خبراء: تداول حقوق الاكتتاب يسهم فى تنشيط التعاملات وزيادة السيولة بالبورصة

أجمع خبراء أسواق المال على ان ان آلية تداول حقوق الاكتتاب التي سيتم تفعيلها اعتبارا من اول يوليو القادم تعتبر نقلة جديدة في الادوات المالية المتداولة في سوق المال المصري مشيرين إلى أن الآلية الجديدة ستوفر سيولة في السوق وتحقق منفعة للمستثمر الذي لا يرغب في الاكتتاب بأسهم الزيادة علي ان يحقق عائدا من خلال بيع حق الاكتتاب لمستثمر آخر.

أشارو إلى ان هذه الآلية ستخفف الضغوط علي المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الاولوية لقدامي المساهمين، مشيرين إلى انها ستساهم بشكل أو باخر فى تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير مزيد من الاستقرار وحماية المتعاملين فيه والحفاظ على حقوقهم .

وأصدر الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أواخر الاسبوع الماضي عدة قرارات منظمة لتداول حقوق الأكتتاب الصادرة من مجلس إدارة البورصة، والذى يبدأ العمل بها اعتباراً من أول يوليو 2012.وتتيح الية تداول حقوق الاكتتاب الفرصة امام حملة الاسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة فى زيادة رؤوس اموال الشركات عن طريق بيع حقهم لمستثمر اخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها .

وكشف محمد عمران رئيس البورصة المصرية، فى وقت سابق، عن استعداد البورصة فى الوقت الراهن لتلقى طلبات الشركات المقيدة لتداول تلك الحقوق ، موضحاً ان حقوق الاكتتاب سيتم تداولها ضمن ساعات تداول عمل الجلسة الرئيسية وان سعر الحق سيكون نتاجا للفرق بين متوسط سعر السهم وسعر الاكتتاب .

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان آلية تداول حقوق الاكتتاب التي سيتم تفعيلها اعتبارا من اول يوليو القادم تعتبر نقلة جديدة في الادوات المالية المتداولة في سوق المال المصري بالاضافة الي انها ستخفف الضغوط علي المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الاولوية لقدامي المساهمين .

اشار الي ان الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رءوس أموال الشركات, عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها كما أن الآلية الجديدة التي سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها, بحيث لا يتم الإخلال بالبند12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص في راس المال حتي لا يتم السيطرة علي الشركة بطريقة غير مباشرة.

اكد علي ان حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق موضحا ان حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى ادرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم الغاء ادراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة اصدار اسهم الزيادة و تعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى باسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب في زيادة رأس المال.

كشف عادل عن انه لا تدخل حقوق الاكتتاب في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الي ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم و احجام التداول اليومية او الاسبوعية و الشهرية الكلية للسوق مؤكدا علي انه لا تدخل حقوق الاكتتاب في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الي ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم و احجام التداول اليومية او الاسبوعية و الشهرية الكلية للسوق .

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان حقوق الاكتتاب عالميا تكون غير قابلة للرهن و لا يجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش و لا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع و الشراء في ذات الجلسة "T+0" و لا يكون لحقوق الاكتتاب الحق في اي توزيعات ارباح تقرر خلال فترة الاكتتاب كما تنسحب قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الاكتتاب الخاصة بها.

اضاف ان ادخال مثل هذه الادوات في هذا التوقيت للسوق المصري يعد بمثابة دفعة قوية و جديدة لضمان استقرار السوق و زيادة مرونتة الاستثمارية بالاضافة الي اتاحة الفرص للمستثمرين للحصول علي بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة ، بالحصول على مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم مؤكدا انها خطوة جديدة نحو اصلاح و تطوير منظومة سوق المال المصرية .

من جانبه قال محمد صلاح ،خبير أسواق مال، أن هذه التعديلات ستساعد إلى حد كبير على تنشط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها، كما ستوفر للمساهم الاصلي مالك الاسهم سيولة كبيرة فى حال عدم قدرته على الاكتتاب فى زيادات رؤوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق إتاحه الفرصة لأخرين غير مساهمين فى الشركة بشراء حقه فى الاكتتاب لتكون المنفعة مشتركة للمساهم الاصلي الذي لا يملك سيولة والمساهم الخارجي الذي يرغب فى الاكتتاب ولكن يمنعه عدم ملكيته لأسهم خلال فترة استحقاق الاكتتاب.

من ناحية اخرى، من المقرر ان تخضع تداول حقوق الاكتتاب لكافة قواعد التداول المعمول بها بالبورصة، وقيام البورصة بالإعلان عن موعد بدء ونهاية التداول على الحق منفصلا، وتحديد موعد قيد حق الاكتتاب قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ فتح باب الاكتتاب، بالإضافة إلى أن إدراج الحق بالسوق الخاص بالحقوق ضمن نظام التداول بكود مشتق من كود السهم يحدد بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي، وطريقة تحديد سعر الفتح عند بداية التداول على حق الاكتتاب، وجواز قيام البورصة بتحديد نسبة التحرك السعري المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة وبما لا يتجاوز الحدود السعرية المفروضة على السهم يومياً مع جواز السماح بتداول الحقوق دون التقيد بالحدود السعرية متى تطلب الأمر ذلك.

التوقيع