مصر المقاصة: تسوية هامش العمليات عبر تامين ال T+0 وبرنامج جديد للتسوية اللحظية

القاهرة - قال طارق عطيوة مدير ادارة التسليف بشركة مصر المقاصة والايداع والحفظ المركزي ان الية البيع والشراء في الجلسة نفسها والمقابلة لألية ال(t+0) والمعروفة بالشراء والبيع في الجلسة نفسها سترتكز علي سداد هامش الربح المحقق للعميل في اليوم التالي لتنفيذ العملية عن طريق مبلغ التامين المودع من قبل شركات السمسرة لممارسة نشاط ال(t+0) والمحدد بنسبة 25% من اجمالي تعاملات الشركة بهذا النظام.

واوضح ان الشركات لن تكون بحاجة الي ايداع مبلغ تامين جديد لألية البيع والشراء في الجلسة نفسها لافتا الي ان الناحية الفنية في هذه الالية تستند الي انه في اعقاب بيع المستثمر مجموعة من اسهم احدي الشركات تم اعادة شرائها كاملة او جزء منها يقوم بإدخال امر برغبته في ان تخضع هذه الاسهم للتسوية في الجلسة نفسها بما يمكنه من التصرف فيها مرة اخري في الجلسة نفسها .

وقال ان قائمة الاسهم المرشحة لتطبيق هذه الالية هي الاسهم نفسها المسموح بالشراء والبيع عليها في الجلسة نفسها التي تتمتع بارتفاع معدلات النشاط عليها.

واكد انه يوجد برنامج تسوية لحظية علي المستويين المالي والورقي بنظام التداول الحالي يطلق علية (real time gross settlement ) وتختصر ب(RTGS) ولكنها تحتاج الي خطوط ربط قوية للغاية بين البورصة والبنوك المودع بها رصيد شركات السمسرة التي تنفيذ العمليات لصالح المستثمرين بما يخلق سرعة استجابة لتنفيذ اوامر الشراء والبيع .

واوضح ان خطوط الربط بين مصر المقاصة وشركات السمسرة تسمح للأولي وفقا لنظام الحالي بمراجعة الرصيد المتاح مقابل العمليات المنفذة في اعقاب جلسة التداول وفي حال تطبيق التسوية اللحظية مستقبلا ستكون هناك حاجة لخطوط ربط اقوي تتناسب مع سرعة التسوية المطلوبة .

الجدير بالذكر ان الية الشراء والبيع في الجلسة نفسها تشترط ان تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقا لهذا النظام في حدود اربعة امثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة او المقدم به خطاب ضمان لصالح شركة مصر المقاصة علي الا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد علي 1/20000 واحد علي عشرون الف من عدد الاسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة .

وحددت الهيئة مجموعة من المعايير الواجب توافرها في الاسهم التي تجري عليها عمليات التداول في الجلسة نفسها ابرزها الا يقل راس المال السوقي للاسهم حرة التداول عن اثنين في العشرة الاف من مجموع راس المال السوقي للاسهم حرة التداول والا يقل عدد ايام التداول علي السهم عن نسبة 95% من اجمالي عدد ايام التداول وتحديد نسبة 65% كحد ادني لشركات السمسرة المتعاملة علي اسهم الشركة .

وتنص المعايير علي الا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين علي السهم عن 30 متعاملا يوميا وعدم انخفاض معدل الدوران للاسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة .

التوقيع