وزير المالية الأسبق: انتهي العصر الذهبي للمعونة.. ومصر لن تتعرض للإفلاس‏ ومن يردد أنها مر

سألته وما علاقة جبل علي في دبي بمصر رد بابتسامة عميقة لها مغزاها قائلا: هذه هي الكارثة كان هناك شبه اتفاق دولي علي أن تكون مصر منطقة ترانزيت ومركزا لصناعات دولية بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل, ولكن عدم وضوح الرؤية لدينا وتلكؤنا أضاع علينا الفرصة فذهبت إلي غيرنا, في حواره مع الأهرام كشف الدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادي الدولي المعروف ووزير المالية الأسبق عن العديد من المفاجآت أولها: أن الاقتصاد المصري لن يتعرض للإفلاس وأن من يردد بأن مصر مرهونة كاذب وأنه لن يأتي دولار واحد من المساعدات العربية أو الأجنبية دون الحصول علي شهادة من صندوق النقد الدولي.. وإليكم نص الحوار

هل تري متاعب مقبلة أو مشكلات لاحقة في العلاقات المصرية ـ الأمريكية خاصة ما يتعلق بالمعونة الأمريكية لمصر؟

المناظرة بين أوباما ورومني أسفرت عن نقض موجه إلي أوباما وأن سياساته أفقدت حلفاء أمريكا في المنطقة وأنتت بتيارات الإسلام السياسي التي لم تحدد الولايات المتحدة أسلوب التعامل معها حتي الآن. وفي المناظرة الثمانية بين المرشحين ذكرت اسم مصر11 مرة.. إذن مصر حاضرة وبقوة في ذهن الإدارة الأمريكية, أما قصة المعونة فالأمر مختلف والهدف الرئيسي منها هو توعية السياسية الأمريكية حول العالم وهذا الأمر مستقر منذ الرئيس كينيدي في الثمانينيات وما بعد حرب الخليج كانت هناك رغبج لدي الإدارة الأمريكي, في توعية الاقتصاد المصري والجيش المصري. ومن هنا كانت معونة اقتصادية وأخري عسكرية والجزء الاقتصادي أو المدني بدأ يتقلص مع تقلص دور المعونة في العالم كله, وقد ظهرت بدائل أخري كالمشاركة الاقتصادية والاستثمارات وغيرها, وقد وصلت الآن إلي200 مليون دولار فقط لمصر, ونحو1.7 مليار دولار معونات عسكرية سنويا.

ولكن دائما ما تستخدم المعونة كأداة ضغط سياسية في كثير من الأحيان وأخرها الاعتداء من قبل متظاهرين علي السفارة الأمريكية بالقاهرة؟

ما استطيع قوله في هذه القضية إن إدارتنا لملف المعونة الاقتصادية كان خاطئا وسيئا.. وآخر هذ المشكلات ما انتهي بالقبض علي عدد من منظمات المجتمع المدني ومنها منظمات أمريكية, رغم أنها تقدمت بطلبات للتسجيل وفق القانون المصري ولم يتم الترخيص, وتركت تعمل لسنوات طويلة, ولكن لأهداف سياسية تم مداهمة مقراتها وإلقاء القبض علي العاملين بها للعديد من التهم. ولكن المثير في الأمر أنه تم تسفيرهم بأساليب غير مفهومة بينما تجري حاليا محاكمة المصريين المتهمين في ذات القضية فقط.. وفي رأيي هي إدارة سيئة للغاية لبعض الوزراء في الحكومة وهذا أمر مستغرب فقد كان هناك سخط شعبي علي الحكومة فأرادت تحقيق ربح سريع بهذه القضية.

الأكثر من ذلك أن الإدارة الأمريكية خصصت40 مليون دولار لتدعيم الديمقراطية في مصر وهذا بعلم الحكومة المصرية وبموافقتها كانت تقوم بتدريب شباب وأحزاب مضربين علي الانتقال السلمي للسلطة.. وهذا أيضا بموافقة الحكومة وقد حضرت جانبا من هذه المفاوضات.

من هنا أقول إن العصر الذهبي للمعونة الاقتصادية انتهي ليس في مصر وحدها, ولكن في العالم كله, وذلك لتغير الفكر العالمي والإرادات الدولية وظهور قوي أخري علي الساحة العالمية تغير موازين ومعادلات القرار السياسي, فهناك تقرير يصدر من منظمة التعاون والتنمية في باريس حول المعونة في العالم, يشير إلي تقلص المعونة في العالم بأسره والتوجه نحو أساليب جديدة للشراكة والاستثمارات بدلا منها.

