أصدر د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية القرار رقم 168 لسنة 2002 بشأن تنظيم قواعد عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تضمنت السجل الذى ستقيد به هذه الشركات والتزاماتها وقواعد استمرارها بالسجل والتدابير فى حال مخالفتها القواعد.
تضمنت المادة الأولى من القرار قيد الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة بالسجل المعد لذلك بالبورصة المصرية بقرار يصدر عن مجلس إدارة البورصة بناء على طلب يقدم من الشركة الراغبة فى تقديم خدمة الراعى المعتمد واشترط القرار لقيد تلك الشركات بسجل الرعاة أن تكون حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أى من أنشطة نشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية وفى زيادة رؤوس أموالها ورأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر.
وتضمن القرار أن تبرم الشركات عقداً مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما فى ذلك الالتزامات المالية التى يتعين على الشركة سدادها للبورصة فى حال إخلالها بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الراعى المعتمد لدى البورصة أو إخلالها بأى من بنود العقد، وفقاً للقرار يعرض الطلب مرفق به دراسة شاملة من الإدارة المختصة عن مدى استيفائه متطلبات القيد بالسجل على أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة تال لتاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة وفقاً للإجراءات التى تحددها البورصة ويصدر المجلس قراراً مسبباً فى حالة رفضه الطلب ـ يخطر به مقدمه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره بواسطة الإدارة المختصة ويعتبر قراراً بواسطة الإدارة المختصة ويعتبر قرار المجلس بالموافقة على القيد كأن لم يكن فى حال نكول مقدم الطلب ـ خلال الأجل المحدد ـ عن توقيع العقد ولصاحب المصلحة التظلم من قرارات المجلس أمام الهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها أو نشرها على شاشات البورصة.
وألزم القرار الشركة المقيدة بسجل الرعاة بالبورصة ـ بصفة نصف سنوية ـ بإعداد ونشر البحوث عن الشركات المشمولة برعايتها وموافاة البورصة بها فور طلبها فى أى وقت.
وتضمنت المادة الرابعة أن يبرم المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المقيدة بسجل الرعاة بالبورصة عقداً مستقلاً مع كل شركة من الشركات المشمولة برعايته يتضمن التزامات وحقوق كل طرف وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة على أن يتضمن العقد شرطاً بعدم جواز فسخه من أحد أطرافه إلا بعد إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بشهر على الأقل من التاريخ المحدد للفسخ، وعلى أن يتضمن الإخطار أسباب فسخ العقد وبيان الطرف الذى طلب فسخ العقد.
واشترط القرار لاستمرار قيد الشركة بسجل الرعاة المعتمدين لدى البورصة الالتزام بالفصل التام بين طبيعة عملها الأساسى المرخص لها به من الهيئة وبين قيامها بدور الراعى للشركات الصغيرة والمتوسطة.
والتحقق المستمر من عدم وجود تعارض مصالح بينه وبين العاملين لديه من جهة وبين الشركات المشمولة برعايته من جهة أخرى.
كما تضمن إلمام مسئولى الشركة المشمولة برعايته بقواعد وإجراءات القيد بالبورصة والالتزامات المترتبة على ذلك وتدير ومتابعة أداء مسئولى علاقات المستثمرين بها، وإخطار البورصة فى حال ترك أى منهم عمله، مع إيضاح أسباب ذلك وتقديم الاستشارات والنصح للشركة المشمولة برعايته وعلى الأخص فى جميع مراحل القيد بالبورصة وفى إجراءات تنفيذ الطرح والتحقق الدورى من قيام الشركة المشمولة برعايته بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن القيد والوفاء بجميع متطلبات الإفصاح والرد الفورى على البورصة فى جميع الاستفسارات المتعلقة بالشركة المشمولة برعايته، وإخطار البورصة فى حال عدم استجابة الشركة للقواعد والأحكام المنظمة للتعامل بالبورصة.
وأعطى القرار لمجلس إدارة البورصة فى حالات إخلال الشركة المقيدة بسجل الرعاة بالبورصة لأى من الأحكام المنظمة للتعامل والالتزامات الحاكمة لعمله، أو البنود الواردة بالعقد المبرم بينه وبين البورصة أو بينه وبين الشركة المشمولة برعايته أو فقدانه أياً من شروط القيد بسجل الرعاة بالبورصة أن يتخذ تدبيراً مسبباً أو أكثر منها وتوجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة إليها وحظر توقيعها وعقود رعاية جديدة مع شركات مقيد أوراق مالية لها بالبورصة وعدم قبول طلبات قيد جديدة منها للمدة التى يحددها المجلس وتعليق قيد الشركة بسجل الرعاة بالبورصة.
