بدأت تظهر علي السطح قضية الصكوك الإسلامية ومدي الاستعانة بها كبديل للمعونات الأجنبية, وذلك بعد اتجاه الحكومة الي الاقتراض من صندوق النقد الدولي ورفض بعض القوي السياسية لهذا القرض.
وحول الصكوك الاسلامية تقول الدكتورة كوثر الأبجي أستاذ المحاسبة وعضو مؤسس بجمعية التمويل الإسلامي أن نظام الفائدة المصرفية نتج عنه ما يسمي بتخصيص الأرباح وتعميم الخسائر بمعني أن أرباح نظام الفائدة تعود علي أصحاب المال فقط أما خسائره فتعم علي الجميع, وهو ما حدث للعالم كله الذي تحمل فاتورة خسائر النظام القائم علي الفائدة ونوهت إلي انه في خضم كل ذلك نجت البنوك الإسلامية من هذه الأزمة وبذلك أثبت القطاع المصرفي الإسلامي للعالم صحة وقوة الفكر الذي قامت عليه مبادئ وقواعد التمويل الإسلامي, مشيرة الي ان النظام الرأسمالي فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في المجتمعات الغربية لافتة الي الأزمات المالية العالمية المتكررة.
وقالت ان النجاح السريع للصكوك الإسلامية في تحقيق قفزات هائلة في جذب مزيد من الاستثمار يثبته لهفة السوق علي استخدامها, ونظرة سريعة علي تطور استخدامها في العالم العربي والإسلامي بل علي مستوي دول العالم يتأكد لنا قدر أهميتها حيث تجاوزت قيمتها حتي الآن ما يقرب من300 مليار دولار تم توظيفها في مشروعات حكومية وتنموية للقطاع الخاص والعام, وأشارت الابجي إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بوضع خطة تطوير سوق رأس المال بطرح مقترح خاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 فيما يتعلق بتنظيم الصكوك للعمل علي تطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية لزيادة كفاءة ونشاط السوق, والمسارعة بإعداد مشروع الخطة حتي نلحق بركب التقدم.
وعن مقومات نجاح نظام الصكوك الإسلامية أوضحت أن نجاح نظام الصكوك يرتبط بالالتزام بمعايير علمية وعملية مهمة وكثيرة أولها ضرورة التزام القواعد التشريعية المقترحة بالقواعد الفقهية من قبل جمهور علماء المعاملات الإسلامية.