المصرية لدراسات التمويل تطرح مقترحاً بخصوص الية إيقاف التعامل علي الاسهم

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار, عن طرح مقترحا بخصوص الية إيقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية.

وذلك للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 5 الي 12 يوليو من العام الجاري ,نظرا لما اثبتت التقارير و الدراسات التي اشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية علي منهجية عمل الية ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية حيث ظهر الينا قدره السوق علي اعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول و استيعاب المتغيرات السعرية.

حيث اثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة اشهر الاخيرة انه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم ايقافه بعد اعاده التداول علية نتيجة تجاوزه الحد السعري 5% .

واشارت الجمعية في بيان لها ، ان لا يتم ايقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5% علي اساس وحدة التغير السعري الجديد الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته حاليا الا بعدة شروط وهي أن تكون الاوامر المنفذه على هذا النظام تخص خمس مستثمرين علي الاقل ، او من ثلاثة شركات وساطة على الاقل نفذت العمليات سواء بالبيع او الشراء .

وفي الوقت نفسة يجب الا تقل نسبة الاسهم المنفذة عن واحد في المائة الف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال الثلاثة اشهر السابقه علي تاريخ الجلسة ( بعد استبعاد الصفقات ) ايهما اكبر .,و ذلك في اطار وضع حد ادني لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري و عدد شركات الوساطة المتداولة علي السهم قبل ايقاف التعامل علي السهم .

التوقيع