يشهد سوق الدين الحكومى مؤشرات ايجابية تسعى الحكومة لاستغلالها فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى واقناع المستثمرين بالعودة مجددا للسوق فضلا عن تحقيق جميع الاستحقاقات السياسية وفقا لفايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى .
تستعد مصر لسداد 343 مليون دولار غدا تمثل الشريحة الثالثة من سندات طرحتها العام 2007 بالجم المصرى فى الاسواق الدولية وفقا لوزارة المالية بلغ الدين الخارجى على مصر 33.4 مليار دولار فى مارس الماضى .
كما شهد سوق السندات الحكومية عودة المستثمرين الاجانب للاستثمار فى اوراق الدين الحكومى مجددا بعد رحيلهم عن السوق فى الاسابيع التى تلت اندلاع الثورة مطلع العام الماضى .
قال مسئول فى وزارة المالية ان الاجانب عرضوا شراء سندات بقيمة تقل عن مليار جم فى مزاد امس على سندات حكومية باجل 3 سنوات و7 سنوات .
تراجعت اسعار العائد المقدمة ب 4 نقاط اساس لتصل الى 16.15% لسند اجل 3 سنوات مقابل 16.19% كما هبط متوسط سعر الفائدة على سند اجل 7 سنوات الى 16.88% مقابل 16.91%.
ياتى ذلك استمرارا لتراجع اسعار العائد على الاذون فى اخر مزادين بقيم تخطت 20 نقطة اساس فى بعض الاحيان .
بلغ معدل تغطية السند اجل 7 سنوات بواقع 1.9 مرة بعدما بلغت العروض 3.9 مليار جم ومرتين للسند البالغ اجله 3 سنوات بعروض قيمتها 2 مليار جم .
تمثل عودة الاجانب لسوق الدين الحكومى مؤشر ايجابى بعدما تسبب خروجهم فى تحويل 60 مليار جم للخارج فى 14 شهر ما ادى لتكبد الاحتياطى الاجنبى 10 مليار دولار لتمويل خروجهم من السوق .
قال المسئول ان الحكومة ملتزمة بسداد اى اقساط تستحق على الحكومة خارجيا كلما جاء موعدها وان الخطوة التى ستتخذها البلاد غدا سيتم الاعتداد بها فى السعى لدى مؤسسات التصنيف العالمية لرفع توقعاتها للاقتصاد المصرى وتحسين التصنيف الائتمانى لقدرتها على سداد التزاماتها وهو ما سيكون محفز قوى لعودة الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر وبالتالى فرصة اكبر للنمو مجددا .
اوضح ان تلك المساعى نحو تصنيف افضل للاقتصاد سيتم دعمها بتراجع الدين الخارجى وخطط الحكومة الاقتصادية نحو العودة لتحقيق معدلات نمو مع كفاءة افضل للقطاع المصرفى من خلال عودة الاحتياطى النقدى للارتفاع .
تشكل الديون المضمونة من الحكومة او من بنوك القطاع العام التجارية نهاية 2011 تستحوذ على 99.9% من هيكل المديونية الخارجية لمصر .
الا ان د عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى قلل من تاثير التزام البلاد وقدرتها على سداد التزاماتها الخارجية فى تصنيف مصر ائتمانيا واستبعد ان يكون له اثر يذكر فى تغيير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية للسوق المحلى .
اشار الى ان سداد الديون امر متوقع وتاثير الامور المتوقعة الائتمانى محدود ورغم ان الالتزام بالسداد الدورى يخفض المديونية الا انه من ناحية اخرى يعمل على تقليص احتياطى النقد الاجنبى .
قال ان العنصر الاساسى الذى سيؤدى الى تغيير نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر هو وصول الدولة الى مرحلة الاستقرار الكامل وهو ما لم نصله بعد رغم انتخاب رئيس للجمهورية فى ظل المشاكل التى تتعرض لها البنية المؤسسية والدعاوى التى ستنظر بشان شرعية اللجنة التاسيسية للدستور ومجلس الشورى بخلاف مجلس الشعب اضافة الى عدم تشكيل الحكومة حتى الان .
فى الوقت نفسه اعتبر حسنين اكتتاب الاجانب فى السندات التى طرحتها الدولة مؤخرا خطوة مشجعة لكنها وقتية حيث لا تضع مؤسسات التصنيف مؤسسات العوامل الوقتية فى اعتبارها .
سددت الحكومة 14.6 مليار جم فى الشهور العشرة الاولى من العام المالى الماضى .
من جانبه قال سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان زيارة رئيس الجمهورية للسعودية وتحسن العلاقات المصرية العربية دفع المستثمرين العرب لزيادة استثماراتهم فى مصر وفى مقدمتها الاكتتاب فى السندات الحكومية بما يعكس بداية عودة الاقتصاد المصرى لمعدلات ما قبل 25 يناير .
توقع زيادة تدريجية فى الاستثمارات الاجنبية خاصة العربية خلال الفترة المقبلة فى ظل تحسن تدريجى فى المناخ السياسى .
المصدر: صحيفة البورصة
الحكومة تستهدف تحسين التصنيف الائتمانى للبلاد
المواضيع المتشابهه 
