اخي اقرأ هذه المعلومات وهي ان شاء الله غنية لما تريد:
وجدتها لك لعل فيها افادة وجواب عن سؤالك
الشيخ عبدالله الغامدي -شبكة المنهاج:
الصرف هو : بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف . ومثاله بيع عشرة ريالات سعودية بعشر ريالات سعودية من فئة الريال ( اتحاد الجنس ) أو بيع جنيهات مصرية بريالات سعودية ( اختلاف الجنس ) .
وحكم الصرف : جائز إذا توفرت شروطه وهي :
أولاً : إذا كانت النقود من جنس واحد (ريالات سعودية بريالات سعودية) يشترط :
أ) عدم التفاضل . لقوله (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل )) .
ب) التقابض قبل التفرق . لقوله (( الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء )) .
ثانياً : إذا كانت النقود من جنسين ( ريالات بجنيهات ) فشرط واحد هو
التقابض قبل التفرق أما التفاضل فيجوز . لقوله ((بيعوا الذهب والفضة كيف شئتم يداً بيد )) .
المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
-------------------------------
(2) الشيخ يوسف البرقاوي
المعاملات المصرفية: اذا توفرت شروط المصارفة والتزموا بها فهي حلال ومن ذلك يشترط في المصارفة تبديل عملة بأخرى من غير جنسها يشترط لها شرطان:
الاول: يراعى سعر يومها فلا يغلق على سعر الماضي ولا على سعر المستقبل.
الثاني: التقابض في مجلس العقد كل منهما يأخذ حقه في مجلس العقد
والادلة الشرعية مستفيضة في ذلك وهؤلاء المحرمون للمصارفة هم المحرمون لبيع التقسيط وهو محجوجون بالادلة الشرعية التي تقيد جواز بيع التقسيط وجواز المصارفة بشروطها.
المصدر: [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
ملاحظة:
اهم شيء ان يكون حسابك اسلاميا اي انه خالي من الربا
او ما يسمى عمولة التبييت او السواب فكلها مسميات لا ترتاح لها النفس
وتدخل الريبة فيها فهل هي عمولة، اي: مصاريف ادارية أم فوائد ربوية
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
دع ما يريبك الى ما لا يريبك
ثانيا:
عقود النفط والمعادن
هناك شبهة فيها بعدم حيازتها
من العلماء من حرمها على الاطلاق وشمل بذلك عقود المرابحة في البنوك الاسلامية لعدم توفر هذا الشرط اضافة الى شرط جزاء التسديد في حالة التخلف
ومنهم من اباحها على اعتبار ان العقد الذي يتم هو بمثابة حيازة للبضاعة وان لم يتملكها ففرقوا بين تملك البضاعة في حينها وحيازتها على وجه التحديد ولو كان شكلا
يعني هم يقولون ان العقد يعني الحيازة بدليل ان الطرف الاخر لا يستطيع ان يتصرف فيها ما دامت باسمك وعلى هذا جرى القانون الدولي
فكون البضاعة اصبحت باسمك فهي لك وانت تمتلكها
هذه وحهة نظرهم واعتقد انها الصواب لان التجارة العالمية تغيرت وتبدلت ولها قوانينها العالمية بخلاف ما كان يتم في العهود السابقة لذلك وجب على العلماء بالمشاركة مع المختصين بهذا المجال الحوار من اجل وضع تصور شرعي سليم يتوافق مع التجارة العالمية ...
