محلل: تأسيس دولة القانون سيجذب الاستثمارات الجادة ويطرد الفاسدة

الأربعاء، 6 يونيو 2012

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة استثمارات جادة، بعد إعلاء دولة القانون وليس الاستثمارات الفاسدة التى كانت موجودة فى عهد النظام السابق قبل الثورة، والتى كانت تعتمد على العلاقات الشخصية لرموزه، مشيرا إلى أن أغلب دوافع قيام ثورة 25 يناير ترجع إلى أسباب اقتصادية لرفع الأجور وتدنى مستوى المعيشة وغيرها من الدوافع الاقتصادية، أما بعد سقوط النظام ومحاكمة الفاسدين ستعود الدولة إلى البداية وتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية.
وأضاف عادل أن الأطروحات التى يقوم بها بعض الرموز بالنسبة لتغيير مسار العملية السياسية، يجب أن تحظى أولا بإجماع شعبى حتى تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع ويتم تحديد أثرها بناء على ذلك، فليست كل الأفكار قابلة للتطبيق، فالأهم الآن هو الحفاظ على مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن نجاح الانتخابات النيابية والرئاسية سيؤدى إلى إنهاء الاعتصامات والمظاهرات فى مصر، وستعمل على عودة الإنتاج دون تعطيل العمل، مما يعوض بعض الخسائر التى تكبدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.

وأشار عادل إلى ضرورة أن يعم الاستقرار البلاد حتى يسير المؤشر الاقتصادى بمعدل ثابت، محذرا من أن الإضرابات المستمرة تتسبب فى خسارة كبيرة نظرا لتعطل المصالح، وقال بالتأكيد فإن حالة الانفلات الأمنى التى نشهدها حاليا كان لها تأثير سلبى على تعاملات البورصة المصرية، خاصة وأن شرائح عديدة من المستثمرين فضلت الانتظار قبل اتخاذ أية قرارات شرائية لحين هدوء الأوضاع وانتهاء الأزمة فالبائع بالسوق يخشى البيع والمشترى خائف من ضخ أموال جديدة فى ظل ضبابية الصورة.

ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار القوى السياسية لتحقيق عدة عناصر ترتبط بشكل وثيق باستقرار الاقتصاد، وهى عودة الاستقرار سعيا لجذب الاستثمار ووضوح الرؤية فى المرحلة الانتقالية وإنهاء الجدل حول الدستور وإحداث تغيير فى الفكر الحكومى المصرى.

التوقيع