تعترض المستشارة الالمانية بشدة على اقتراح اولاند الداعى الى اصدار سندات اوروبية مشتركة والتى قد تكون من اهم نقاط الخلاف التى تفشل القمة المعقود عليها الكثير من الامال فى انقاذ الاسواق المالية من حالة الشلل السائدة.
وبشكل عام فان السندات تعتبر وسيلة استدانة لتمويل المشروعات التى تفتقد للاموال الازمة نظير نسية فائدة متفق عليها خلال فترة محددة.
ومن هنا جاء اعتراض ميركل التى ترى ان السندات من جهة تزيد الديون التى تعانى منها اصلا منطقة اليورو ومن جهة اخرى فان السندات المقترح اصدارها ستكون اوروبية مشتركة ما يعنى خطوة نحو ربط السياسات المالية الاوروبية بسياسة مالية موحدة مما يشكل عبء على الاقتصاديات المتقدمة فى ظل حالة تفشى الفساد والديون فى الدول الاقل تقدما مما يرفع نسبة المخاطر.
وبالمقابل يرى اولاند ومناصروه ان السندات المشتركة قادرة على جذب التمويل الازم (حيث ان السندات الحكومية تشكل مصدر جذب لكثير من المستثمرين) للاستثمارات فى مشروعات لتحسين الأداء الاقتصادى وزيادة النمو.
ورغم انى من معارضى سياسة التقشف التى تتبعها ميركل الا انى والحق يجب ان يقال اجد لها العذر فى موقفها هذا خاصة فى ظل حالة الفوضى السائدة فى الانظمة المالية لبعض الدول الاوروبية.