المصرية للتمويل تؤكد على أهمية عودة الجلسة الاستكشافية إلى البورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن انه في اطار الدراسات التي تقوم باعدادها عن تطوير نظم التعامل في سوق المال المصري فان الجمعية تطرح مقترح " بخصوص تحديد الاثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول " الذي تدرس ادارة البورصة بدائل اعادة العمل به للحوار المجتمعي اعتبارا من الاربعاء 21 مارس و حتي الثلاثاء 27 مارس 2012 .

وأضافت الجمعية فى بيان تلقت أراب فاينانس نسخه منه انه في ضوء الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية خلصت الي النتائج التالية :

( 1 ) اهمية اعادة الجلسة الاستكشافية في الفترة الحالية خاصة في ظل انخفاض احجام وقيم التداول التي تؤثر بشكل سلبي علي السوق الذي يشهد تراجعات غير مبررة.

( 2 ) ان غياب الجلسة الاستكشافية وفي ظل ظروف السوق الحالية قد امتد تأثيره علي جميع قطاعات الاسهم مما انعكس علي اداء المؤشرات .

( 3 ) ان العودة بالعمل بالجلسة الاستكشافية وفق تعديلات تقلل من تأثيرها علي الجلسة الأساسية سيدعم دورها الاساسي في وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع «تنقيح» تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب.

( 4 ) ان عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية و السياسية و التي اوجبت استمرار العمل بالاجراءات الاحترازية منذ اعاده البورصة للتداول يترتب عليه ضروره ان يتم ترشيد الاثر السعري لهذه الاداه بما يتماشي مع اوضاع السوق الحالية .

( 5 ) ان الهدف الاساسي من تطبيق جلسة السعر الاستكشافي و هو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون اي تلاعبات بسعر الفتح علاوة علي أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد في اسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول.

( 6 ) ان تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد علي تخفيف حدة المضاربات علي الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم علي اساسها تحديد سعر الفتح للسهم اهمها ان سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة ان يكون هو سعر الاغلاق لليوم السابق.

و بناء علي النتائج السابقة فاننا نقترح :

اولا : ان يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية على الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعري بنسبة 20% صعودا و هبوطا للجلسة الاستكشافية و جلسة السوق الرئيسية و هو ما يتماشي مع المقترح الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته .

و نشير هنا الي ان هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث انها تحقق الهدف من اعادة الجلسة الاستكشافية كأداة استثمارية هامة في التعاملات كما انها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم و تقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن اعادة التعامل بهذه الاداة .

ثانيا : نقترح اضافة شروط جديدة للعمل بالجلسة الاستكشافية لتحقيق هدفها الفعلي :

1 - يشترط لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية وجود اوامر مفتوحة يتجاوز عدد الاسهم المنفذه فيها واحد في العشرة الاف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية خلال الشهر السابق علي تاريخ الجلسة الاستكشافية ايهما اقل .

2- أن تكون الاوامر المدرجة على هذا النظام تخص خمس مستثمرين من خمس شركات وساطة على الاقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة او شركة الخدمات والوساطة المالية التي أدرجت الامر سواء بالبيع او الشراء .

وفي حال عدم تحقيق شروط الجلسة الاستكشافية السابقة فانه :

1 ) يعتبر سعر اغلاق يوم العمل السابق للجلسة هو سعر الفتح .

2 ) يتم تنفيذ الاوامر المسجلة بالجلسة الاستكشافية بالسعر الذي تم تحديده ويتم فتح الجلسة العادية بسعر إغلاق اخر يوم عمل نظرا لعدم تحقيق الشروط الواجب توافرها بحيث يتم (إلغاء الأثر السعرى للجلسة الاستكشافية مع تنفيذ الكميات).

و نحن اذ نؤكد علي ان هذا التعديل المقترح مجرد اجراء وقائي يتم الغاؤه مع باقي الاجراءات الاحترازية عقب استقرار الاوضاع و ان الغرض منه هو التأكد من ان سعر السهم يعكس التسعير الاكثر عدالة قدر الامكان علي اساس العرض و الطلب في السوق .

التوقيع