هل نستطيع وصف الأسبوع بغير مستقر اقتصاديا و سياسيا؟

Trend

عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jul 2008

المشاركات: 3,176

معدل تقييم المستوى: 19

30 - 05 - 2009, 04:35 PM

هل نستطيع وصف الأسبوع بغير مستقر اقتصاديا و سياسيا؟

هل نستطيع وصف الأسبوع بغير مستقر اقتصاديا و سياسيا؟

في بداية الأسبوع كانت الأمور على خير ما يرام، حيث كان الجميع يتهيأ بتفاؤل لاستقبال مستجدات هذا الأسبوع الأمر الذي دفع بأسواق الأسهم إلى الأخضر، إلا أن الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية كان كفيلا بقلب كل هذه الموازين ليعيد القلق و الخوف إلى الأسواق من جديد.

لقد جاء هذا الاختبار النووي في وقت غير مناسب أبدا نظرا للظروف الصعبة التي أصلا تواجهها مختلف بلدان العالم، و لكن كوريا الشمالية لم تأبه لذلك، الأمر الذي جعل الأسواق تتفاعل سريعا بهذا الحدث الذي جرى يوم الاثنين، الأمر الذي قلل من شهية المخاطرة و أعاد التحركات نحو الأسفل بحثا عن الأصول الأكثر أمانا.

من كان يظن أن هذه الأحداث قد كانت لصالح الين الياباني فهو مخطئ، إذ أن الدولار الأمريكي شهد بعض التحركات التصحيحية مقابل العملات الرئيسية و من ضمنها الين، بينما ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزينة دفع بالمستثمرين للاندفاع نحو الاستثمارات ذات الجاذبية الأكبر لتتولد موجات بيوع للين و التي ساهمت في ضعفه.

على الصعيد الاقتصادي نجد أنه بالرغم من صدور بيانات النمو في كل من أوروبا و ألمانيا إلا أن الولايات المتحدة نجحت من جديد بسلب الأضواء، حيث عادت شهية المخاطرة للمستثمرين بعد أن صدرت بيانات الثقة لأيار و مبيعات المنازل القائمة لنيسان من أمريكا كل بأفضل من التوقعات، و لكن من جديد هذا لم يدم طويلا.

إذ أن صدور مبيعات المنازل الجديدة و طلبات الإعانة أكد أن الأوضاع غير مستقرة بعد الأمر الذي أعاد التشاؤم إلى الأسواق، بينما أنهت الولايات المتحدة الأسبوع ببيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أكدت أن أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة

جينيرال موتورز أيضا كانت تحت الأضواء هذا الأسبوع بعد أن تبين أنها ستخطو في خطى كرايسلر، حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية أنها ستتقدم بطلب الحماية من الإفلاس في الأول من حزيران و أنها توصلت مع الخزينة على اتفاق من خلاله ستحصل الخزينة على 72.5% من الشركة و 17.5% من إتحاد عمال في قطاع صناعة السيارات.

عزيزي القارئ استكشف معنا رحلة هذا الأسبوع و تفقد أبرز مستجدات مختلف كبرى اقتصاديات العالم في الأيام القليلة الماضية...

اليابان وآسيا

شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية المؤثرة عن الاقتصاديات الأسيوية بجانب قرارات لتحديد أسعار الفائدة واجتماعات من جانب البنوك المركزية لعدد من الدول الأسيوية. وسط كل هذا تبقى حقيقية أن الربع الأول من العام الجاري قد شهد أسوأ الأوضاع الاقتصادية الناتجة من الأزمة المالية العالمية ويبقى الأمل قائما أن يتحسن الاقتصاد العالمي بحلول العام القادم.

البنك المركزي الياباني بدأ الأسبوع بتقريره الشهري الذي أشار خلاله إلى تحسن النظرة المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات نتيجة استقرار الصادرات والتحسن في القطاع الصناعي، ولكن من ناحية أخرى تظل المخاوف قائمة بشأن قطاع العمالة المستمر في التدهور وضعف الطلب المحلي الناتج عن فقد المستهلكين لمصدر دخلهم.

