯ "الحوالة".

وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة نابيسكو للخدمات البترولية عمران حيات ان إعلان ايران عن قبول الذهب والعملات المحلية أو المقايضة بالسلع مقابل النفط يحرك أسعار الذهب إلى الارتفاع وقد تصل إلى الالتهاب خاصة أن زيادة الطلب على الذهب تؤثر على سعر الدولار مقابل العملات الأخرى وخاصة اليورو انخفاضاً وصعوداً حيث تعود المضاربات إلى رغبة الصين واليابان والهند وبعض دول منطقة اليورو لتعزيز احتياطها من الذهب عندما يتعرض الدولار للاهتزاز وذلك للمحافظة على جدارة عملاتها المحلية من جهة ومقابل ضبط أوضاع اقتصادها من جانب اخر أما التأثير الاخر فيعود إلى ارتفاع أسعار النفط وهو الأهم وما ينعكس على الدولار صعوداً ومن ثم ارتفاع أسعار المعادن وتلك هي الأزمة التي تحدث من فترة لأخرى على صعود اسعار الذهب متأثراً بارتفاع أسعار النفط وتدني قيمة الدولار في ظل الحصار الموجه ضد إيران لمنعها عن التعامل, بالعملات الأجنبية القوية مثل الدولار واليوورو والين على اسعار الذهب عالمياً إنما يعكس محاولاتها للتهرب من الحصار ببيع النفط مقابل الذهب كونه الأفضل مبيناً أن تلك الخطوة تعد حلاً لموقفها وخروجاً من القيود التي يمكن أن تجعلها تطرح نفوطها في السوق السوداء.

وأضاف حيات في تصريح خاص ل¯ "السياسة" أن الأسعار سوف تتأثر بنقص الكميات من النفط الإيراني الذي يباع خارج منظومة العملات الأجنبية وقد ترتفع الأسعار حال حدوث نقص وقد تطلب أوبك زيادة إنتاج الدول المصدرة بكميات تعويضية عن النفط الإيراني.

وقال ان إيران تسعى للبحث عن منافذ لتسويق مواردها من النفط بما يحقق لها التوازن الاقتصادي وذلك من شقين السياسي واالقانوني ويأتي الأخير هدفاً ستراتيجياً لها للخروج من العقوبات للقوانيين الدولية التي يمكن وان تفرض عليها وذلك في إطار منظمة أوبك فضلاً عن ذلك فانها تتهرب من دائرة العقوبات بالذهب كبديل قوي عن العملات القوية.

تسويق المنتجات

ومن جهته يؤكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن حاجة ايران للعملة الأجنبية تجعلها تتجه لأي فرصة تمكنها من تسويق منتجاتها من النفط وهي في الواقع حالة من الالتفاف على العقوبات لكن تأثير البيع بالمقايضة مع الذهب سوف يدفع إلى ارتفاع الطلب على الذهب في أسواق أميركا والأسواق البريطانية جراء امتصاص إيران لكميات من الذهب كانت متوافرة لدى الدول المنتجة وهو الأمر الذي يهدد العملة الإميركية بالتراجع ومن ثم الضغط على اليورو وعندها قد تشتعل أسعار الذهب ومعها يرتفع سعر برميل النفط.

وألمح الحرمي إلى أن إيران قادرة على الاستمرار في تزويد المنطقة الشرقية من آسيا بالنفط ولم يوجد امامها سبيل إلا في بيع النفط بالمقايضة بالذهب او مقابل المنتجات والسلع وهو الامر الذي يترتب عليه تبادلات مع روسيا وتعاملات مع فنزويلا لبيع النفط الخام الإيراني.

2000 دولار للأونصة

وأوضح الخبيرالاقتصادي حجاج بوخضور أن النظرة الإيرانية لبيع النفط مقابل الذهب من شانها أن تقود أسعار الذهب إلى نحو 2000 دولار للأونصة وهو أمر طبيعي في ظل استمرار القيود على إيران لفترة طويلة سوف ينأى بها عن التراكم للعملات المحلية كونه منتجاً قويا ويعزز من قوة الاقتصاد ويساهم في تقليص العقوبات الموجهة على إيران لعدم التعامل مع العملات القوية لاسيما أنها دولة تعتمد بشكل كبير في مواردها على النفط.

