السكري تقرر الطعن علي حكم بطلان عقدها والحكومة تلتزم بتنفيذه

قررت شركة سنتامين صاحبة حق استغلال منجم السكري الطعن علي الحكم الصادر امام المحكمة الادارية العليا .

وقال يوسف الراجحي العضو المنتدب للشركة ، ان حق استغلال المنجم جاء بناء علي قانون تم التصديق عليه من مجلس الشعب وصدر به قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز الغاؤه الا بقرار مماثل من رئيس الجمهورية ، لذلك سيطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا فور صدور حيثيات الحكم اليوم .

أوضح الراجحي في تصريح خاص للبورصة ان تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد علي ان القضاء الاداري ليس جهة اختصاص لمناقشة بطلان اتفاقية منجم السكري ، مؤكدا علي احترامه لاي حكم قضائي .

وقال ان الحكم سيؤثر بشده علي الاستثمار الاجنبي في مصر لانه يعني للمستثمر ان الدولة لا تحترم القوانين التي وقعت عليها مع المستثمرين ، مشيرا الي

انفاق الشركة 450 مليون دولار علي مراحل استكشاف واستغلال الذهب بالمنجم تم تمويلها بالكامل من راسمال الشركة من خارج مصر بدون اي قروض من البنوك المصرية .

وانها خصصت 250 مليون دولار لرفع الطاقة الطاقة الانتاجية للمنجم من250 الف اوقيه سنويا الي 500 الف اوقيه اعتبارا من منتصف 2013 عام ، موضحا ان احتياطي المنجم من الذهب 14 مليون اوقيه وزن االاوقيه 31 جرام ذهب ، وان الارباح يتم توزيعها مناصفة بين الشركة والدولة بعد خصم 3% اتاوة للدولة من اجمالي المبيعات ، التي بلغت 750 مليون دولار منذ بدء الانتاج عام 2010 ، تم وضعها بالكامل في حساب الشركة بالبنك .

في سياق متصل اكد الجيولوجي فكري يوسف رئيس هيئة التعدين والثروة المعدنية ، التزام الهيئة بتطبيق نص منطوق الحكم الذي الغي حق استغلال المنجم في مسافة 160 كيلومتر مربع ، والذي يعتبر في حد ذاته تجميد للاتفاقية نفسها ، موضحا ان الهيئة في انتظار صدور حيثيات الحكم لتحديد الخطوات التي ستتخذها الهيئة لتنفيذه

المصدر: جريدة البورصة

التوقيع