ولم يمضي كثيرا قبل أن يعلن البنك الياباني أيضا عن محضر اجتماعه الخاص باجتماع الـ 30 من شهر نيسان الماضي والذي شهد تثبيت لأسعار الفائدة عند أدنى معدل لها 0.10% . وقد أظهر محضر الاجتماع مطالبة بعض الأعضاء بعدم اتخاذ إجراءات مالية جديدة منذ كون الاقتصاد الياباني قد بدأ حالة الاستقرار التي سيتبعها تحرك إيجابي في الدورة الاقتصادية قد نشهده بدءا من العام القادم، ونتيجة لهذا قد يتوقف البنك عن تطبيقه لسياسة التخفيف الكمي وعمليات شراء الديون من الشركات اليابانية بالرغم من كون الانتعاش الكامل للاقتصاد الياباني سيستغرق بعض الوقت.

بالإضافة إلى هذا توقع صانعي السياسة النقدية خلال اجتماعهم أن الاقتصاد سيشهد انتعاشا خلال العام المالي القادم في حين توقعوا أن ينكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1% خلال العام الذي ينتهي في آذار القادم قبل أن يعود إلى النمو بنسبة 1.2% خلال العام التالي. هذا وقد تحدث السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني في طوكيو خلال هذا الأسبوع بشأن ضرورة محافظة البنوك المركزية حول العالم على صلابة ميزانياتها التي تعتبر هي مصدر مصداقيتها في الأسواق، فمحاولات البنوك المركزية للخروج سريعا من هذه الأزمة تدفعهم إلى القيام بكافة الإجراءات بشكل تعسفي وهو ما قد ينتج عنه المزيد من المخاطر في الأسواق الائتمانية على المدى الطويل.

أما عن البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني فبدأت مع تحسن في انخفاض الصادرات اليابانية من البضائع خلال شهر نيسان، حيث انخفض المؤشر بنسبة – 39.1% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة – 45.6%. فالطلب العالمي بدأ يشهد بعض الاستقرار بجانب بداية الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الصيني وهو ما زاد من الطلب على الصادرات اليابانية التي شهدت تحسنا خلال الشهرين الماضيين.

مبيعات التجزئة اليابانية خلال شهر نيسان جاءت لتؤكد مخاوف البنك المركزي من ضعف الطلب المحلي، حيث انكمشت بنسبة – 2.9% على المستوى السنوي بعد تعديل القراءة السابقة لتظل منخفضة بنسبة – 3.8%. فمعدلات البطالة المرتفعة وعمليات التسريح المستمرة للعمالة من جانب الشركات اليابانية عملت على فقد القطاع العائلي للدخل المتاح الذي يستخدم في عمليات الإنفاق.

تأكد هذا أيضا بعد بيانات الإنفاق الأسري السنوي خلال شهر نيسان والذي تراجع بأكثر من التوقعات بنسبة – 1.3% بعد انخفاض سابق بنسبة – 0.4% وهو الأمر الذي يؤكد أن الاقتصاد الياباني سيحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يستطيع الانتعاش مجددا بالرغم من التحسن في مستويات الصادرات ومعدلات الطلب العالمي، وذلك منذ كون الإنفاق من قبل المستهلكين الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني يشهد تدهورا بشكل كبير.

معدلات البطالة في اليابان ارتفعت خلال شهر نيسان إلى 5.0% بعد أن كانت عند 4.8% خلال شهر آذار لتصل إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من خمس سنوات، فقطاع العمالة في اليابان يظل يظهر أنه من أكثر القطاعات تدهورا بسبب الأزمة المالية العالمية الأسوأ منذ الكساد العظيم، فالشركات اليابانية مستمرة في عمليات تسريح العمالة وسط الخسائر الكبيرة التي حققتها بسبب ضعف الطلب العالمي والمحلي.