وذكر بوخضور أن إيران ليست مضطرة لبيع النفط مقابل الذهب فقط لأن عقود المشتقات معظمها يتم مقابل سلع لكنها تسعى للضغط على اليورو فضلاً عن أن بيعها للنفط دون الدولار يؤدي إلى هبوط سعر الدولار لأدنى مستوى مشيراً الى أن حصول إيران على الذهب يدفع بنمو عملتها المحلية وينتج عن ذلك مزيد من الطلب على الذهب وهذا ينعكس على أسعار الذهب والنفط بالصعود وفي المقابل بانخفاض الدولار وهذا ما ينعكس سلباُ على اقتصاد أميركا ولاشك أن إيران تعلم مخططات أميركا وتسعى إلى تهديدها بالضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية ولذا بدأت إيران منذ فترة بالضغط على بيعها النفط دون الدولار لينعكس ذلك سلباً على العملة الأميركية.

وكان رئيس البنك المركزي الايراني محمود بهماني أعلن ان "ايران لا تتعامل في مبادلاتها التجارية مع الدول الاخرى بالدولار فقط, فيمكن لكل دولة ان تدفع بعملتها الخاصة او بواسطة الذهب". وفي مجال تسديد قيمة صادراتها "تتلقى ايران ايضا من الصين او الهند منتجات بدلا من العملات, وهذا لا يمثل اي مشكلة", كما اضاف بهماني.

وتجدر الإشارة الى ان ايران ثاني مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك), تجني 80% من مواردها من العملات الاجنبية من بيع النفط او المشتقات النفطية, وبينها الدولار الذي يشكل عموما العملة المرجعية.

الا ان طهران تعاني اكثر فاكثر من ادخال العملات الاجنبية القوية التي تجنيها من صادراتها وذلك بسبب الحصار المصرفي الذي تطبقه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تدريجيا منذ 2010 لمعاقبة رفض ايران التفاوض مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي المثير للجدل.

من جهته, اوضح نائب وزير الخارجية عباس اراقشي لوكالة فارس "وجدنا وسائل لالغاء الدولار في مبادلاتنا مع الدول الاخرى وذلك عبر استخدام العملات المحلية او المقايضة للالتفاف على العقوبات".

واعلنت طهران منذ اشهر عدة انها مستعدة لقبول الذهب مقابل تسديد ثمن نفطها, وتلجأ منذ العام الماضي ايضا الى اشكال من المقايضة المباشرة وغير المباشرة مع زبائن اسيويين رئيسيين مثل الصين واليابان او كوريا الجنوبية, بحسب الاوساط المتخصصة.

في المقابل, رفضت ايران لفترة طويلة الدفع بالعملات المحلية ما ادى خصوصا فى 2011 الى تراكم مليارات الدولار من متأخرات الدفع على الهند التي تصدر كميات قليلة الى ايران وكانت عاجزة عن مواصلة تحويل دولاراتها الى ايران عبر القنوات المصرفية التي كانت تستخدمها سابقا.

وصدرت طهران بما يفوق 140 مليار دولار من المنتجات في 2011, بينها اكثر من 100 مليار دولار من النفط و25 مليارا من المشتقات النفطية.

واستناداً إلى تقرير مجلس الذهب العالمي, تحت عنوان "موجز حول استثمارات الذهب" لا يزال لبنان يحافظ على احتياطاته من الذهب البالغة 286.8 طن. وقد حافظ لبنان على المرتبة ال¯18 عالمياً لجهة احتياطات الذهب والثانية إقليمياً, فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى فى المنطقة بعدما بلغ مجموع احتياطاتها من الذهب 322.9 طن.

التوقيع