قال مسؤولون أوروبيون إنه من غير المرجح أن تفي أوروبا بشكل كامل بوعودها بخفض تمثيلها في صندوق النقد الدولي في اجتماع الصندوق الشهر القادم في العاصمة اليابانية طوكيو مما قد يزعج الاقتصادات الناشئة التي تتهم أوروبا بالتباطؤ. ويأتي خفض تمثيل أوروبا في مجلس إدارة الصندوق المكون من 24 مقعدا في إطار حزمة إصلاحات أقرها أعضاء الصندوق في 2010 لمنح الاقتصادات الناشئة نفوذا أكبر حيث يقول منتقدون إن أوروبا ممثلة بشكل أكبر من اللازم إذ تحتل ثمانية مقاعد.
ويشرف المجلس على العمليات اليومية للصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا وهو مسؤول أيضا عن الموافقة على قروض بمليارات الدولارات يقدمها الصندوق لدول متعثرة مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا.
وتم الاتفاق على إجراء تغييرات في مجلس الصندوق في أغسطس آب 2010 ضمن إصلاحات على نطاق واسع لزيادة نفوذ الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والهند تتضمن منحها حقوق تصويت أكبر.
وكان من المنتظر استكمال تلك الاصلاحات في اجتماع طوكيو في 12-14 أكتوبر تشرين الأول.
وتشعر الاقتصادات الناشئة بإحباط متزايد في سعيها للفوز بصوت أكبر في الصندوق وبصفة خاصة لأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من غير المرجح أن تسعى للحصول على الموافقة اللازمة من الكونجرس على الاصلاحات التي أقرت في 2010 قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.
وأجرت أوروبا تغييرا في بعض المقاعد لكن عليها فعل المزيد. ويقول محللون إن إحجام واشنطن عن إقرار حزمة الاصلاحات بحلول الشهر القادم يمنح أوروبا مزيدا من الوقت لإجراء التغييرات اللازمة