وأخيرا مع بيانات أسعار المستهلكين السنوية التي أظهرت تراجعا بنسبة – 0.1% مقارنة مع – 0.3% ، هذا وقد صرح السيد شيراكاوا خلال هذا الأسبوع أن مستويات الأسعار ستستمر في الانخفاض خلال منتصف العام المنتهي في آذار القادم وأن أسعار الطاقة والطعام والسلع الأولية والمواد الخام حول العالم تستمر في التداول عند مستويات منخفضة، ويدل هذا على مواجهة الاقتصاد الياباني لمخاطر الانكماش التضخمي.

ننتقل إلى البنوك المركزية الأسيوية حيث أعلن البنك المركزي التايلاندي عن تثبيت أسعار فائدته عند 2.00% للاجتماع الثاني على التوالي ليشير أن الاقتصاد قد بدأ يشهد استقرارا وأن أفضل السياسات المتبعة حاليا هي سياسة الانتظار ومتابعة التطورات الاقتصادية، والجدير بالذكر أن العديد من البنوك المركزية الأسيوية قد قرروا اللجوء إلى هذه السياسة مثل البنك المركزي التايلاندي والكوري الجنوبي وعلى رأسهم البنك المركزي الاسترالي الذي يبدوا أن قد انتهى من أعنف سلسلة لخفض أسعار الفائدة بعد أن وصلت إلى أدنى معدلاتها منذ 49 عام عند 3.00% .

أما عن البنك المركزي الفلبيني فقد خفض أسعار فائدته بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى الأدنى لها منذ 17 عام عند 4.25% ، يأتي هذا بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول التي أظهرت تباطؤ النمو إلى نسبة 0.4% من 4.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي. وقد صرح البنك الفلبيني أنه لا يزال يملك الفرص للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة وذلك من أجل العمل على دعم النمو الاقتصادي وإنقاذه من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية.

أوروبا

بدأ الأسبوع الاقتصادي الأوروبي في بيانات مؤشر IFO التي أشارت إلى ارتفاع في الثقة في مستقبل الاقتصاد الألماني بالرغم من الانكماش الحاد الذي تعرّض له الاقتصاد خلال الربع الأول هذه السنة و الذي كان الانكماش الأحد في الركود الاقتصادي الذي يضرب في اقتصاد ألمانيا و الذي استمر لسنة كاملة و ما زال مستمرا ً حتى هذه اللحظة . انكماش الربع الأول من هذه السنة في ألمانيا كان عنيفا ً جدا ً حيث انكمش الاقتصاد بمقدار 3.8% فيما الركود الاقتصادي الذي دام لسنة كاملة سبب انكماش الاقتصاد الألماني بمقدار 6.7% .

أجمل ما في البيانات الاقتصادية التي تصدر من أوروبا هي بيانات الثقة , لكن في نفس الوقت نرى بأن هذه البيانات الاقتصادية لم تخرج تماما ً من التشاؤم بل تستمر في الإشارة إلى انخفاض في الثقة و مثلها مثل العديد من البيانات الاقتصادية الأخرى فهي تشير إلى انخفاض في وتيرة التشاؤم .

جميع البيانات الاقتصادية تقريبا ً و الراجعة إلى الربع الأول من هذه السنة و التي تصدر من القارة الأوروبية في أغلبها تشير إلى ضعف شديد جدا ً في الاقتصاد لكن بتدقيق النظر نجد بأن شهر آذار و هو الجزء الثالث و الأخير من الربع الأول من هذه السنة بدأت بعض الإشارات الإيجابية في الاقتصاد الأوروبي عن طريق ظهور بعض البيانات التي أشارت إلى انخفاض في حدة الانكماش .

بداية الربع الثاني من هذه السنة حملت معها نقلة نوعية في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا , ارتفاع و نمو في الإنفاق الاستهلاكي الفرنسي لكن في نفس الوقت بقي الضغط على العديد من القطاعات الأخرى مثل الأوامر الصناعية الجديدة لشهر آذار التي انكمشت بمقدار 0.8% و هذه إشارة حقيقية على أن القطاع الصناعي هو الأكثر تأثرا ً في الركود الاقتصادي الحالي و هذا شيء بديهي في ظل تغيّر العادات الاستهلاكية فالقطاع الصناعي و قطاع المنازل هما الأكثر تأثرا ً في الركود الاقتصادي .

