تقرير مفوضي الدولة يوصي البورصة بوقف التعامل علي اسهم سيمو للورق

طالب تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري ادارة بورصة الاوراق المالية بوقف التعامل علي سهم شركة سيمو للورق (SIMO) لحين الفصل في الدعوي القضائيه المقامة من اعضاء اللجنه النقابيه بالشركة للمطالبه بوقف بيع اسهم الشركة بالبورصه والغاء قرار رئيس الوزراء ووزير قطاع الاعمال بطرح اسهم الشركة بالبورصه .

وقال خالد النشار نائب رئيس البورصه ان البورصة جهة ادارية ملتزمة بتنفيذ احكام القضاء حال صدورها .

من جانبه اشار الممثل القانوني للبورصة في جلسه امس بمجلس الدولة الي انه يتم كتابه اقرارات للمتعاملين علي سهم شركة سيمو لاعلامهم بان هناك دعوي قضائيه تنظر حاليا امام القضاء ومن المثقرر ان تصدرهيئة مفوضي الدوله منتصف الشهر المقبل تقريرها حول مدي قانونيه بيع اسهم الشركة .

وقدم امس عبد الغفار شكر الممثل القانوني لعمال الشركة الكتاب الابيض الخاص ببيع الشركة والذي اظهر ان صفقه البيع قادها الدكتور عاطف عبيد وحسن هيكل العضو المنتدب للمجموعه الماليه هيرميس ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق .

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تقديمه للمحكمة امس ان مخالفات لقرارات لجنة التقييم الشركة عند بيعها حيث كشف التقرير عن مخالفه تقييم سعر الارض للقيمة السوقيه في وقت البيع حيث تم بيع 120 الفا و 228 مترا بواقع 50 جنيها في حين ان اللجنه قيمت سعر المتر ب 100 جنيه بالاضافه الي انه تم تقييم المباني بالقيمة الدفتريه وليس بالقيمة السوقيه وقت البيع .

بالاضافه الي اختفاء مساهمة بنكط الاستثمار القةومي في راسمال الشركة والذي كان يقدر 15 مليون جنيه وتطالب الدعوي ببطلان بيع اسهم شركة سيمة للورق في البورصه وتحويبلها من شركة مساهمة الي شركة قطاع عام واعاده العاملين الي سابق اوضاعهم في الشركة اكدت الدعوي انه تم بيع نسبه تجاوز 55% من الاسهم للدكتور احمد ضياء الدين رئيس مجلس اداره الشركة بالمخالفه لقانون سوق المال .

اظهرت نتائج اعمال الشركة الورق للشرق الاوسط سيمو خلال التسعه اشهر الاولي لعام 2012-2011 تحقيق صافي خساره قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافي خساره يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه علي الفتره المقابله لعام 2011-2010 .

ويبلغ راسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا علي 5 ملايين سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد .

وتحتفظ الحكومة بملكيه 15% من راسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقيه بين صناديق ومستثمرين افراد ونسب تداول بالبورصة .

المصدر: جريدة البورصة