فى مقترح لجنة الأحزاب.. القيمة الاسمية للصكوك بين 10 جنيهات و1000 جنيه

قال احمد النجار رئيس لجنة التمويل الاسلامى بحزب الحرية والعدالة ان اللجنة التى تم تشكيلها من احزاب الحرية والعدالة والوسط والنور اضافة الى الجمعية المصرية للتمويل انتهت فعليا من اعداد مشروع قانون الصكوك لتبدا الفترة المقبلة العمل على اللائحة التنفيذية ويتم طرح المشروع على الحكومة خلال الاسابيع القليلة المقبلة .

كشف عبد الحميد منصور رئيس شعبة التشريعات الاقتصادية بحزب النور على بعض الملامح بالقانون والتى تتضمن تحديد الحد الادنى لقيمة الصك ب 10 جنيهات والاقصى 1000 جم وقال ان وضع حد اقصى للقيمة الاسمية للصك يستهدف بشكل اساسى اتاحة الصكوك لعدد كبير من جمهور المتعاملين بالسوق المحلية.. حسبما ذكرت جريدة "المال".

اضاف ان القانون سيشترط تاسيس شركة ذات غرض خاص لاصدار الصكوك مؤكدا ان اهم شروط هذه الشركة ان تكون مساهمة وان تكون الجهة المصدرة للصكوك ضمن المساهمين بشركة الغرض الخاص .
قال ان القانون سيسمح باصدار صكوك تمويل لاى مشروع طالما ان له نشاط انتاجى ويمتلك اصول .

ذكر منصور انه جار دراسة التعديلات المطلوبة بقانون البنك المركزى لانشاء بنوك اسلامية مؤكدا انه لم يتم الاستقرار بعد على ما اذا كان سيتم اصدار قانون الصكوك بشكل منفصل عن قانون البنك المركزى .
قال احمد النجار انه ستتم دراسة القواعد التى اصدرتها وزارة المالية الخاصة بتنظيم الصكوك الحكومية ليتم تضمينها بالقانون الذى تعده اللجنة واوضح ان القواعد تخص الصكوك السيادية فقط .

قال منصور انه سيتم التفريق بين الشركات الجديدة والقائمة التى ستصدر صكوك اسلامية موضحا ان الشركات الجديدة سيتم اشتراط تقديمها دراسات جدوى ومقترحات لمشروعاتها الجديدة ليتم عرضها على اللجنة الشرعية للصكوك لتبث بالقبول او الرفض .

اضاف انه فى حال الشركات القائمة فعليا سيتم اشتراط ان تقدم اخر ميزانياتها المالية فضلا عن التعريف بالنشاط الاصلى لها ومدى نجاحها به اضافة الى اثبات امتلاكها الاصول وسدد على ان المشروع الذى سيتم تمويله عن طريق الصكوك يجب ان تكون له ميزانيات مستقلة عن الكيان الام ومراجع حسابات خاص واكد ان المشروعات التى سيتم تمويلها بالصكوك لابد ان تتم داخل السوق المحلية .

التوقيع