ما زالت توقعات المستهلكين و المنتجين تشير إلى احتمال تحسّن الاقتصاد و قطاعاته خلال الفترة القادمة لكن الوضع الراهن ما زال مقلقا ً فعلا ً . الانكماش الكبير الذي حصل في الربع الأول من هذه السنة قد يمتد تأثيره على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة القادمة و قد شهدنا تأثير هذا الانكماش على الربع الثاني من هذه السنة حيث استمرت القطاعات في الانكماش بشكل واضح و رغم انخفاض وتيرة الانكماش إلا أنه ما زال مستمرا ً . خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعية نحو أدنى مستوى تاريخي له عند 1.00% هذا و قد قام البنك المركزي الأوروبي بوضع خطط مالية غير اعتيادية من المتوقع أن يبدأ في تنفيذها قريبا ً و هي شراء أدوات دين مدعومة في اليورو في مبلغ يصل إلى 60 مليار دولار أمريكي .

لم تكن نهاية الأسبوع كبدايته , بالرغم من أن مجمل الأسبوع كان فيه بعض السلبية إلا أن نهايته كانت مقلقة فعلا ً و مطابقة لتوقعات البنك المركزي الأوروبي و تصريحات السيد تريشيه السابقة حيث من المتوقع أن يكون انخفض مستوى التضخم للسنة المنتهية في أيار -2009 نحو الصفر ( 0.00% ) و هذه أدنى قيمة تاريخية لمستوى التضخم في أوروبا هذا و قد ظهر بأن مستوى الأسعار قد انخفضت بمقدار 0.1% هذا ما ظهر بحسب مؤشر سعر المستهلك السنوي الذي أشار إلى هذا الانخفاض .

من البيانات الأخرى التي صدرت هذا الأسبوع أيضا ً و كان لها وقع خاص في الأسواق الأوروبية هي بيانات البطالة الألمانية , انخفض مستوى البطالة بصورة غريبة حيث صدر قانون جديد اختلف من خلاله أسلوب احتساب البطالة في المنطقة و هذا ما جعلنا نهمل هذه البيانات حتى صدور المزيد منها لنستطيع المقارنة إلى حد ما لكن نرى بان مستويات البطالة بجميع الحالات ما زالت مرتفعة و التوقعات تشير إلى مزيد من الارتفاع .

البنك المركزي الأوروبي أشار إلى أن مستويات التضخم قد تكون متدنية جدا ً و ربما تحت الصفر لفترة زمنية قصيرة جدا ً و الآن نحن نرى بأن احتمال هذا صحيح و أن توقعات السيد تريشيه كانت صائبة عندما أشار بأن الاقتصاد لن يمر في مرحلة انكماش التضخم بل سوف يعاني لفترة وجيزة من انخفاض التضخم . ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات فوق 65 دولار إلى جانب ارتفاع مؤشرات العقود الآجلة للسلع و انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي كلها أسباب قد تدفع التضخم نحو الأعلى عاجلا ً أم آجلا ً حتى لو بقي الطلب قليلا ً . من جهة أخرى مستويات الفائدة المتدنية جدا ً إلى جانب احتمال تطبيق سياسة التخفيف الكمي في وقت لاحق سوف يكون لهما الأثر الكبير في رفع مستويات الإنفاق و منه دفع مستويات التضخم نحو الأعلى . لكن بالرغم من هذا قد تبقى مستويات التضخم في مناطق متدنية جدا ً خلال هذه السنة لكن مخاطر انكماش التضخم أصبحت قليلة جدا ً . البنك المركزي الأوروبي يريد مستوى التضخم قريبا ً ما دون 2.00 % .

ما لفت الانتباه هذا الأسبوع هو أن بعض الخطط قد توضع في وقت لاحق , لمّحت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع انه لا بد من وجود منظمة أوروبية تنظم و تراقب أعمال البنوك و كذلك يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يعمل عمل مراقب للاقتصاد الأوروبي و أن يقدّم تحذيرات و ملاحظات عن الاقتصاد خلال الوقت الراهن و المستقبلي لضمان الخروج من الأزمة الائتمانية و الحيلولة دون الوقوع في مشاكل اقتصادية أخرى مثل الحالية .

