"الحرية والعدالة" ينتهي من إعداد مشروع قانون يقترح تأسيس "مؤسسة للزكاة"

أعلن الدكتور محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب انتهى من إعداد مجموعة من مشاريع القوانين الاقتصادية، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان سواء عاد مجلس الشعب المنحل أو تم انتخاب الجديد، بينما قال إن «تشكيل الحكومة الجديدة هو أمر متروك لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والحزب لن يتدخل إلا من خلال قناته الشرعية وهي إرسال الأسماء المقترحة».

وقال جودة في تصريح لـ«المصري اليوم» إن من بين مشاريع القوانين الجديدة وغير المعلن عنها، مشروع قانون باسم «مؤسسة الزكاة»، وتتضمن ملامحه «إنشاء مؤسسة قومية لجمع الزكاة طواعية»، وإعادة توزيعها ورفع العبء عن الفقراء.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي كعامل مساعد لتنفيذ مشروع «النهضة»، الذي يتباه الحزب، ويستهدف الفقراء، حيث ستتم إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بأموال الزكاة لصالح المحتاجين من المواطنين.

وأكد أن من بين أهداف هذه المؤسسة المقترحة تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ومساعدة المؤسسة الرئاسية على تحقيق أهدافها المعلنة في أول 100 يوم من توليها حكم البلاد رسميا، والتي بدأت السبت الماضي.

وأشار جودة إلى أن من بين مشاريع القوانين الجديدة، التي أعدها الحزب، استعدادا للإعلان عنها، مشروعين عن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف باسم «PPP» وقانون «الصكوك الإسلامية».

وحول دور «الحرية والعدالة» في تشكيل الحكومة الجديدة، قال إن أعضاء الحزب اتفقوا على عدم الإعلان عن ترشيحاتهم، وأن كل الأسماء المتداولة حاليا تعد اجتهادات وغير صحيحة.

وأضاف: «دورنا كحزب ترشيح أسماء وإعداد قائمة وإرسالها إلى المؤسسة الرئاسية، فالأمر في النهاية للريس، وهو ما يقوم به جميع الأحزاب حاليا ولا نتميز عنها».

وتابع: «لدينا قائمة من المرشحين للمناصب الوزارية ونجري مفاوضات معهم في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتنسيق مع أحزاب أخرى فإننا كحزب نسمع عن المعلن وهو أن الأحزاب تتجه لترشيح حكومة ائتلاف وطنية.

التوقيع