قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إنه فى ظل استمرار حالة الغموض والضبابية فى المشهد السياسى، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه أو الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى لتحديد بعض سلطات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تبعات حكم الدستورية العليا بشأن بطلان انتخابات مجلس الشعب وعودة المليونيات إلى الميادين مرة أخرى واصلت البورصة خسائرها الحادة للأسبوع الثالث على التوالى لتقترب غالبية أسهمها من أدنى مستوياتها السعرية، سواء فى شهور أو حتى سنوات الأمر الذى دفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 إلى تحقيق أدنى مستوى سعرى له منذ يناير الماضى عند الـ4055 نقطة بجلسة الأربعاء والتى سبقها جلستين من التراجعات الحادة فقد فيهما المؤشر قرابة الـ8% من قيمته.
ووأضاف سعيد، أن الحال لم يختلف كثيرا فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 الذى واصل هو الآخر تراجعاته وإن كان بشكل أقل حدة نسبيا من نظيره EGX30 مع ملاحظة تحقيقه لأدنى مستوى سعرى له منذ التدشين مطلع عام 2008 عند الـ375 نقطة بجلسة الخميس بفعل الضغوط البيعية الحادة التى طالت أغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والتى اقتربت بعضها من أدنى مستوياتها السعرية فى سنوات بل وقد اقتربت بعضها أيضا من أدنى مستوياتها السعرية منذ الإدراج فى البورصة.
وعن قيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع الماضى الذى اقتصر على أربعة جلسات فقط فقد واصلت انخفاضها بشكل ملحوظ لتتراوح بين مستويات الـ200 - 240 مليون جنيه تعاملات يومية فى ظل استمرار حالة الترقب من قبل كافة فئات المتعاملين والتى لم تشهد هى الأخرى أى تغييرات تذكر..فقد واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعيى بشكل متواصل وإن قلت حدته بشكل ملحوظ نظرا لانخفاض قيم التداولات الذى سبق وأشرنا إليه.. وقد شارك المستثمرون العرب نظرائهم الأجانب فى ذات السلوك البيعيى وقابلهم على الجانب الآخر وكما هى العادة المستثمرون المحليون كصافى مشترين.
والسؤال الأبرز الذى دار بين كافة أوساط المتعاملين خلال الأسبوع الماضى تمثل فى "ماذا لو"!!؟.. ماذا لو.. نجح الدكتور محمد مرسى؟؟.. وما هو موقف بعض الشركات المدرجة بالبورصة..مثل شركات التأمين والبنوك وكذا شركات بعض رجال الأعمال الذين كانوا على صله بالنظام السابق وأيضا موقف حاملى أسهم هذه الشركات فى ظل عدم وجود أى طمأنة من جانب الدكتور محمد مرسى بشأن هذا الأمر.. وعلى الجانب الآخر.. ماذ لو نجح الفريق أحمد شفيق؟ وما هى ردود الأفعال التى يمكن أن تحدث فى ظل الإعلان من قبل حملة الدكتور محمد مرسى عن فوزه بالرئاسة بل وتهيئة الرأى العام على تلك النتيجة، فهل قد يرتضى أنصار الدكتور مرسى بفوز الفريق شفيق؟ واذا لم يرتضو؟ ماذا قد يحدث فى ظل التهديدات المستمرة من قبل بعض القادة فى جماعة الإخوان المسلمين إذا لم يفز مرشحها، وما تأثير هذا على البورصة المصرية؟
والحقيقه إننا كما سبق وأشرنا فى السابق أن ما آلت إليه نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية هى الأفضل لمناخ الاستثمار أو بمعنى أصح الاقتصاد المصرى بشكل عام لاسيما وأن كلا المرشحين الذين وصلا إلى المرحلة الثانية يتبعان المنهج الرأسمالى والاقتصاد الحر، وكلا منهم قد أعلن فى برنامجه عن نيته فى دعم الاقتصاد واستعادة معدلات النمو عن طريق جذب استثمارات خارجية وتشجيع الاستثمار الداخلى، سواء ما جاء ببرنامج النهضة لحزب الحرية والعدالة الذى يمثله الدكتور محمد مرسى أو حتى ما أعلنه الفريق أحمد شفيق عن عدم وجود نية لديه لفرض ضرائب على البورصة التى تمثل الاستثمار غير المباشر مع الوضع فى الاعتبار الوقت الذى قد يستغرقه كلا المرشحين فى استعادة معدلات النمو فنتصور أن الدكتور محمد مرسى قد يحتاج لبعض الوقت لكسب ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، خاصة وأن الأجانب تحديدا لازال يسيطر عليهم هاجس التخوف من الدولة الدينية، ولكن مع اطمئنانهم لاستقرار الأوضاع فى ظل حكومة مستقرة وخطط اقتصادية واضحة سيعودوا بلا شك، بل وقد يزيدوا من استثمارتهم بفعل التحول الديمقراطى الحقيقى فى مصر بنجاح مرشح بعيد عن النظام السابق وهى النقطة التى يتفوق فيها الدكتور مرسى عن الفريق شفيق.
وأما فى حال نجاح الفريق أحمد شفيق فهذا بلا شك سيكون فى صالح الاستثمارات التى مازالت باقية فى مصر وكذلك التى هربت فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير الأمر الذى قد يدفعهم للعودة مجددا نظرا لما ستبثه هذه النتيجة من اطمئنان لديهم بخصوص العقود السابقة المبرمة بينهم وبين النظام السابق وستزول تلك التخوفات من إلغاء أو فرض قيود على العقود والاتفاقيات السابقه سواء سياسيا أو اقتصاديا كما كان يلوح بعض المرشحين الذين خرجوا من السباق بعد الجوله الأولى، وهى النقطة التى تعد فى صالح الفريق أحمد شفيق عن الدكتور مرسى.
وعلى كل حال مازلنا فى انتظار النتيجة النهائية من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وإن كنا نناشد أياً ما كان الفائز بضرورة ظهوره على الفور وطمأنة مناخ الاستثمار بشكل عام وتأكيده على احترام كافة العقود والاتفاقيات المبرمة فى ظل النظام السابق، على اعتبار أن مثل هذه الاتفاقيات كانت تمثل الدولة وليست الأشخاص الموقعين عليها، وبالتالى على الدولة أن تحترم تعاقدتها لا سيما إذا ما لم تكن هناك أى شبهة فساد فى أى من هذه العقود أو تلك الاتفاقيات.
أما فيما يتعلق بتوقعاتنا تجاه مؤشرات السوق بجلسات الأسبوع الحالى فنتصور أنه من الصعوبة على أحد توقع حركة المؤشرات فى ظل حالة الضبابية التى يشهدها الشارع السياسى وعدم وضوح الرؤية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية حتى كتابة هذا التقرير والتى نتصور أن تكون فى حال إعلانها ذات تأثير واضح على أداء السوق سواء سلبا أو إيجابا وسيعود هذا بالطبع لتقبل الفريق الخاسر للنتيجة أيا ما كانت.
محلل: على الرئيس الجديد المسارعة بطمأنة المستثمرين لإنقاذ البورصة
المواضيع المتشابهه 
