تنتهي الهيئة العامة للبترول الشهر الجاري من إعداد دراسة خفض فاتورة دعم الطاقة والمنتجات البترولية للمصانع كثيفة الاستهلاك وتطبيق نظام جديد لصرف البنزين بمحطات التموين ، فيما حذر خبراء الاقتصاد من خفض الدعم على المنتجات البترولية الأساسية للمواطنين بدون توافق شعبي على أي نظام والابتعاد عن أي آليات قد تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات، وذلك بحسب ماذكرته صحيفة "الوطن".
أكد عز الدين علام مدير عام بيع عقود الغاز الطبيعي في الهيئة العامة للبترول أنه تم مناقشة الدراسة الخاصة بدعم المنتجات البترولية بعناية شديدة وسيتم الكشف عنها نهاية مايو الجاري ، مشيرا إلى ان مجلس إدارة الهيئة اقترح في اجتماعه الأخير توزيع كوبونات سنوية لسحب كميات محددة من البنزين .
وحذر الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي من تطبيق أية آلية لخفض أسعار البنزين والسولار بدون طرحها للنقاش المجتمعي حتى لا يحدث ارتفاع مفاجئ للأسعار ، منوها إلى أن الحكومة قامت منذ عدة سنوات بتطبيق خطة لخفض دعم الطاقة عن المصانع وهذه الخطة ناجحة حتى الآن ، لكن المقلق هو خفض الدعم عن منتجات البترول الأساسية للمواطن .
وشدد الشريف على أن المشروعات السياحية يجب أن تبقى بعيدة عن خطة خفض الدعم ، منوها إلى أن خفض دعم السولار الموجه إلى المشروعات السياحية في الوقت الحالي سيمثل ضربة قاضية لهذه المشروعات التي تعاني من الأوضاع الحالية بالبلاد.
ونفى ممتاز السعيد وزير المالية وجود أي نية لرفع الدعم عن البنزين باستثناء البنزين ذات الفئة العالية (95) والذى لا يؤثر على احتياجات المواطن العادي من الوقود.
وأضاف السعيد أن ما يثار عن خفض الدعم للمنتجات البترولية الأساسية للمواطنين لا أساس له من الصحة ولا يتفق مع توجهات الحكومة خلال المرحلة الحالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للمواطن ,مشيرا إلى أن ما يتم دراسته حاليا هو ترشيد الدعم المخصص للطاقة في موازنة العام المقبل بما لا يؤثر على المواطن "البسيط" حيث سيتم خفض دعم المحروقات والمواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 4.1 مليار جنيه أو ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي البالغ 402 مليار جنيه.
خطة حكومية جديدة لخفض دعم الطاقة.. وخبراء يحذرون من المساس بالوقود
المواضيع المتشابهه 
