خبراء يطالبون بالغاء الاجراءات الاحترازية بالبورصة واخرون يتحفظون

طالب فريق من خبراء اسواق المال بالغاء الاجراءات الاحترازية من بورصة مصر فورا مما يعطى رسالة للمتعاملين باستقرار الاوضاع بينما تحفظ اخرون معتبرين انه من الانسب تخفيف تلك الاجراءات لحين اتضاح الرؤية بشأن السياسات الاقتصادية لحزب الاغلبية البرلمانية.

ويقول وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية انه لابد من تحديد موعد محدد ونهائي وقاطع لوقف الاجراءات الاحترازية مما يرسل رسالة ايجابية للمستثمرين الاجانب.

وبرهن على وجهة نظره بان مؤشرات السوق استطاعت العودة الى مستوى قبل الثورة وكان مناسب رفع الاجراءات الاحترازية مع بلوغ احجام التداول مستوى 700 مليون جنيه.

واضاف ان المشكلة كذلك في تعدد المواعيد التي صرح بها المسئولون لانهاء الاجراءات الاحترازية فسبق وظهر تصريح بان انه سوف ينتهي العمل بها مع الاحتفال بعودة التداول في 23 مارس وذلك في حضور رئيس البورصة ورئيس الهيئة المالية غير المصرفية ورئيس مصر للمقاصة وبعد ذلك قال رئيس البورصة انه ستتم الغائها بعد انتخابات الرئاسة.

وكان د. مصطفى بدرة الخبير المال اكثر تحفظا حيث يرى انه من الانسب الاكتفاء بتخفيف الاجراءات الاحترازية في الوقت الراهن وليس الغائها تماما لحين اتضاح الرؤية بشأن السياسات الاقتصادية لحزب الاغلبية البرلمانية.

وفسر رؤيته بان غياب الشفافية على كل المستويات يبث القلق الى نفوس كافة المتعاملين بالبورصة المصرية ويزيد من حساسية السوق للاحداث السياسية مما يجعل الاقرب الابقاء على الحدود السعرية للصعود والهبوط حول 5 % بدلا من 20 % لحماية المتعاملين من تداعيات اي حدث غير متوقع.

وراي انه من غير المناسب حاليا عودة العمل بالية البيع والشراء في ذات الجلسة للحد من المضاربة.

ولفت الى انه لا يجد غضاضة في الغاء بعض الاجراءت مثل عودة الجلسة الاستكشافية.

وفي 8 فبراير/ شباط 2011، علقت هيئة الرقابة المالية العمل بنظام "t+0" ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وقررت تغيير العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للصعود والهبوط 10 %.

وقررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند الهبوط أو الارتفاع أكثر من 5 %.

وجاء ذلك بعد وقف تعاملات البورصة المصرية 38 جلسة جراء احتجاجات شعبية اسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011 .

وفقدت البورصة المصرية في 2011 نحو 50 % من قيمة مؤشرها الرئيسي وخسرت الاسهم حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

التوقيع