قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات ان تعديلات القانون الخاصة بشرط وجود حصة للمصريين فى راسمال شركات المحمول ستسرى على الشركات القائمة ولكن حالة بحالة وبعد دراسة كاملة لاوضاع الشركات مضيفا انة قد انتهى الدراسة الى الابقاء على هياكل ملكية الشركات القائمة كما هى اذا لم تظهر حاجة للتعديلات.
كانت المال قد كشفت امس عن التعديلات المرتقبة فى قانون تنظيم الاتصالات ومن بينها شرط وجود حصة للمصريين فى راسمال شركات المحمول وان الشركات القائمة عليها توفيق اوضاعها مع هذة التعديلات الا ان وكالة رويترز للانباء اكدت على لسان مصدر بالوزارة ان التعديلات لن تسرى من الاساس على شركات القائمة وانها تخص الشركات التى ستؤسس مستقبلا فقط وقال المصدر ل المال جميع الشركات معنية بالتعديلات الجديدة ولكن بعد مراجعة هياكل ملكيتها والنظر فى مدى الحاجة الى تعديلها واذا لم تظهر حاجة للتعديل فسيبقى الوضع على ماهو علية .
واكد المصدر ماذكرتة المال امس من ان نسبة المصريين فى راسمال شركة المحمول لن تتحدد فى القانون وانما ستخضع لتقدير مجلس ادارة جهاز تنظيم الاتصالات .
المصدر: جريدة المال
مسئول بوزارة الاتصالات: توفيق اوضاع شركات المحمول مع "نسبة المصريين".. حالة بحالة
المواضيع المتشابهه 
