«الأهلى» يفاوض «البترول» لشراء ديون بـ٤.٥ مليار دولار للشركاء الأجانب

كشفت مصادر مطلعة عن تلقى وزارة البترول عرضا من البنك الأهلى لشراء مديونيات الوزارة للشركاء الأجانب على أن يقوم البنك بالدفع نيابة عن الهيئة العامة للبترول، وتقوم الأخيرة بالسداد للبنك على أقساط.

وتابعت المصادر أن الأمر يتم التفاوض بشأنه بين البنك والوزارة، وهل سيقوم البنك بشراء كامل المديونية، البالغة ٤.٥ مليار دولار، أم جانب منها، مؤكداً أن الأمر تم بحثه بين المهندس أسامة كمال، وزير البترول، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى، وجار تحديد موعد لعقد اجتماع بين الطرفين لبحث الأمر بشكل أكثر تفصيلا.

كانت الهيئة العامة للبترول قد سددت خلال النصف الأول من العام الجارى جزءاً من المديونية المستحقة للبنوك بقيمة ١٩ مليار جنيه، ليصبح إجمالى المديونية المستحقة عليها ٤٧ مليار جنيه مقابل ٦٦ مليار جنيه بداية عام ٢٠١١، منها ٢٢ مليار جنيه لصالح البنك الأهلى بما يحفز البنوك على التجاوب مع الهيئة وإعادة فتح الاعتمادات المالية مرة أخرى.

كما تم تخفيض مديونية الهيئة العامة للبترول لدى الشركاء الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى ٤.٥ مليار دولار مقابل نحو ٦ مليارات دولار.

من جانبه، قال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، إن هناك عدة إجراءات تتم للتوصل إلى حل نهائى لهذه المديونية. وأضاف أن الوزارة تجرى إعادة هيكلة لمستحقات كل شريك على حدة لجدولتها على أقساط مقابل فائدة تحدد بحسب فترة السداد.

فى سياق متصل، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة ستمنح جميع أصحاب المصالح والمستفيدين من منظومة الدعم مهلة لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق النظام الجديد لترشيد الدعم، الذى يجرى دراسته حاليا.

وقال «كمال» فى تصريحات خاصة على هامش توقيع الهيئة العامة للبترول، مساء أمس الأول، اتفاقية بنظام المرابحة الإسلامية لعملية تمويل جماعى بقيمة ٢٣٥ مليون دولار، ما يعادل ملياراً و٤٣٣ مليون جنيه مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمقر وزارة المالية، بفائدة ٣.٢٥% بهدف تمويل عمليات الهيئة لشراء السولار والمنتجات البترولية، إن الحكومة لم تعدل تعريف مستحقى الدعم ضمن الدراسة التى تجريها حاليا.

أضاف وزير البترول: «مستحق الدعم من يملك بطاقة تموينية، مستبعداً ملكية القادرين هذه البطاقة للتحايل، والاستفادة من الدعم».

من جهته، أكد وزير المالية ممتاز السعيد أنه دعا وزير التموين للاستفادة من الشريحة الأولى من الاتفاقية الإطارية التى وقعتها مصر أول يوليو الماضى بقيمة مليار دولا مع المؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل شراء القمح.

وقال «السعيد» إن هذا التمويل الجديد جزء من اتفاقات إطارية بقيمة مليارين و٢٠٠ مليون دولار وُقعت العام الحالى بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية، وذلك بهدف المساهمة فى توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول، بالإضافة إلى القمح والسلع الغذائية الأخرى.

المصدر: المصري اليوم

التوقيع