محللون: الحذر مازال يسيطر على البورصة والمستثمرون ينتظرون الاستقرار

الثلاثاء، 19 يونيو 2012

قال عدد من المحللين بسوق المال، إن الحذر مازال يسيطر على تعاملات المستثمرين بالبورصة، انتظارا للإعلان الرسمى عن المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، مشيرين إلى أن البورصة ستواصل التذبذب خلال الجلسات المقبلة حتى تستقر الأوضاع.

قال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية، إن أداء البورصة المصرية من المتوقع أن يشهد تحسنا بمجرد استقرار الأوضاع السياسية فلا استثمار بدون استقرار، فنتوقع تدفق من الاستثمارات العربية وخاصة من دول الخليج خلال مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية الحالية.

وأشار جبريل إلى أن استقرار الأوضاع السياسية هو ما كانت تحتاجه البورصة المصرية خلال المرحلة الماضية، وطالب جبريل بضرورة احترام جميع الأطراف لنتيجة العملية الانتخابية، فالشرعية الآن أصبحت لنتيجة صندوق الانتخابات، مؤكدا أن الفترة القادمة تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لدفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام.

فيما أكد صلاح حيدر – المحلل المالى بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية – أنه يبدو أن مؤشرات البورصة المصرية خلال أول الجلسة بعد ظهور مؤشرات انتخابات الرئاسة لم تعط رد فعل قوى لتقدم مرشح الإخوان المسلمين واتخدت اتجاها متوازيا مع الاتجاه الذى كانت تشهده قبل جولة الإعادة ولا يزال الحذر يسيطر على أداء المتعاملين إلا أنه من المتوقع أن تشهد السوق حالة من التذبذبات التى تنتج من توقعات الحكومة الجديدة التى سيطلقها الإخوان كأول القرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية الجديد.

وتحدث إسلام عبد العاطى – عضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار – عن ضرورة تكاتف جهود الجميع لعلاج الخلل الجسيم فى الهيكل الاقتصادى المصرى والذى يعانى منه أغلب فئات المجتمع، وذلك من خلال دستور وسياسات بنائية جادة تهدف إلى خدمة المجتمع ككل وليس خدمة فئة معينة من مستفيدى الثورة وسارقى مجهود الشعب خلال فترة ما بعد الثورة، وعدم التركيز على الأفراد الذين يمثلون السلطة التنفيذية، بقدر التركيز على منهج شامل لتحركات قوى المجتمع فى بناء هذا الاقتصاد المتداعى وعلاج مشاكل البنية التحتية المنهارة فى البلاد، فوضع أسس واضحة تخدم مصلحة هذا الشعب بكامله ستمنع من وجود تلاعبات واقتناص للسلطة كما حدث خلال العدة عقود الماضية، وبالتالى ينبغى أن تكون السياسات التى تحكم جميع جوانب الحياة فى البلاد ترتكز على البناء التراكمى وليس على قرارات فردية لأى من الأفراد الممثلين للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى البلاد، وبالتالى ستتضاءل أهمية من يكون الرئيس بقدر أهمية المنهج العام الذى سيسير عليه أى رئيس سيتولى السلطة، بغض النظر عن توجهاته الشخصية بل سيكون منفذا للسياسة العامة للبلاد دون تغيير جذرى للخطط من وقت لآخر، بل انتهاج منهج جدى شامل للإصلاح ينفذه من يأتى فى أى منصب تنفيذى أو تشريعى خلال العقود القادمة.

أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فقال إن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبى على نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع فى مصر ونتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبى عليها."

وتوقع عادل "انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة وانتهاء الانتخابات مهما كانت النتيجة، وقد يتعافى السوق ويسترد سيولته.

وأعتقد أن الجميع سيتقبل نتيجة الانتخابات وسيزول خطر كبير، ويرى أن التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد جولة الإعادة فى الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثمارى.

التوقيع