ولكن هذه المنظمات سواء الأمريكية أو المحلية قد ثبت تلاقيها أموال لأغراض سياسية بحتة وكان آخرها محاولات التأثير علي قرارات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وهذا تهديد حقيقي للأمن القومي؟

في هذا الملف تحديدا لا نلوم إلا أنفسنا.. لدينا قانون الجمعيات الأهلية لابد من تطبيقه بشفافية علي الجميع, وإذا كانت به بعض الثغرات والمشكلات فلابد من تعديله حتي يكون هناك مجتمع مدني وطني حقيقي, والواقع أن لدينا أزمة قانون أما أن تعامل مثل هذه القضية الحساسة بـالطريقة المصرية هو يقدم لك طلبا وتقول له فوت علينا بكره هذا كلام لا يصح ولا يجب لأن البديل هو ما تم بالفعل علي الأرض من انتهاكات ومخالفات منذ وجدت هذه المنظمات في عدم الرد السكوت علامة الرضا, وحادثة المنظمات الأمريكية أكسبت المجتمع المدني في مصر شبهة, ما يهمنا أن ينمو المجتمع المدني بشكل صحي وصحيح في المجتمع, وصول حزب الحرية والعدالة لسدة الحكم هو أصل المجتمع المصري, فقد نزل ممثلو الحزب وسط الناس واقنعوهم ببرنامجهم.. وهكذا.

الوضع الاقتصادي مقلق والأمور ملتبسة.. وكل الاتجاه حاليا نحو الاقتراض من الخارج للخروج من الأزمة الراهنة كيف تري هذا الملف المرتبك وكنت أحد من سعوا حينما كنت وزيرا بحكومة د.شرف إلي الإقتراض من صندوق النقد؟

لدينا مشكلة مصرية وهي اختزال القضايا الكبري في مشكلات صغري, مثلا في الدعم المشكلة القائمة هل يبقي الدعم كما هو أم نلغيه كليا؟ دول أوروبا الشرقية حينما أرادت أن تتحول للنظام الأوروبي تعاملت مع الدعم بحكمة شديدة لم تلغه بين يوم وليلة ووضعت العديد من البدائل, هذا ما يحدث لدينا أيضا في ملف القروض, هذا الملف لا يمكن النظر إليه أو التعاطي معه دون النظر لحالة الاقتصاد والذي يعاني من أزمة حقيقية. لكن يصل إلي حالة الافلاس كما يردد البعض.. فهذا كلام فارغ ومن يقول به واهم ولا يجب حتي أن نردده, لكن لدينا أزمة ككل الدول التي تعاني اقتصاديا الآن بريطانيا تعاني وأسبانيا وألمانيا وأمريكا واليونان, وغيرها, لكن العيب والخلل ألا نواجه الأزمة مبكرا ومتعامل معها بجدية وحسم, الأزمة لدينا أن الاقتصاد المصري علي المستوي الكلي جيد وقد وصل إلي7.2 معدل نمو واحتياجات36 مليار دولار وسعر صرف ثابت وميزان مدفوعهات متوازن حتي المؤسسات الدولية التي تسعي إليها الآن كانت تأتينا وتعطينا شهادات نجاح, لكن كان هناك عيب قاتل بهذا النظام وهو أن معدلات النمو وثمار النجاح الاقتصادي لم تصل إلي الطبقات الدنيا.. بالعكس زادت حدة الفقر ورفعته ثم جاءت ثورة يناير ونادت بالعدالة الاجتماعية فتوقفت بعض روافد الناتج القومي كالسياحة التي كانت تدر مليار دولار شهريا تقهقرت والاستثمار الأجنبي الذي وصل إلي نحو10% من الناتج القومي الاجمالي بنحو12 مليار دولار وهو حاليا صفر. الصادرات انحدرت بفعل مشكلات المصانع والاضرابات والمطالب العمالية, ولكن لحسن الحظ لدينا رافدين لا يتوقفان بفضل الله وهما قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج بنحو14 مليار دولار, إذن الضغوط علي الاقتصاد تتزايد وموارده تقل.