وبالنسبة لحالتنا في التجارة بالنفط والمعادن :
انك في هذه الحالة تبيع وتشتري عقود وليس بضاعة وهي بحاجة لدراسة اكثر من قبل العلماء
لاتخاذ الموقف الشرعي السليم
طبعا هناك من يحرم المتاجرة بالهامش على وجه العموم ولهم ادلتهم المعتبرة
وهناك من يجيزها ولهم ادلتهم المعتبرة
ابحث عمن تثق بدينه وعلمه واسلك سبيله
وبارك الله فيك
هذا والله اعلم
فان أصبت فمن الله وحده
فان أخطات فمن نفسي ومن الشيطان
واساله ان يغفره لي يوم الحساب
وصححني ان اخطات لان المسألة دين وينبغي الحذر كل الحذر
في الاجابة وتوخي الصدق في ذلك
(1) المارجن او الهامش باللغة العربية هو تسليفك او اقراضك قرض لتكمل به الصفقات
(2) الهدف من اقراضك لتستطيع اتمام الصفقات بهذا السوق الذي يتعامل باربعة اصفار لكل صفقة مثال يورو /دولار : 1.2515 لاحظ اربعة خانات
ولهذا بعض الشركات تسمح لك برافعة قد تصل الى 400% وبعضها 200%
(3) مقابل اقراضك هم يتربحون بالسبريد فرق صفقة الدخول سواء شراء او بيع بينهما وقد يتقاسمونها بينهم اذا كان هناك طرف ثالث ...وهكذا ..... الخ
(4) لا يحتسب فائدة على هذا الاقراض اذا لم تستعمل الاموال
الان محل النزاع :
محل النزاع هو تبييت الصفقة فالبنوك العالمية الربوية تأخذ فائدة على اقراضك المال لمدة اربعة وعشرين ساعة فيما اذا اخترت ان لا تغلق صفقتك الخسرانة على امل انعكاس السعر ويبدأ السعر بالربح
هنا اقول اذا انت اخترت ان تغلق الصفقة قبل الساعة 11 مساء بتوقيت مكة فانه لن يترتب عليك اي فائدة - هذا هو الاصل وغير ذلك يكون نصب واحتيال
ثانيا: بعض الشركات التي تتعامل معها يأخذون بعض المصاريف الادارية كوسيط بينك وبين البورصات العالمية
هنا هذه المصاريف هي الاشكال الحقيقي للسؤال
هل تعتبر المصاريف الادارية من الربا المحرم ام انها لا تخرج عن كينونة المصاريف المباحة
والمشكلة ان بعض الشركات يبدأ باحتساب هذه المصاريف مع انتهاء يوم عمل البورصة
مما يظهرها على شكل فائدة
وهذه المعاملة برأيي أقرب الى المتاجرة بالمضاربة وهذا شكل اسلامي للتجارة بمعنى
يشترك شخص يملك مال مع شخص لا يملك مال بل يملك خبرة في مجال معين
ويتفقون على نسبة ارباح 50% مثلا فهذا جائز
فان كان المتاجرة بالهامش على هذا النحو فلا شبهة فيه
اما من يقوم باقتطاع مصاريف او فوائد على مجرد اقراضك المال حتى ولو لم تستعمله في صفقات فهذا نصب واحتيال ولا يجوز بل يدخل في باب اكل الناس بالباطل والعياذ بالله
في النهاية
اقول ان المسألة تحتاج الى جلسات حوار يجتمع فيها اهل الاقتصاد واصحاب الشركات التداولية مع بعض فضلاء المشايخ من اجل الخروج بفتوى جامعة صحيحة مبنية على علم وليس على ظنون وتخرصات ومما يصل للمشايخ من اشخاص غير مؤهلين لنقل التفاصيل كونهم غير متخصصين او جهلاء وغير ملمين بكامل التفاصيل
لان السؤال نصف العلم
وبناء عليه ترى الفتاوى متضاربة
فمنهم من يجيز ذلك وادلتهم معتبرة
ومنهم من لا يجيزها وادلتهم معتبرة
الا انني ادعوهم جميعا لدراسة الموضوع من جديد
لان التجارة العالمية الان تغيرت واختلفت ودخل فيها ما كان يعرف من قبل
وهكذا
(1) وقد ذكرت ذلك في مشاركتي السابقة في معرض حديثي عن القانون الدولي وكيف اصبحت الحيازة التي يتكلم عنها الشرع الحنيف هي حيازة فعلية من خلال العقود وانه عالميا اصبح بالقانون اعتبار البضاعة المقع عليها بالعقد هي حيازة فعلية وعليه لا يستطيع الطرف الاخر بالتصرف بالبضاعة...
تصور كيف تغير شكل الحيازة في هذه الايام
(2) وكذلك الامر بالتقابض
المطلوب شرعيا هو التقابض في نفس المجلس فبل ان يفترقا
والسؤال المعتبر الان كيف يكون التقابض هل يكون باليد
ام يكفي تسجيل المبلغ في حسابك فورا بعد اغلاقك الصفقة الربحانة
هنا مربط الفرس او بيت القصيد
فمنهم من يريد ان يكون التقابض يد بيد
ومنهم من لا يشترط لذلك
والصواب ان شكل التقابض الايام هذه افترض علينا بالتعامل العالمي من خلال البنوك
فالكل امواله مودعة في البنوك
وعلى هذا الاساس يجب النظر بالتقابض
فظني والله اعلم ان التقابض يفي بشروط التقابض على شكل هذه الايام من المعاملات التجارية العالمية ولا نستطيع التقابض يد بيد مع عقد صفقة من الكويت ونيويورك الا هذا الشكل من التقابض
وان كان البعض -وقد قرات حججهم- انه يشترط اذا طلب امواله المودعة في الحساب ان يعطوه اياها في نفس اليوم ... وهذه نقطة لا بد نقاشها على ضوء ما استجد من اعمال تجارية لا تقوم الا عن طريق البنوك وهذا الباء عم اهل الاسلام وغيرهم ...