قد يكون الحديث هذه المنظمة الجديدة التي قد تضع القوانين على القطاعات المصرفية و كذلك وضع سياسات جديدة في البنك المركزي الأوروبي أمرا ً مبكرا ً جدا ً الآن لكن بالفعل هذا موضوع غاية في الأهمية في وقت نجد فيه الاقتصاد الأوروبي يعاني فعلا ً من أسوأ ركود في دوله منذ الحرب العالمية الثانية و هذا التفكير و هذا الأسلوب في محاولة أخراج الاقتصاد من مأزقه و الحيلولة دون وقوعه في أخرى .

المملكة المتحدة

شهدنا أسبوع هادئ في الاقتصاد البريطاني حيث في بداية هذا الأسبوع كانت الأسواق البريطانية مغلقة للاحتفال بعطلة الربيع للبنوك في الوقت لذي كان فيه البنك المركزي البريطاني في عطلة أيضا, بينما سلطت الأضواء هذا الأسبوع على قطاع المنازل حيث كان هناك تأكيدات بأن القطاع قد وصل إلى القاع.

وفي البداية كانت مع جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA) حيث أصدرت مؤشر الموافقات على القروض العقارية في شهر نيسان حيث ارتفع إلى 27685 موافقة بينما جاء بأفضل من القراءة السابقة المعدلة و التي كانت بعدد 26671موافقة بعد أن كانت بعدد 26097موافقة إلا أن القراءة جاءت بأدنى من التوقعات التي كانت بعدد 28000موافقة.

لذا فإن ارتفاع حجم الموافقات على القروض العقارية يعني أن أنشطة قطاع المنازل بدأت في التحسن وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة البريطانية و البنك المركزي البريطاني في توفير الهدوء إلى النظام المصرفي و البنكي. والجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني استخدم مبلغ 125.0 بليون جنيه إسترليني لشراء السندات من الأسواق وذلك للتخفيف من جراء أزمة الائتمان وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعش عمليات الإقراض مرة أخرى وبالتالي دعم قطاع المنازل.

وفي نفس السياق أصدرت الجمعية أيضا مؤشر صافي القروض العقارية المعدل موسميا لشهر نيسان والذي سجل تراجعا إلى 2.7 بليون جنيه إسترليني وهو بذلك أدنى مستوى منذ شهر أذار السابق بينما كانت القراءة السابقة بقيمة 3.4 بليون جنيه إسترليني, وهو ما يوضح أن هناك انكماش لعمليات الإقراض من قبل البنوك.

وعلى جانب آخر أعلنت شركة Nationwide Building Society أكبر مقرض عقاري في بريطانيا عن مؤشر أسعار المنازل لشهر أيار و الذي سجل 1.2% حيث جاء بأعلى من القراءة السابقة المعدلة إلى -0.3% من -0.4% وأيضا التوقعات التي كانت بنسبة -0.9%, وعلى المستوى السنوي حيث تقلص انخفاض المؤشر ليسجل -11.3% مرتفعاً من -15.0% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة -13.7%.

وأعلنت الشركة أيضا عن انحدار أرباحها السنوية بنحو 69.0% نتيجة للضرر الذي لحق بالشركة نتيجة لاضمحلال قيمة الأصول من جراء الانخفاض الحاد في أسعار المنازل بجانب ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى انخفاض سعر الفائدة, الشركة سجلت أرباحاُ قبل الضرائب بقيمة 212 مليون جنيه إسترليني عن السنة المالية المنتهية في الرابع من شهر نيسان.

وقد قام البنك المركزي البريطاني بتطبيق سياسة التخفيف الكمي في شهر أذار السابق كما وصل البنك بأسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ أن تم تأسيسه عام 1694 لتصل إلى 0.50% وذلك لتشجيع المقترضين بالإضافة إلى إنعاش النمو الاقتصادي بينما سوف يساعد ذلك على تقليص مخاطر الانخفاض التضخمي الذي نتج من انحدار مستويات الطلب المحلي بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة.

