قال ماجد مراد الخبير الاستثمارى إن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسة "فيتش" العالمية درجة أخرى لتصنيفها للديون السيادية المصرية أمر طبيعى، نتيجة التوترات السياسية وأزمات الاقتصاد المتتابعة، فضلا عن حل البرلمان.
ورفض مراد توقعات المستثمرين الأجانب بتخفيض قيمة الجنيه فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى، مؤكدا أنه لا خوف على سداد ديون مصر خلال الأثنى عشر شهرا المقبلة والتى يقدرها بنك أوف أمريكا ميريل لينش بنحو 6 مليارات دولار.
وأضاف أن مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خفضت تدريجيا تصنيف مصر الائتمانى خلال15 شهرا الماضية بسبب عدم التوافق السياسى وحالة الفوضى التى اتسمت بها البلاد والتى ظهرت فى أداء اللجنة التأسيسية للدستور وأزمات البنزين والسولار، مما أدى إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية وتراجع الاستثمارات المحلية الجديدة وأضاف أن الاستقرار الاقتصادى يعتمد على رضاء المصريين على العملية الانتخابية.
خبير: تخفيض تصنيف مصر الائتمانى طبيعى وسعر الجنيه لن يتراجع
المواضيع المتشابهه 