لصعوبة ادارية واعمال تدخل في صلب البيرقراطية اي ترتيبات ادارية لا بد ان تمر المعاملة بين اكثر من موظف ومن ثم مدير ومع كثرة المعاملات التي قد تصل الى الاف فانه يصعب اداريا الثيام بارسال المال في نفس اليوم ... ومع وجود الانترنت والكمبيوترات فانه لا مانع من انزال المال في الحساب كتابي ورقميا .. واعتبار ذلك شكل من اشكال التقابض
ما الذي يمنع ذلك ؟؟
فنحن في عصر العولمة ولا بد للمشايخ الفضلاء من مواكبة ذلك بل الاسراع فيه
فالاسلام يصلح لكل زمان ومكان وهذا هو الاصل ولا تجد احدا ينقض هذه الفكرة انه يصلح لكل زمان
فلماذا لا نطبقها فعلا
باصدار فتاوي اقتصادية صحيحة
وان كان هناك خطأ شرعي يقوموا على نصيحة الشركات التي في عقودها بعض الخلل
والمحاذير الشرعية
انا معك اخي فارس باننا بحاجه الى فقه صيرفي جديد يواكب هذا العصر لان الاسلام هو دين لكل زمان ومكان ولم يحصل لنا كامه اسلاميه ماحصل في عصورنا الحديثه من تخلف وجهل الا لما اغلقنا باب الاجتهاد الفقهي فكم لدينا من علماء رحمهم الله جميعا من ابن تيميه وابن كثير وعلماء المذاهب الاربعه وهم كلهم مجتهدون وكل مذهب له نظره لامر ما من زاويه معينه وكلها بالمحصله لاتتنافى مع جوهر العقيده
ساضرب مثال لشئ يحصل بايامنا الحاليه وهو عقود التاجير المنتهي بالتمليك للسيارات مثلا فقبل فتره ولا زال لغاية الان انا اعرف بعض الشباب قد حصل على فتوى بانك يجب ان تحصل على السياره كاش او تقسيط بنفس سعرها الاصلي وابتدات فتاوى شيوخنا الكرام تسهل للناس امور دينهم
اللهم يسر لنا امور ديننا ودنيانا
انا معك اخي فارس باننا بحاجه الى فقه صيرفي جديد يواكب هذا العصر لان الاسلام هو دين لكل زمان ومكان ولم يحصل لنا كامه اسلاميه ماحصل في عصورنا الحديثه من تخلف وجهل الا لما اغلقنا باب الاجتهاد الفقهي فكم لدينا من علماء رحمهم الله جميعا من ابن تيميه وابن كثير وعلماء المذاهب الاربعه وهم كلهم مجتهدون وكل مذهب له نظره لامر ما من زاويه معينه وكلها بالمحصله لاتتنافى مع جوهر العقيده
ساضرب مثال لشئ يحصل بايامنا الحاليه وهو عقود التاجير المنتهي بالتمليك للسيارات مثلا فقبل فتره ولا زال لغاية الان انا اعرف بعض الشباب قد حصل على فتوى بانك يجب ان تحصل على السياره كاش او تقسيط بنفس سعرها الاصلي وابتدات فتاوى شيوخنا الكرام تسهل للناس امور دينهم
اللهم يسر لنا امور ديننا ودنيانا
نعم اخي ضياء المصري
نحن بحاجة الى مايلي :
(1) شيوخ لا يفتون الا بعد التاكد من تفاصيل المسائل الاقتصادية
(2) الا يعتمدون على ما ينقل اليهم من مصادر قد تكون غير ملمة بتفاصيل التفاصيل او يجهلون بعض الامور ويبنون كلامهم على ظنون
(3) ان يتروا المشايخ باصدار الفتاوى العشوائية بناء على معلومات صحيحة لكنها تفقد صحتها اذا عضدت مع تفاصيل اخرى كشكل الحيازة والتقابض الحاصل هذه الايام بشكله المعروف عن طريق الحسابات الالكترونية
(4) ان يعمل دائرة مستديرة يلتف حولها المختصون في الاقتصاد وخبراء الفوركس والمشايخ الفضلاء لفهم نقاط محل النزاع في الفهم الصحيح للاسلام