اتحاد الصناعات البريطانية أصدر هذا الأسبوع مؤشر CBI للتوزيع التجاري الربع السنوي وهو مؤشر يقيس نشاط المبيعات في مناطق التوزيع المؤشر أوضح انخفاض مبيعات التجزئة في شهر أيار إلى -17.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بقيمة -3.0 لشهر نيسان, ويعكس ذلك أن مستويات الإنفاق لاتزال بالضعيفة نتيجة تشاؤم النظرة المستقبلية لدى لبريطانيين تجاه الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

إلا أن النظرة المستقبلية أصابها بعض من التحسن خلال هذا الأسبوع خاصة بعد أن أعلن السيد/Andrew Sentance أحد اعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني بأن الاقتصاد البريطاني قد واجه أسوأ فصول الأزمة المالية ومن ثم ظهور بعض من الإشارات الايجابية نحو تحسن الاقتصاد, فيما توقع بأن الاقتصادي من الممكن أن يعاود عافيته مرة أخرى بنهاية العام الحالي أو في العام المقبل. ونحن نرى أنه يكمن أن نكون في جانب هذه التوقعات في الوقت الذي تقلص فيه انكماش القطاعات الرئيسية التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

الولايات المتحدة الأمريكية

سيطر التفاؤل على الأسواق و المستثمرين منذ بداية أسبوعنا الاقتصادي حيث دعم ارتفاع مستويات الثقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أمال المستثمرين حول كون الاقتصاد الأمريكي ليس بضعيف كما كانوا يتوقعون و أنه على مشارف الدخول إلى مرحلة الانتعاش, و جاءت هذه الأحداث عقب انحدار أسواق الأسهم الأسبوع الماضي عقب قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بإسدال الستار عن توقعاته الجديدة بشأن مستويات النمو, إنفاق المستهلكين, و البطالة.

لقد بدأت بيانات هذا الأسبوع عزيزي القارئ بمؤشر S&P/Chase-Shiller لأسعار المنازل عن شهر آذار حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 139.99 أقل من القراءة السابقة التي تم تعديلها لتصبح بقيمة 143.10 بعد أن كانت بقيمة 143.17. و جاءت القراءة الفعلية الخاصة بالمؤشر المركب 20 بنسبة -18.70% أقل من التوقعات التي كانت بنسبة 18.40%, في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بنسبة -18.67 بعد أن كانت بنسبة -18.63%.

ثم جاءت بيانات ثقة المستهلكين عن شهر أيار حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 54.9 أعلى من التوقعات التي سادت الأسواق و التي كانت بقيمة 42.6, في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 40.8 بعد أن كانت بقيمة 39.2.

هذا و قد ارتفعت توقعات المستهلكين إلى 72.3 من 51, بينما فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بتحسن أوضاع الأعمال فقد ارتفعت إلى 23.1% من 15.7%, و التوقعات الخاصة بارتفاع عدد الوظائف فقد تحسنت لتصل إلى 20% من 14.2%, و أخيراً ارتفع تقيم المستهلكين للوضع الاقتصادي الحالي ليصل إلى 28.9 من 25.5.

و من ثم ارتفعت مبيعات المنازل القائمة خلال شهر نيسان لتصل إلى ما نسبته 2.9% لتصل إلى 4.68 مليون منزل على المستوى السنوي أعلى من القراءة السابقة المعدلة بنسبة -3.4% و التي كانت تشير إلى مبيعات بقيمة 4.55 مليون منزل, و أظهرت البيانات ارتفاع كل من مبيعات الوحدات العائلية و الفردية, هذا كما ارتفع المعروض من المنازل للبيع ليصل إلى 10.2 شهر من 9.6 شهر.

