خبراء الاقتصاد: البنوك تعمل بنظام "سلفني وأسلفك".. بدلاً من المشاركة في البناء والتنمية

أكد خبراء الاقتصاد أن الجهاز المصرفي المصري لم يقم بدوره التنموي المطلوب منه بكفاءة كوسيط بين المدخرين والمستثمرين وكمحرك للاستثمار رغم الإصلاحات المتعددة التي شهدها هذا الجهاز خلال الفترة الأخيرة. وأن البنوك استسهلت العمل بنظام "سلفني وأسلفك" وتحقيق الأرباح من خلال الفارق بين سعري الاقتراض والإقراض. والاتجاه نحو إقراض الحكومة عن طريق سندات وأذون الخزانة التي تدهب لتمويل النفقات الجارية دون النفقات الرأسمالية.

أشار الخبراء إلي أن 51% من القروض يذهب إلي 0.19 فقط من العملاء مما يعكس ضآلة فرص صغار المستثمرين في الحصول علي التمويل المتاح بالبنوك.

قال الخبراء إن الأزمة المالية العالمية التي حدثت نتيجة لارتفاع نسب المخاطرة وغياب الشفافية في البنوك الغربية التقليدية أدت إلي لفت الأنظار للبنوك الإسلامية. وإلقاء الضوء علي النظام المصرفي الإسلامي.

وفي دراسة هامة بعنوان "سبل تحقيق التنمية من خلال النظام المصرفي القائم علي المشاركة في الربح والخسارة" عرضها طارق الغمراوي الباحث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال الندوة التي عقدها المركز ورأسها محمد أوزلب رئيس بنك بلوم وحضرها عدد كبير من خبراء الاقتصاد ان النظام المصرفي الكفء عنصر أساسي في التنمية. وانه مازال النظام المصرفي المصري لا يقوم بدوره التنموي بكفاءة كوسيط بين المدخرين والمستثمرين وكمحرك للاستثمار. وأن من النظم المصرفية الصاعدة والتي تحظي باهتمام عالمي النظام المصرفي الإسلامي القائم علي المشاركة في الربح والخسارة. لكن السؤال هو: إلي أي مدي يمكن أن يساهم هذا النظام في تعزيز الدور التنموي للبنوك في مصر؟

أشار إلي أن القطاع المصرفي المصري شهد في العقدين الأخيرين إصلاحات متعددة. منها خفض متطلبات الاحتياطي "من 25 إلي 14 بالمائة من الودائع بالجنيه". وخفض متطلبات السيولة "من 30 إلي 20 بالمائة من الالتزامات بالجنيه". ورفع نسبة كفاية رأس المال بالتوافق مع معايير بازل "من 8 إلي 10 بالمائة من الأصول المرجحة بالمخاطر". ووضع سقف لاستثمارات البنوك في الخارج بنسبة 40 بالمائة من الاستثمارات. ورفع جودة الرقابة علي البنوك. وتحسين إدارة المخاطر.

اتساع الفجوة بين القروض والودائع

وأضاف انه مع ذلك لا يزال القطاع المصري لا يضطلع بدوره المنشود في جانب الوساطة المالية.. حيث ظلت الفجوة تتسع بين حجم الودائع والقروض. مما أدي إلي انخفاض مستمر لنسبة القروض إلي الودائع. وهو ما يشير إلي عدم الاستفادة من الودائع في قنوات الاستثمار.. إضافة إلي ذلك ليست هناك علاقة طردية بين الائتمان المصرفي والاستثمار. بل هناك علاقة سالبة حيث يبلغ معامل الترابط بينهما "- 0.7". واقترن ذلك بارتفاع نسبة الإقراض إلي الحكومة إلي مجمل الائتمان مقابل انخفاض نسبة الإقراض إلي قطاع الأعمال الخاص. مما يؤكد فكرة مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص. علماً بأن إقراض الحكومة يذهب معظمه إلي تمويل النفقات الجارية دون النفقات الرأسمالية.

أضاف أن هناك أيضاً تركيز كبير للقروض. حيث يذهب 51% من القروض إلي 0.19% فقط من العملاء. مما يعكس ضآلة فرص صغار المستثمرين في الحصول علي تمويل. ولذلك فإن نصيب المشروعات الصغيرة من التسهيلات الائتمانية ضئيلاً.

قال إن تجربة البنوك الإسلامية بدأت في مصر عام 1963 علي نطاق ضيق. ثم انطلقت مع إنشاء مصرف دبي الإسلامي عام ..1975 مشيراً إلي أن هذا النظام يرتكز علي مبادئ عديدة أهمها عدم الإقراض والاقتراض مع اشتراط عائد للمقرض. وكذلك ربط جميع التعاملات بالاقتصاد الحقيقي من سلع وخدمات.

أشار إلي أن النظام المصرفي الإسلامي يطرح نوعين من الأدوات التمويلية كبديل للنظام التقليدي هما:
أذوات شبيهة بالديون كالمرابحة والإجارة.

