"البركة- مصر" يخطط لزيادة رأسماله المصدر والمدفوع إلى مليار جنيه

أعلن بنك البركة مصر، أحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، عن زيادة صافي دخله التشغيلي بنسبة 54% خلال العام 2011، كما شهد إجمالي الموجودات زيادة بنسبة 9% والتمويلات والاستثمارات بنسبة 9% والودائع بنسبة 8% وحقوق المساهمين بنسبة 11% في نهاية العام 2011 بالمقارنة مع نهاية العام 2010.

وأظهرت البيانات المالية للبنك للعام 2011، أن إجمالي الدخل بلغ 506.4 مليون جنيه مصري، بزيادة نسبتها 39% بالمقارنة مع العام 2010. وبعد خصم المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 21%، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 54% ليبلغ 310.3 مليون جنيه مصري. وبعد خصم المخصصات والضرائب، بلغ صافي الدخل 105.2 مليون جنيه مصري (17.7 مليون دولار امريكي) عام 2011، بانخفاض نسبته 7%.

من ناحية أخرى بلغ أجمالي أصول بنك البركة مصر 14.9 مليار جنيه مصري (2.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2011، بزيادة قدرها 9% بالمقارنة مع نهاية العام 2010. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على إجمالي التوظيفات والاستثمارات، حيث ارتفعت التمويلات والاستثمارات بنسبة 9% لتبلغ 12.9 مليار جنيه مصري ( 2.1 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2011. وقد تم تمويل هذه الزيادات من خلال نمو ودائع العملاء وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار بنسبة 8% لتبلغ 13.1 مليار جنيه مصري (2.2 مليار دولار أمريكي) ، وهي تمول ما نسبته 88% من إجمالي الموجودات، مما يعكس قاعدة العملاء المتينة للبنك. كما تعززت حقوق المساهمين بنسبة 11% لتبلغ 985.2 مليون جنيه مصري (163.3 مليون دولار أمريكي) بنهاية العام 2011.

و قال رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان أحمد يوسف، ان التحولات السياسية الكبيرة التي مرت بها مصر خلال العام الماضي، أثرت بشكل شامل وجذري على كافة الأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، فقد استطاع البنك تجاوز تلك الظروف وتعزيز وضعه في السوق المصري علاوة على تقوية محفظة المخصصات لمواجهة أي إنخفاض في جودة الموجودات وهو ما أثر على انخفاض بسيط في ربحية البنك خلال العام 2011".

أضاف عدنان ان البنك استطاع أن يفرض نفسه بقوة كمصرف إسلامي متميز في سوق العمل المصرفي في مصر في غضون سنوات قليلة وذلك بفضل ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة وإصدار لأوعية ادخارية واستثمارية تتناسب وجميع فئات وشرائح المجتمع وبرامج تمويلية مستحدثة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة وغير مسبوقة في السوق المصري وجميعها تتوافق مع الأحكام الشرعية .

ومن أجل تعزيز هذه البرامج، قام بنك البركة مصر خلال العام 2011 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 80.3 مليون جنيه مصري عن طريق تحويل مبلغ مماثل من الأرباح الموزعة، ويخطط لزيادة رأسماله المدفوع إلى مليار جنيه مصري وهو مبلغ رأس المال المصرح به بحلول عام 2013. وفي إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية للتوسع يعتزم البنك افتتاح 13 فرعا ومكتب عملة ليصل مجموع فروع ومكاتب الشبكة 35 فرعا بحلول عام 2016. وتشمل بطاقات الائتمان الجديدة، بالإضافة إلى تلك التي سيتم طرحها قريبا وهي بطاقة البركة البرونزية، بطاقات البركة الذهبية والبركة الفضية في الفترة المقبلة".

من جهته، قال اشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك" أن لأحداث فبراير عام 2011 واستمرار الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ ذلك الحين أثر واضح على اقتصادها، ولقد أدى خفض درجة التصنيف الائتماني لمصر من قبل العديد من وكالات التصنيف العالمية إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية وارتفاع تكاليف التأمين. كما أدت جهود وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة عن طريق إصدار العديد من أدوات الدين إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة، ومع ذلك، ظلت معدلات الفائدة الأساسية للإقراض لليلة واحدة والودائع دون تغيير من قبل البنك المركزي على الرغم من الزيادة في معدل التضخم، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد. وعلى الرغم من هذه الجهود، أثرت الحالة الشديدة لعدم اليقين والقلق على جميع جوانب الحياة التجارية".

وأضاف: لقد تجاوب بنك البركة مصر مع هذه التحديات باتخاذ عدد من التدابير الاستباقية للحد من أي اضطراب في عملياته، والاتصال بكبار عملائه ومساعدتهم على القيام بأعمالهم بصورة طبيعية قدر الإمكان وخدمة ديونهم والوفاء بالتزاماتهم التجارية.

والجدير بالذكر أن بنك البركة مصر هو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة اسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلي حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وقد حصلت المجموعة على تصنيف إئتماني بدرجة –BBB (للالتزامات طويلة الأجل) و 3 –A (للالتزامات قصيرة الأجل) من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة ، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة،. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.8 مليار دولار أمريكي.

وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة تدير أكثر من 400 فرع في كل من: الأردن ، تونس ، السودان ، تركيا ، مملكة البحرين ، مصر ، الجزائر ، باكستان ، جنوب أفريقيا ، لبنان ، سوريــة ، اندونيسيا ، ليبيا (تحت التأسيس) ، العراق والمملكة العربية السعودية .
المصدر: مباشر

التوقيع