وسمح القرار للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً بشطب الشركة من سجل الرعاة بالبورصة فى حالة عدم قيامها برعاية أى شركة خلال عامين من تاريخ القيد بالسجل المعد لذلك بالبورصة أو من تاريخ القيد بالبورصة لآخر شركة من الشركات التى يقوم برعايتها.
ويسرى قرار مجلس إدارة البورصة فى هذا الشأن اعتباراً من يوم التالى لإخطار الشركة الصادر بحقها والإعلان عنه بالبورصة ما لم يحدد القرار تاريخاً آخر.
وفى جميع الأحوال لصاحب المصلحة التظلم من قرار المجلس بفرض أى من التدابير أمام الهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو نشر القرار على شاشات البورصة.
ويمنح القرار للشركة التى شطبت من سجل الرعاة بالبورصة حق التقدم بطلب جديد للقيد بالسجل بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الشطب ويجوز للمجلس الاستثناء من شرط المدة بناء على مبررات موضوعية تتعلق بالصالح العام وحاجة السوق والمتعاملين فيه.
وللشركة راغبة الشطب من سجل الرعاة بالبورصة التقدم بطلب بذلك لمجلس إدارة البورصة شريطة تقديمها ما يثبت الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الشركات المشمولة برعايتها وتجاه البورصة، وما يفيد بإخطارها لتلك الشركات قبل شهر على الأقل بما يفيد بفسخ عقد الرعاية، ودون الإخلال بما عليها من التزامات خلال مدة القيد بالبورصة أو فترة الرعاية.
وألزمت البورصة نفسها بإخطار الهيئة شهرياً ببيانات الرعاة، وعليها نشر قائمة بأسماء الرعاة المعتمدين والشركات المشمولة برعايتها على موقعها الالكترونى.
من ناحية أخرى، تباينت ردود أفعال رعاة القيد على القواعد المنظمة لعملهم التى أقرها رئيس البورصة أمس حيث انتقد البعض غيابهم عن المشهد أثناء وضع تلك القواعد المنظمة لعملهم، فيما أشار البعض الآخر إلى تجاهل تلك القواعد للمشكلات التى تواجهها شركات الرعاة سواء المعوقات التنظيمية والإدارية والتركيز فقط على تنظيم العلاقة بين الرعاة وبين الشركات المشمولة بالرعاية من جهة وبين الرعاة وإدارة البورصة من جهة أخرى.
قال هشام على، مدير شركة البيت الأبيض للأوراق المالية إن القواعد المنظمة لعمل الرعاة اعتمدت تنظيم العلاقة بين شركات الرعاة وبورصة النيل من جهة وبين الشركات المدرجة من جهة أخرى بما يضمن حفظ حقوق والتزامات كل طرف خلال فترة رعاية الشركات وعمل الرعاة.
انتقد إصدار القواعد المنظمة لعمل الرعاة دون أخذ رأى شركات الرعاية والتشاور معها فى كيفية تطوير عملهم وتنمية بورصة النيل وتشجيع قيد مزيد من الشركات ببورصة النيل.
قال إن بعض القواعد المتوقعة لم نجدها داخل القواعد المصدرة من بينها حل المشكلات التى تواجه الرعاة أثناء قيد شركات عملائهم بالإضافة إلى ما تردد حول فرض عقوبات على الشركات الراعية فى حالة مخالفة الشركات المدرجة للقواعد والإجراءات التنظيمية.
فيما يتعلق بإصدار تقارير بحثية عن الشركات المدرجة صورة نصف سنوية اعتبرها على تكلفة إضافية على الشركات المدرجة خاصة أن معظمها شركات ذات حجم صغير.
أشاد عبدالله عنانى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية بإيجابية تنظيم القواعد للعلاقات بين الشركات المقيدة وشركات الرعاة إلا أنه أشار إلى أن ذلك كان المتبع بطبيعة الحال من ضرورة وجود عقود رعاية لمدة عامين من تاريخ القيد مع الشركات المقيدة وتتضمن تلك العقود الحقوق والالتزامات لكل طرف.
المصدر : جريدة البورصة
البورصة تصدر قواعد عمل الرعاة المعتمدين فى نايلكس
المواضيع المتشابهه 
