تقدمت شركة القناة للتوكيلات الملاحية بدراسة للجنة النقل والموصلات بمجلس الشعب تطالب فيها بقصر نشاط خدمة عبور قناة السويس على شركات قطاع الاعمال العام فقط وكذلك قصر خدمة السفن التى تنقل سلعا استراتيجية على شركات قطاع الاعمال العام .
واكدت الدراسة التى قدمها المهندس سعد خليفة ممثل عن الشركة ان تكون الشركات الفردية منوط بها تقديم الخدمات للسفن التى تقدر حمولتها ب 3 الاف طن وان تقدم الشركات التى تستحوذ الحكومة على 51% من اسهمها الخدمات للسفن التى تتجاوز حمولتها 15 الف طن .
وقدم خليفة مقترحا الى اللجنة يقضى بضرورة فصل وكالة السفينة عن وكالة الشحنة لان الاصل هو عدم الجمع وهذا ما اكده من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات .
وقال عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد للبورصة ان الغرف الملاحية الاربع بورسعيد والسويس والاسكندرية ودمياط ترفض بالاجماع اى احتكار لشركات قطاع الاعمال فى اى منطقة ملاحية مشيرا الى ان الاعضاء الممثلين للغرفق الملاحية الاربع عرضوا اقتراحهم بانشاء شركة وطنية مساهمة تضم القطاعين العام والخاص للاستثمار بميناء شرق بورسعيد .
فيما اكد المهندس احمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية انهم شكلوا لجنة لدراسة ايقاف تراخيص التوكيلات الملاحية مؤقتا وانهم خرجوا بمقترح لايقاف اصدار تراخيص جديدة لشركات التوكيلات الملاحية لمدة 5 سنوات نظرا لتشبع الساحة بالعديد منها .
القناة للتوكيلات تطالب بقصر خدمات عبور قناة السويس على القطاع العام
المواضيع المتشابهه 