أدوات تمثل حقوقا في الملكية كالمضاربة والمشاركة.

أضاف أنه من خلال المشاركة في الربح والخسارة. يقوم النظام المصرفي الإسلامي بتوزيع المخاطر بين المستثمر والمصرف. مما يؤدي إلي خفض تكلفة الاستثمار. وهو ما يؤدي بدوره إلي أمرين هما: زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير القابلة للتنفيذ تحت قيد الفائدة. ورفع متوسط حجم الاستثمارات القائمة بالفعل إضافة إلي ذلك. يؤدي هذا النظام إلي استقرار النظام المصرفي عن طريق توزيع مخاطر الائتمان علي عدد أكبر من المشروعات.

الاستفادة من.. النظام الإسلامي

أشار إلي أنه حتي يتم الاستفادة من النظام المصرفي الإسلامي في مصر لابد من تفعيل الصيغ التمويلية القائمة علي المشاركة في الربح والخسارة وتشجيع البنوك التقليدية علي فتح النوافذ الإسلامية للاستفادة من خبراتها. وإعادة النظر في الاحتياطي القانوني المشروط والذي يجعل جزءا من موارد البنك الإسلامي معطلا بلا استثمار وبلا عائد. وضرورة إعادة النظر في هيكل متطلبات السيولة بما يتلاءم مع طبيعة عمل البنك الإسلامي. وإزالة الأسقف علي الاستثمار في الأسهم. والايجار التمويلي. وأيضا القيود علي التعاملات في الأصول الثابتة والمنقولات.. لتعارض هذه الأسقف والقيود مع طبيعة عمل البنك الإسلامي. وترسيخ البنية المؤسسية المكملة كشركات التأمين الإسلامية. والسوق الثانوية للأدوات التمويلية الإسلامية. وتشجيع فكرة البنوك الصغيرة علي غرار تجربة البنوك الريفية في إندونيسيا. لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. مع منح حوافز خاصة لتلك التي تبدأ نشاطها في المناطق الأكثر حاجة إلي التنمية كالصعيد. أو القطاعات الأكثر حاجة إلي التنمية كالزراعة وبعض الصناعات الصغيرة. تأسيس هيئة رقابية موحدة تابعة للبنك المركزي تتولي الاشراف علي المنتجات الإسلامية ا لجديدة والتأكد من موافقتها للشريعة لضمان الاتساق وا لشفافية داخل السوق.

وأكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الفترة التي مرت بها مصر قبل الثورة شهدت توزيعا سيسئا لعائد النمو الاقتصادي. وأن البنوك كانت تمنح قروضها لفئة محدودة من رجال الأعمال. في الوقت الذي كانت تعاني فيه المشروعات الصغيرة من ضآلة التمويل المتاح لها. مما أدي إلي عدم العدالة.

أشارت إلي أن النظام المصرفي الإسلامي يتميز بإمكانية التواصل مع قطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناطق جغرافية قد لا يتوافر فيها التمويل عن طريق البنوك التقليدية.

أكدت ان نجاح تطبيق النظام المصرفي الإسلامي يتطلب توفير مناخ اقتصادي مشجع علي الاستثمار وبيئة تشريعية مناسبة. وإعادة النظر في العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية.

وطالبت بتشجيع اتجاه الحكومة للاعتماد علي الصكوك الإسلامية لتخفيض الضغوط علي التمويل المتاح في البنوك للقطاع الخاص.

وقال محمد اوزالب رئيس بنك بلوم ان هناك ثلاثة عوامل يجب ان تحكم التعامل في البنوك سواء التقليدية أو الإسلامية هي العدالة والشفافية والتوافق بين البنك والمقترض.

أشار إلي أن الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية هي نفس الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية مع اختلاف المسميات.

وقال الدكتور المرسي حجازي الاستاذ بجامعة الاسكندرية إن روح الشريعة الإسلامية هي المشاركة. وان الاقتصاد الإسلامي يعتمد علي المشاركة في الربح والخسارة.

أضاف ان مشكلة البنوك الإسلامية هي التركيز علي عمليات المرابحة وتقدمي الائتمان بدلاً من المشاركة. مضيفاً ان توفير التمويل للمشروعات الصغيرة أصبح ضرورة اقتصادية لحل مشكلة البطالة. وضرورة اجتماعية لحل مشكلة الفقر. وضرورة جغرافية لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المناطق.

وقال الدكتور أسامة الأنصاري وكيل تجارة القاهرة ان اختيار البنوك كنموذج وحيد للاقتصاد الاسلامي هو أمر خاطئ. وان كل وحدة اقتصادية تعمل وفقاً للشريعة السلامية تمثل نموذجاً لهذا الاقتصاد. ويجب ان تتم دراسة النماذج الإسلامية الناجحة في مجالات التجارة والزراعة والصناعة.. مشيراً الي ان الشركات المساهمة تمثل أفضل أقرب النماذج الغربية للنظام الإسلامي.

التوقيع