كما صدرت بيانات مبيعات المنازل الجديدة عن شهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 352 ألف منزل ما يعادل 0.35 أقل من التوقعات التي كانت بقيمة 360 ألف منزل ما يعادل 1.1%, في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 351 ألف منزل ما بعادل -0.3% بعد أن كانت بقيمة 356 ألف منزل ما يعادل -0.6%.

و من هذه البيانات نجد عزيزي القارئ أن قطاع المنازل الأمريكي يستمر في إعطاء علامات متداخلة حيث أننا شاهدنا مبيعات المنازل القائمة و التي تمثل نصف حجم قطاع المنازل تقريباً ترتفع متخطية توقعات الأسواق لتشعل الحماسة و الآمال في نفوس المواطنين في أن القطاع قد اقترب من القاع و سرعان ما سيتمكن من بدء رحلة الانتعاش, و لكن جاءت هذه البيانات لتشوش الصورة من جديد و ما يمكننا التأكد منه في الوقت الحالي عزيزي القارئ هو أن القطاع يبذل قصارى جهده محاولاً الثبات و الاتزان.

كما صدرت بيانات طلبات البضائع المعمرة عن شهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية بنسبة 1.9% أعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 0.5% في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بنسبة -2.1% بعد أن كانت بنسبة -0.8%. و جاءت القراءة الفعلية لطلبات البضائع المعمرة عدا المواصلات بنسبة 0.8% أعلى من التوقعات التي كانت بنسبة -0.3%, و قد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بنسبة -2.7% بعد أن كانت بنسبة -0.6%.

ارتفاع طلبات البضائع المعمرة بجانب مؤشرات أخرى تستمر في أعطاء علامات على أن الركود الاقتصادي قد بدأ في التراجع و أننا قريباً سوف نشهد دخول الاقتصاد إلى مرحلة الانتعاش, و تبعاً لهذه الأحداث نتوقع أن تتقلص فترة التراجع الاقتصادي أكثر خلال النصف الثاني من العام الحالي.

و على الصعيد الأخر صدرت أنباء أشارت إلى أن شركة جنرال موتورز الرائدة في عالم صناعة السيارات قد فشلت في الوصول إلى اتفاق مع حاملي السندات و هذا عقب رفض حاملي السندات عرض الشركة باستبدال الديون المستحقة مقابل 10% من أسهم الشركة, و لكن اليوم قامت شركة جنرال موتورز بإبرام اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية و الذي بموجبه ستقدم جنرال موتورز طلب إفلاسها لمحكمة الإفلاس الأمريكية تحت البند الحادي عشر.

سوف تقوم شركة جنرال موتورز بخلق شركة جديدة بحيث ستمتلك وزارة الخزانة نصيب الأسد في هذه الشركة بنسبة استحواذ 72.5% بينما سيمتلك حاملي السندات 10% من الأسهم العادية مقابل الديون المستحقة و لكن التوقعات تشير إلى أن النسبة قد تصل إلى 15%, و يجب على حاملي السندات ألا يعارضوا هذا حيث أن الشركة قد هددت أنه في حالة إعلانها للإفلاس قد تتقلص هذه الديون أو تتلاشي تماماً.

و على ما يبدوا أن هذا العرض الجديد قد أستمال حاملي السندات حيث أنهم قد وافقوا تقريباً على البنود الجديدة, بينما سوف تمتلك اتحاد العمال 17.5% من الشركة, هذا كما ستتمكن شركة جنرال موتورز من إعادة الهيكلة و العودة بشكل أقوى عبر شركة جديدة.

و اليوم جاءت القراءة التمهيدية ( ق.ت. ) للناتج المحلي الإجمالي المسنون عن الربع الأول لتظهر تقلص بنسبة 5.7% أسوأ من التوقعات التي كانت تظهر تراجع التقلص إلى 5.5%, بينما القراءة السابقة تظهر تقلص بنسبة 6.1% كما ذكرنا, و بالرغم من أن القراءة الفعلية قد جاءت في وضع أسوأ من التوقعات التي اعترت الأسواق إلا أنها قد أظهرت تراجع و تدني في مستويات التقلص الشيء الذي يعد جيد للغاية و يزيد من البراهين الإيجابية التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقترب بالفعل من مرحلة الاتزان و الثبات و بالتالي الانتعاش.

