ارتفعت إيرادات مصر خلال الفترة من يوليو - مارس من العام المالي الحالي 2011-2012 ، إلي 197.5 مليار جنيه بزيادة 36.9% مقارنة بإيرادات بلغت 144.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2010-2011.
وأرجعت وزارة المالية، فى تقرير حديث نشر على موقعها الالكتروني اليوم، ارتفاع الايرادات نتيجة ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 86.6% بالاضافة الى ارتفاع الإيرادات الضريبة بنسبة أقل بلغت 21%.
أشار التقرير إلى ان الارتفاع المحقق فى الايرادات الضريبية يرجع إلى إرتفاع كل من إيرادات ضريبة الدخل، والضرائب على الممتلكات، واللذات ارتفعاً بمقدار 38.15 و 38.7% ليحققا 54.3 مليار جنيه و 9.7 مليار جنيه مقارنة بـ39.3 مليار جنيه و 7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010-2011. هذا بالاضافة الى ارتفاع كل من الضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بـ8.3% و 7.8% ليسجلا 55.3 مليار جنيه و 10.8 مليار جنيه خلال يوليو - مارس 2011-2012 مقارنة بـ51.1 مليار جنيه و 10 مليار جنيه على التوالي خلال نفس الفترة من العام السابق.
أوضح التقرير ان الارتفاع فى ضريبة الدخل يرجع فى الأساس إلى ارتفاع الضرائب على الدخول من ا لتوظف بـ16.5% لتسجل 11.5 مليار جنيه مقارنة بـ9.9 مليار جنيه، بالاضافة الى ارتفاع الضريبة على أرباح شركات الأموال خاصاً الضرائب من هيئة البترول والتى زادت بأكثر من الضعف لتسجل 21.8 مليار جنيه مقارنة بـ9.8 مليار جنيه خلال الشهر السابق، وذلك فى ضوء التسوية التى تمت مع قطاع البترول والتى شملت رفع دعم
المنتجات البترولية. كما ارتفعت كذلك حصيلة الضرائب من قناة السويس بـ9.3% لتسجل 8.2 مليار جنيه مقارنة بـ7.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، اما بالنسبة للارتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الممتلكات، فيمكن تفسيره نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بـ42.4% لتحقق نحو 7.4 مليار جنيه مقارنة بـ5.2 مليار جنيه.