لكن سمة وتجارب القروض من الصندوق لدي المصريين سيئة فقد ارتبطت بانفلات الأسعار والخصصة البغيضة وتحرير الاقتصاد الذي زاد من مساحة الفقراء؟

الناس لديها الحق في هذه المخاوف فالتجارب كثيرة منذ رفض تمويل السد العالي في الستينيات لكن الجديد في الأر هو رفض مشروطية الصندوق التي كان يتبعها في السابق وذلك لظهور كتلة جديدة في الاقتصاد العالمي تسمي بريكس وهي اختصار لأسماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.. هذه الدول تشكل كتلة اقتصادية قوية حرة علي الساحة الدولية وأعلنت رفضها مشروطيات الصندوق حين الإقراض..

وأصبحت هي التي تعرض شروطها علي الصندوق.. سوق العالم العالمية متخم حتي الثمالة.. وهي بالمناسبة أموال النفط العربي وسعر الفائدة عليها صفر.. إذن تغيرت القواعد والموازين أيضا.. وفي حالة مصر حينما ذهبنا ببرنامج مصري للتفاوض مع الصندوق أفاد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بأن الصندوق سيأخذ هذا البرنامج كنموذج للتعامل مع الدول النامية.. لأننا أصرينا علي مراعاة البعد الاجتماعي في هذا البرنامج.. ومن هنا فقد وافق الصندوق علي الحد الأدني للأجور وهو700 جنيه, كما رفض د. العقدة المساس بقيمة الجنيه المصري وأصر علي عدم تحقيق تنمية وقال هذا خط أحمر كما وافق علي إصلاح المعاشات.. واقتنع بأن هذه الإجراءات ستجنب مصر ثورة جديدة.. خبراء الصندوق احترموا كلامنا وقالوا موافقون.. طبعا المجلس القومي ساعتها أوقف استكمال الإجراءات علي اعتبار أن أية قروض ستشكل عبئا علي الأجيال المقبلة وأن المجلس يريد تسليم السلطة دون أية أعباء.

الآن الظروف تغيرت والاقتصاد أصبح يعاني أكثر.. وفي هذا مشكلة حقيقية للمفاوض المصري الذي يسعي الان لإتمام القرض.. فميزان المدفوعات مختل للغاية.. نحن نصدر بنحو22 مليار دولار ونستورد بنحو45 مليار دولار والاحتياطي الأجنبي وصل للنصف.. وعجز موازنة نحو11%.. كما أن معدل الادخار حاليا وصل إلي13% من الناتج القومي الإجمالي.. في حين أن معدل الاستثمار15% فقط ونحن نحتاج إلي25% من الناتج القومي كاستثمارات حتي نصل إلي معدل نمو7%, وهذا المعدل كفيل بتشغيل نحو700 ألف شاب وهم من يدخلون سوق العمل سنويا.. هذه هي الصورة العامة.. وهنا أتساءل: اقتصاد بهذه الضخامة لن يتأثر كثيرا بقرض قيمته4.8 مليار دولار.. فالقيمة الحقيقية له في شهادة الضمان والصلاحية التي سيمنحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري.. وبالمنسبة في الثمانينيات حصلنا علي أربعة قروض وآخر قرض كان في حكومة د. عاطف صدقي لم تنفق منه سوي20% وأعدنا الباقي.. ما أود التأكيد عليه.. أن مصر لم تتأخر عن سداد أي قسط من ديونها علي مدار تعاملها مع القروض الخارجية.. وآخر دفعة كانت1.7 مليار دولار رفعناها دون أي مشكلات.. ومن هنا أستغرب ممن يقولون إن مصر مرهونة.. هذا كلام غير منطقي ولا واقعي ولا يستحق الرد عليه.

وما موقف المساعدات الدولية التي أقرتها مجموعة الثمانية الكبار في قمة دوفيل في فرنسا؟

للأسف نحن لم نقدم شيئا نثبت به أننا جادون في إقال اقتصادنا من عثرته.. في هذه القمة الناس كانت شايلانا من الأرض شيل. ود. عصام شرف حي يرزق يشهد علي هذا الكلام.. لقد وعدونا بمساعدات بنحو20 مليار دولار.. المؤكد والعاجل منها12 مليار دولار.

وقد صافحني الرئيس أوباما بشدة في هذه القمة, وقال لي بالنص أنا وراءك.. أتابع ما تفعلونه.. وليس لك الحق في الفشل.

التوقيع