"النيل لحليج الاقطان" ترجئ عملية بيع الاراضي لحين حسم خصخصة الشركات

كشف سيد الصيفي رئيس شركة النيل لحليج الاقطان ان الشرمة تسعس خلال الفترة القادمة الي تسوية مديونياتها لدي البنك الاهلي والمقدرة بنحو 25 مليون جنية بالاضافة الي مديونية الاوقاف البالغة 10 ملايين جنية لتحرير 38 الف متر مربع في كفر الشيخ والحصول علي عقدها النهائي وذلك في اطار سعي الشركة الي التخلص من مديونياتها بشكل نهائي ولكن ازمة السيولة التي تتعرض لها الشركة خلال الفترة الحالية هي السبب وراء تاخر تسديد المديونيات حتي الان .

واوضح الصيفي في تصريحات خاصة للاسبوعي – ان الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد الان والوضع الاقتصادي والسياسي المتردي قد ادي الي صعوبة التصرف في اصول الشركة لسداد الالتزامات والخاصة بالبنوك والضرائب والتامينات.

وراجع انخفاض ارباح الشركة الي الاضرابات والمكشاكل التي تعرضت لها علي مدار الفترات الماضية مما كبد الشركة خسائر بالغة وعرضها لمشاكل في السيولة حيث اظهرت نتائج اعمال الشركة خلال النصف الاول لعام 2011/2012 تحقيق صافي خسارة قدره 8.590 مليون جنية مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 1.559 مليون جنية عن الفترة المقابلة لعام 2010/2011.

وتوقع استقرار نتائج اعمال الشركة خلال الفترة القادمة شريطة استقرار الاوضاع المالية وتحسن الاداء المالي للشركة وانتهاء المطالب الفئوية وحسم موقف الشركة من الخصخصة.

ويشير الصيفي الي ان الشركة قد قدمت طعنا علي حكم القضاء الاداري ببطلان بيع الشركة الصادر خلال الفترة الماضية لاستحالة تنفيذ الحكم القضائي .

كشف عن ان الشركة قد قامت بجمع 150 توكيلا عن المساهمين المتضررين من الحكم كما نجحت في تجميع اكبر عدد ممكن من التوكيلات لتحقيق طلبات المساهمين في الطعن بعد ارسال خطابات للمساهين تعلمهم بالخطوات التي تم تنفيذها .

وشدد الصيفي علي استحالة تنفيذ الحكم مؤكدا ان شركة النيل لحيلج الاقطان تم بيعها عام 1996 وان هناك عدم امكانية في تنفيذ الحكم بسبب بيع الشركة بنظام الاكتتاب العام في البورصة والتقادم وبناء اوضاع جديدة بعد نقل ملكية الاسهم من اكثر من طرف ولاثبات جدية الحكومة في الاستثمار وان بعض هذه الاسهم اصبحت في حوذة بعض المستثمرين الاجانب وان تنفيذ الحكم بهذه الكيفية يمثل ضربة كبري للاستثمار في مصر .

اوضح من جانبه ان هذه الشركة كانت تابعة للشركة القابضة للتجارة والقطن والت الي القابضة للتشيد بعد دمج بعض شركات التجارة في القابضة للتشييد مما قد يودي الي صعوبة تنفيذ الحكم القضائي لتعدد اطرافه وتقادم عملية البيع.

وقال ان اضرابات الشركة علي مدار الفترة الماضية والمطالب الفئوية قد كبدت الشركة خسائر فادحة عيل مدار الفترات الماضية حيث اعتصم مؤخرا العاملون بالشركة اما مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني للمطالبه بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاضاء الادراي بتاريخ 17 ديسمبر الماضي والخاص بعودة الشركة مرة اخري للقطاع العام كما طالب المتظاهرون بسرعة صرف المرتبات المتاخره عن 4 اشهر للعاملين بالشركة .

التوقيع