هذا كما جاءت القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي المعدل في الأسعار عن الربع الأول بنسبة 2.8% أقل من التوقعات التي كانت بنسبة 2.9% و نفس قيمة القراءة السابقة. و جاءت أيضاً القراءة الفعلية للإنفاق الشخصي بنسبة 1.5% أقل من التوقعات التي كانت بنسبة 2.0% و القراءة السابقة التي كانت بنسبة 2.2%. و أخيراً جاءت القراءة الفعلية لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بنسبة 1.5% مماثلة لكل من التوقعات و القراءة السابقة.

هذا و قد صدر أيضاً مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات عن شهر أيار حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 34.9 اقل بكثير من التوقعات التي كانت بقيمة 42.0, و كانت القراءة السابقة بقيمة 40.1, و يعد هذا التدني شيء غير متوقع إطلاقاً و يزيد من الضغوط التنازلية التي تقع على كاهل الاقتصاد الأمريكي الذي بالرغم من البيانات الايجابية التي تصدر بين الحين و الأخر إلا أنه مازال هشاً للغاية, و نعلم جميعاً عزيزي القارئ أن هذا المؤشر يقاس طبقاً للمستوى 50 فكلما تخطت القراءة المستوى 50 فإن هذا يعني انتعاش في القطاع, بينما في حالة انحداره أدنى المستوى 50 فإن هذا يعني تقلص في القطاع.

و أخيراً صدرت القراءة النهائية (ق.ن.) لمؤشر ميشيغان لثقة المستهلكين عن شهر أيار حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 68.7 أعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 68.0 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 67.9, و يعد هذا التحسن شيء جيد للغاية و قد يدعم ارتفاع مستويات الثقة أكثر اليوم داخل الاقتصاد الأمريكي ليقود مؤشرات الأسهم نحو الأعلى مع نهاية هذا الأسبوع الاقتصادي الذي كان حافلاً بالبيانات..

منقول

مصطفى عماشة

عضو فـعّـال

تاريخ التسجيل: Dec 2008

الدولة: في عيون الناس

العمر: 36

المشاركات: 1,503

خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 17

رد: هل نستطيع وصف الأسبوع بغير مستقر اقتصاديا و سياسيا؟

30 - 05 - 2009, 05:52 PM

منقول منين اخ ترند ياريت لو تبعت ليا الموقع ولو علي الخاص وجزاك الله خيرا

التوقيع

كنز الفوركس

الأحرار يؤمنون بمن معه الحق .. والعبيد يؤمنون بمن معه القوة .. فلا تتعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً .. ودفاع العبيد عن الجلاد دائماً.

ايهم

عضو مـتـمـيـز

تاريخ التسجيل: Feb 2008

المشاركات: 8,217

معدل تقييم المستوى: 25

رد: هل نستطيع وصف الأسبوع بغير مستقر اقتصاديا و سياسيا؟

30 - 05 - 2009, 06:25 PM

مشكور على النقل للموضوع الجامد اخي ترند

Mr Meno

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Feb 2009

الدولة: مصر

المشاركات: 247

خبرة السوق: 1 الى 3 سنوات

معدل تقييم المستوى: 16

رد: هل نستطيع وصف الأسبوع بغير مستقر اقتصاديا و سياسيا؟

30 - 05 - 2009, 09:16 PM

موضوع جامد بجد
جامد جدا
جزاك الله كل الخير اخي

التوقيع

لا إله إلا الله

ELMAALY

عضو متميز وصاحب افضل استراتيجية

تاريخ التسجيل: Dec 2008

المشاركات: 1,511

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 17

رد: هل نستطيع وصف الأسبوع بغير مستقر اقتصاديا و سياسيا؟

30 - 05 - 2009, 09:23 PM

شكرا أخي الكريم فهذه المواضيع مهمة جدا وأرجو ان تواصل أتحافنا بها دائما
أما شكرنا وتقديرنا لك فهو في اتجاه صاعد دائما ولا يكسر أبدا
تحياتي