قال مسؤولون إن قبرص تعتزم الاتصال بالمقرضين الدوليين مساء يوم الإثنين لدعوتهم لزيارتها لإجراء محادثات نهائية بشأن حزمة مساعدات شاملة للجزيرة. ومن غير الواضح متى سيأتي المسؤولون من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية إلى قبرص لكن السلطات قالت إنها تريد اتفاقا مع المقرضين بحلول اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 12 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال ستيفانوس ستيفانو المتحدث باسم الحكومة للصحفيين "خلال فترة قصيرة سنرسل إلى الثلاثي المقترحات الكاملة للحكومة وندعوهم إلى قبرص للتفاوض على حزمة دعم جمهورية قبرص."
وحذت قبرص وهي أحد أصغر الاقتصادات بمنطقة اليورو حذو اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا في طلب مساعدات من شركائها بالاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران بسبب تعرض نظامها المالي لليونان المثقلة بالديون.
وطالب المقرضون بتخفيضات في اجور موظفي القطاع العام في قبرص وهم بين الأعلى أجرا في منطقة اليورو فضلا عن إصلاحات في نظام معاشات التقاعد وعمليات خصخصة وإنشاء بنك للديون "الرديئة" والذي سيتولى التعامل مع الديون المتعثرة في النظام المالي.
وتقول حكومة قبرص اليسارية إنها ستقاوم الدعوات للخصخصة وتقترح تخفيضات في اجور القطاع العام تتراوح بين 6.5 و12.5 في المئة.
وقال ستيفانو "الحزمة ستكون لها تكلفة. نحاول جعلها مقبولة .. والتغلب على الصعوبات التي نواجهها حاليا بمساهمة الجميع."