بدا القطاع المصرفي خطوات جدية نحو تاسيس اول غرفة مقاصة بالعملات الاجنبية والتي سيتم من خلالها اجراء تسويات للمدفوعات والتحويلات المالية بين البنوك بدلا من اجرائها في الخارج عن طريق بنوك امريكية واوروبية مراسلة.
وكان البنك المركزي قد دعا البنوك لاجتماع عاجل لعقد يوم الثلاثاء بهدف الاتفاق علي الخطوات التنفيذية لاقامة غرفة المقاصة بالعملات الاجنبية وخلال الاجتماع عرض مسئولو البنك المركزي الهدف من تاسيس الغرفة والتي تاتي في اطار مشروع ضخم لتسوية المدفوعات اليكترونيا.
كما تاتي في اطار حرص المركزي علي الاستفادة القصوي من السيولة المتاحة داخل المجتمع خاصة بالعملات الاجنبية .وخلال الاجتماع ايضا عرض بعض مدراء البنوك اقتراحا يقضي بالاستفادة من غرفة المقاصة لدي المصرفي العربي الدولي والتي يتم من خلالها تسوية الشبكات بالعملات الاجنبية فقط واقتراح هؤلاء تطوير الغرفة بحيث يتم من خلالها تسوية المدفوعات والتحويلات بالعملات الاجنبية مع ضم باقي البنوك لعضويتها .
وقد طلب مسئولو البنك المركزي استطلاع راي البنوك في هذا الاقتراح وبالفعل ارسل اتحاد البنوك خطابا لكل البنوك يوم الخميس الماضي يطلب رايها في غرفة المصرف وامكانية مد فترة نشاطها ليشمل 5 ايام في الاسبوع بدلا من 3 ايام حاليا وامكانية تطوير الغرفة لتعمل بشكل الي بدلا من النظام الحالي وكذا التعرف علي راي البنوك غير المشاركة والبالغ عددها 6 بنوك علي راسها البنك الاهلي المصري.
ومن المتوقع ان يتلقي اتحاد البنوك راي القطاع المصرفي في نهاية الاسبوع الجاري تمهيدا لارساله للبنك المركزي وتحديد موعد اخر يتم خلله الاتفاق علي بنك التسويات ومناقشة عرض شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي .
ويقول محللون انه في حال تاسيس غرفة مقاصة بالعملات الاجنبية فان مزايا عدة ستعود علي القطاع المصرفي من هذه الخطوة علي راسها توفير الاعباء المالية التيت تدفعها لبنوك المراسلين في الخارج التي تقوم باجراء تسويات للتحويلات والمدفوعات بالدولار واليورو والجنية الاسترليني بالاضافة لتوفير الوقت والجهد وتفادي مخاطر مطاردة اموال البنوك المصرية في الخارج من خلال قانون الامتثال الضريبي الامريكي المعروف باسم الFATCA.
المصدر: العالم اليوم المصرية