تأتي زيارة الرئيس محمد مرسي إلى المملكة العربية السعودية وسط مجموعة من المساعدات والقروض التي أعلنت عنها المملكة خلال الأيام الماضية في برنامج لدعم الاقتصاد المصري، وتعتبر السعودية أكبر شريك إقتصادي لمصر. فقد أشار أحمد القطان سفيرالمملكة العربية السعودية أثناء زيارته للرئيس مرسي له السبت الماضي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أن المملكة سلمت لمصر مبلغ مليار دولار للبنك المركزي المصري كوديعة، و500 مليون دولار أخرى لدعم الاقتصاد المصري، كما قرر خادم الحرمين الشريفين تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لتوريد الغاز الطبيعي لمصر.وقد أعتبر بعض الخبراء الإقتصاد أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم للغاية ومناسب من الناحية الاقتصادية، حيث أعتبروها من العوامل التي تساعد على طمئنة المستثمر السعودي للدخول إلى مصر مما يشجع بدوره مستثمرين الخليجين للدخول والاستثمار في مصر، بينما يرى آخرون أنه من الصعب تشجيع المستثمر السعودي مع حالة التخبط السياسي التي تواجه مصر في الوقت الحالى.أكد أحمد القورة خبير اقتصادي ورئيس البنك الوطني السابق، على أن هذه الزيارة تأتي في وقت مناسب اقتصادياً يعمل على تشجيع المستثمر السعودي للرجوع مرة أخرى للإستثمار بالسوق المصري بعد خروج بعضهم، حيث يوجد في مصر العديد من الاستثمارات السعودية ومبالغ بحجم كبيرة في مجالات متعددة مثل العقارات و الصناعة و البورصة.وأشار قورة، أن طمئنة ودخول المستثمر السعودي يعمل بدروه على تشجيع بقية المستثمريين في دول الخليج لتوجيه أنظارهم إلى مصر حيث من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة تحديد بعض الخطوط العريضة والرؤية العامة.وعن المستثمر الأجنبي، اعتبره يأتى في مرحلة أخرى لأنه ينظر إلى الوضع بصورة أدق، أما العربي من السهل نتيجة وجود توافق عام.بينما رأى عدد من الخبراء أن الزيارة لن تساعد على تشجيع المستثمر السعودي للدخول في وقت مصر تشهد حالة لا يفهمها أحد ولا يعلم أين نحن ذاهبون، فقد ينحصر فائدتها الاقتصادية في معونات قد تقدمها المملكة إلى مصر فقط.يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى 27 مليار دولار، وقفز حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بنحو كبير خلال الربع الأول من 2012 بنسبة زيادة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وقالت وزارة الصناعة والتجارة في مصر إن التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع من نحو 3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 4.75 مليار دولار بنهاية عام 2011 بنسبة زيادة تصل إلى 44%، مع توقعات بأن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية 2012.وتبلغ واردات مصر من المملكة خلال الربع الأول من 2012 نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار.وحسب تقديرات "مجلس الأعمال المصري – السعودي" فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار.وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على النشاط الصناعي بنسبة 36%، والخدمات والتمويل بنسبة 28% و16% في قطاع السياحة والفندقة.وأكد الدكتور حسين عمران رئيس منطقة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية في تصريحات صحفية، إلى أن الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضا لصالح السعودية بمقدار 300 مليون دولار خلال الربع الأول، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر بلغ نحو 2315 مشروعا.
خبير اقتصادي: زيارة مرسي للسعودية لطمئنة مستثمري الخليج
