مستشار وزير التعاون الدولى: توقعات بارتفاع الاحتياطى الأجنبى بفضل قرض المليار دولار

القاهرة - قال الدكتور محمد فتحى صقر، مستشار وزير التعاون الدولى والتخطيط، والعضو السابق بمجلس ادارة البنك المركزى المصرى، إنه يتوقع أن يواصل الاحتياطى الأجنبى زيادته، ولكن بنفس المعدل الذى حققه على مدى الشهرين السابقين؛ حيث شهد وقفا للنزيف والانخفاض المستمر على مدى 15 شهرا فى إبريل الماضى، عندما حقق زيادة تقارب الـ 100 مليون دولار، تلاها زيادة فى شهر مايو الماضى، كانت هى الأكبر منذ ثورة 25 يناير، بمبلغ 300 مليون دولار، ليسجل الاحتياطى 15.515 مليار دولار، بعدما انخفض إلى نحو 15.1 مليار دولار، بنهاية شهر مارس 2012.

وأرجع صقر الذى كان ممثلا لمصر فى مجلس إدارة البنك الإسلامى للتنمية، توقعه باستمرار الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى فى شهر يونيو الماضى، إلى عدد من المؤشرات؛ فى مقدمتها اتفاق القرض الذى تم توقيعه مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ مليار دولار، والذى من شأنه تخفيف العبء عن السحب من الاحتياطى الأجنبى لاستيراد البترول والسلع التموينية الأساسية، إلى جانب التحسن الملموس فى تحويلات المصريين بالخارج والذى شهد زيادة كبيرة خلال الأشهر السابقة، فضلا عن زيادة إيرادات قناة السويس، وبداية تحسن حركة السياحة أخيرا مع تسليم السلطة إلى أول رئيس منتخب.

وأضاف فى تصريحاته لـ "بوابة الأهرام" أن مؤشر سوق المال حقق قفزات سعرية بعد الهدوء النسبى للموقف السياسى بعد وجود رئيس للبلاد، زيادة بنحو 37 مليار جنيه فى أسبوع وهو ما يعكس توقف خروج الأموال والاستثمارات غير المباشرة، ويعطى مؤشرا لبدء تدفق الاستثمارات.

وقال صقر: إن هناك حزمة من الإجراءات الأساسية التى من شأنها العمل على مواصلة تحسن الاحتياطى الأجنبى.. فى مقدمتها اختيار رئيس وزراء يمتلك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى ولا يميل إلى الاتجاهات الحزبية بحيث يرأس حكومة ائتلافية.

أكد ضرورة تطوير ورفع جودة الخدمات الأسياسية خصوصا فى الصحة والتعليم، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة وتطوير الهياكل المؤسسية للأجهزة الرقابية على الأسواق لوضع حد للارتفاع العشوائى غير المبرر للسلع، وفى مقدمة هذه الأجهزة جهاز حماية المنافسة الذى بدأ بالفعل التطوير وتعديل تشريعاته، وكذلك جهاز حماية المستهلك الذى يحتاج إلى تفعيل دوره للرقابة على الأسواق، ومواجهة الممارسات غير السوية التى تضر بالمستهلكين.

التوقيع