(5) الا ينقل اي متعامل في الفوركس اي معلومات قد تكون ناقصة وبحاجة الى تفاصيل اخرى ليشتد عودها وتصبح صحيحة وسليمة
فنقل الخبر للمشايخ يتم للاسف عن طريق
(ا) ربما ناقل معلومة خطأ بنية سليمة
(ب) ناقل معلومة خطأ بل نقلها بخطئها متعمدا نتيجة لخسارة كبيرة له في الفوركس فتصور انه ينتقم من الفوركس بنقله معلومة خطأ ويصب جام غضبه على الفوركس ظنا منه انه ينتقم لنفسه من طوحين الهواء بطريقه دنكوشتية لا تخفى على احد
لذلك وجب على المشايخ الاستماع من مصادر المعلومة عينها ولا يأخذ ممن هم في عداد المجاهيل
هذا هو الاصل
بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك
لم افهم قصدك
هل انت ممن يحرمونه
ام تعترض على ذلك لم استوعب موقفك
وضح بارك اله فيك
حتى اعرف كيف ادخل بالنقاش معك من النقطة التي انت تفتقدها ان كانت
أنا معك أخى أن الفتاوى احيانا تصبح متضاربة من شيخ لآخر
لكن المشكلة فى أن أحد المشايخ ذكر أنه لا يصلح السلف والبيع فى آن واحد
ولكن شركات الماركت ميكر تقوم بهذا بصورة قرض على أنه المارجن ثم تبيع لك ثم تكسب منك من خلال الاسبريد
إذن هو حساب اسلامى ظاهريا
لكن لا يصلح السلف والبيع من نفس الشركة
انا اظن أن أصلح شئ هو العمل مع شركات STP أو ECN بحيث أن الطلبات تمر إلى البنوك مقدمة الأسعار من خلال شركات السابق ذكرها وفى نفس الوقت الشركة تمدك بالمبلغ اللازم للمارجن وتكسب منك من خلال الاسبريد
الفرق هنا أن الشركة الــ ECN اقرضتك المبلغ لكن لم تبع لك بل مررت طلبك إلى البنك حسب السعر المعروض واستردت المبلغ مرة أخرى مع الأسبريد الذى هو فرق السعر بين البيع والشراء الذى تضعه الشركة حسب السيولة الحالية
أنا معك أخى أن الفتاوى احيانا تصبح متضاربة من شيخ لآخر
لكن المشكلة فى أن أحد المشايخ ذكر أنه لا يصلح السلف والبيع فى آن واحد
ولكن شركات الماركت ميكر تقوم بهذا بصورة قرض على أنه المارجن ثم تبيع لك ثم تكسب منك من خلال الاسبريد
إذن هو حساب اسلامى ظاهريا
لكن لا يصلح السلف والبيع من نفس الشركة
انا اظن أن أصلح شئ هو العمل مع شركات STP أو ECN بحيث أن الطلبات تمر إلى البنوك مقدمة الأسعار من خلال شركات السابق ذكرها وفى نفس الوقت الشركة تمدك بالمبلغ اللازم للمارجن وتكسب منك من خلال الاسبريد
الفرق هنا أن الشركة الــ ECN اقرضتك المبلغ لكن لم تبع لك بل مررت طلبك إلى البنك حسب السعر المعروض واستردت المبلغ مرة أخرى مع الأسبريد الذى هو فرق السعر بين البيع والشراء الذى تضعه الشركة حسب السيولة الحالية
والله أعلى وأعلم
ولو أنا مخطئ صححوا لى
تماما انا هذا الذي اقوله
اقتباس:
انا اظن أن أصلح شئ هو العمل مع شركات STP أو ECN بحيث أن الطلبات تمر إلى البنوك مقدمة الأسعار من خلال شركات السابق ذكرها وفى نفس الوقت الشركة تمدك بالمبلغ اللازم للمارجن وتكسب منك من خلال الاسبريد
الفرق هنا أن الشركة الــ ECN اقرضتك المبلغ لكن لم تبع لك بل مررت طلبك إلى البنك حسب السعر المعروض واستردت المبلغ مرة أخرى مع الأسبريد الذى هو فرق السعر بين البيع والشراء الذى تضعه الشركة حسب السيولة الحالية
المتاجرة مع شركات الماركت ميكر حلال أم حرام؟؟؟
المواضيع المتشابهه 
23Likes